أردوغان يقبل استقالة بولنت أرنج من الهيئة الاستشارية العليا للرئاسة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن رئيس البرلمان التركي السابق، بولنت أرنج، اليوم الثلاثاء، استقالته من الهيئة الاستشارية العليا التابعة لرئاسة الجمهورية، وقبولها من الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية تصريحات جدلية له عبر برنامج تلفزيوني قبل أيام.

وسبق لأرنج أن قال، في لقاء تلفزيوني، إن البلد بحاجة لإصلاحات تطاول القضاء، مبيناً استغرابه من استمرار اعتقال بعض الشخصيات مثل زعيم حزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بارتباطه بـجماعة الخدمة، التي حظرتها الحكومة واتهمتها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية، حيث أثارت التصريحات حديث الإعلام في البلاد.

وأضاف أن "دميرطاش ألف كتاباً عن سيرته الشخصية باسم (دوران)، وأنه قرأه في فترة الحجر الصحي، وينصح الجميع بقراءته لفهم شخصيته، كما أوضح أنه قرأ الادعاء بحق رجل الأعمال كافالا ولا يوجد فيه دليل لإدانته، وحتى لو اخترعت الأدلة، فإنه لا يمكن لأطفال كتابة هكذا ادعاء".

وأعلن أرنج، عبر حسابه على تويتر، قرار الاستقالة، حيث جاء فيه "أساس كلامي كان الإصلاحات في الاقتصاد كرجل قانوني، ودافعت بحياتي كلها عن حكم القانون والعدالة، وهو ما ذكرته في الحوار التلفزيوني، وأنه رفض ذكر أسماء، ولكن أفكاره التي طرحها بقيت في ظل الأسماء التي ذكرت في الحوار".



وشدد أرنج على أن "المناقشات وصلت في الإعلام إلى وضع جرى تصويره فيه إلى جانب قتلة الشهداء من جماعة غولن في المحاولة الانقلابية، فلا أقبل هذه الاتهامات وأرفضها، وموقفي معروف من حزب العمال الكردستاني، كما أن التصريحات حول الهيئة الاستشارية العليا حُرفت، وكانت التصريحات بصفة رئيس برلمان سابق وليس عضو الهيئة".

وبناء على ما سبق، أفاد أرنج "البلاد بحاجة لإصلاح ورأيت الإرادة لدى الرئيس أردوغان وأدعمها، ولكن تولدت لدي الخشية من أن تحريف التصريحات سيؤدي إلى إعاقة جهود الإصلاحات، ولهذا قررت الاستقالة، إذ قدمتها للرئيس أردوغان وهو قبلها بنوايا سليمة متبادلة، وضمن هذا الإطار أدعم كل جهود الإصلاحات من قبل الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية".

وأكدت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية تقديم أرنج استقالته وقبولها من الرئيس أردوغان، الذي كان قد انتقد في وقت سابق وبشدة تصريحات أرنج بالقول إن "هناك تصريحات فردية مؤخراً تؤدي لاستعار نار الفتنة في البلاد، وإن كان قد عمل معنا سابقاً فلا علاقة لكلامه بعمل الحكومة".




مزيد من التفاصيل