"إمباكت" تحذّر من مشروع غير قانوني في "معالي أدوميم"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

حذرت "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان" من تنافس مجموعة شركات دولية على الفوز بمناقصة لمشروع كبير، في مستوطنة إسرائيلية مقامة بخلاف القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المؤسسة، ومقرها لندن، الشركات المتنافسة على المناقصة، مشروع بناء محرقة نفايات في مستوطنة "معالي أدوميم"، إلى الانسحاب فوراً، بموجب التزاماتها تجاه المحددات الواجبة لحقوق الإنسان والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتعتبره غير شرعي.

وقالت إمباكت في بيان، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ أي أنشطة في المستوطنات تقوم في الأساس على نظام غير قانوني ومسيء من حيث التعريف، بحيث ينتهك حقوق الفلسطينيين، ويكرس التمييز ضد العمال الفلسطينيين.

وتسهم تلك الأنشطة في مصادرة إسرائيل، بشكل غير قانوني، للأراضي والموارد الفلسطينية، فضلاً عن الاستفادة من امتيازات إسرائيلية مقدمة للمستوطنات على حساب الفلسطينيين، مثل إتاحة الأراضي والمياه والمساعدات الحكومية وتصاريح استصلاح الأراضي، وفق إمباكت.

ويتعلق الأمر بشركات Standardkessel Baumgarte الألمانية، وHitachi Zosen Inova السويسرية، وTermomeccanica Ecologia الإيطالية، وMitsubishi اليابانية، إضافة إلى عدة شركات صينية.

وتعد مستوطنة "معالي أدوميم" من أكبر مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تمتد على مساحة تصل إلى نحو 48 ألف دونم، وهي تضم المنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، وتنظر إليها إسرائيل كواحدة من التجمعات الاستيطانية التي ستبقى في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، تحت السيطرة الإسرائيلية.

وبحسب المعلومات التي تمكنت إمباكت من الحصول عليها، يستهدف المشروع، محل المنافسة بين الشركات الدولية، إنشاء معمل لحرق النفايات في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون استشارة الفلسطينيين، في انتهاك لمبدأ القانون الدولي الذي يقضي بعدم جواز استخدام الأراضي المحتلة لمصلحة الاحتلال الخاصة.

وسيكون المشروع الكبير خطوة أخرى لتعميق الاحتلال الإسرائيلي والضم الفعلي لمساحات في الضفة الغربية، وما ينتج من ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، ويشكل تواطؤاً للأعمال التجارية في انتهاكات القانون الدولي.

وفي شهر فبراير الماضي، أصدر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً عن شركات، قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حدد 112 شركة يجد أسساً معقولة ليخلص إلى أن لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ويعيش نحو 700,000 مستوطن إسرائيلي في أكثر من 230 مستوطنة مقامة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.

وقالت المديرة التنفيذية لإمباكت، مها الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إنّ المؤسسة شرعت بمراسلة تلك الشركات وحثّها على التوقف عن المشاركة في أي أعمال في المستوطنات، موضحةً أنّ الشركات العاملة في المستوطنات تساهم في تعميق أثر السياسات الإسرائيلية التمييزية التي تفضل المستوطنين على الفلسطينيين، وتكرس السياسات غير القانونية التي تستفيد منها، وهي السياسات التي تخلّف العديد من الفلسطينيين دون بدائل سوى العمل في إسرائيل أو المستوطنات.

ويعتبر المجتمع الدولي، بأغلبية ساحقة، المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل مدنييها إلى أراضٍ تحتلها، كما أن نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن هذا النقل، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعَدّ جريمة حرب.

ويشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت، عام 2007، بأن النظام القانوني المزدوج في الضفة الغربية الذي يطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين والقوانين العسكرية على الفلسطينيين، يميز ضد العمال الفلسطينيين، وهو أمر رفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الامتثال له.

وطالبت الحسيني الشركات بالانسحاب الفوري من التنافس على المشروع المذكور في مستوطنة "معالي أدوميم" ووقف أي أنشطة لها متصلة بالمستوطنات بموجب التزاماتها تجاه مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.




مزيد من التفاصيل