العراق: انقسام بعد طلب حكومة الكاظمي تمويل الانتخابات المبكرة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أثار الطلب الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى البرلمان، أمس السبت، للحصول على 329 مليار دينار (نحو 261 مليون دولار)، لتمويل عملية التحضير للانتخابات البرلمانية المبكرة وتجهيز مستلزمات إجرائها، انقساما بين القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي قد يؤثر على موعد إجراء الانتخابات.

وتطالب الحكومة، بحسب الطلب المقدم إلى البرلمان أمس السبت، بتوفير موازنة خاصة للانتخابات المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، بحسب ما تم تحديده مسبقا استجابة لمطالب المتظاهرين.

وتسبب الطلب الحكومي بانقسام داخل البرلمان بين مؤيد للموافقة على قانون يتيح للحكومة اقتراض المبلغ لتأمين سير إجراءات التحضير للانتخابات، وبين رافض، على اعتبار أن الحكومة سبق أن تقدمت بطلب للحصول على قرض لتأمين دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، بسبب التراجع الحاد في إيرادات العراق النفطية، ووافق البرلمان على 10 تريليونات و500 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار)، رغم أن الحكومة تقدمت بطلب الحصول على قرض بقيمة 19 تريليون دينار.

ووفقا لعضو في البرلمان العراقي، فإن "تقديم طلب الحصول على القرض تسبب بخلاف وانقسام حاد بين القوى السياسية، إذ إن عددا من القوى الرافضة أساسا لموعد الانتخابات ترفض تمريره"، مبينا أن "رئاسة البرلمان عرضت مشروع القانون الخاص بتمويل موازنة الانتخابات خلال الجلسة، وأجبرت القوى على قراءته بشكل أولي من دون التصويت عليه لعدم وجود النصاب الكافي، على أمل إعادة الكرة مرة أخرى الأسبوع المقبل لعرضه على التصويت".

تطالب الحكومة بحسب الطلب المقدم إلى البرلمان، أمس السبت، بتوفير موازنة خاصة للانتخابات المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، بحسب ما تم تحديده مسبقا استجابة لمطالب المتظاهرين

وأشار إلى أن "الطلب سيواجه عقبات من قبل القوى الرافضة، وسيأخذ وقتا من أجل تمريره، الأمر الذي قد ينعكس على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

قوى رافضة لقانون تمويل الانتخابات وصفته بأنه "تحرك سياسي أكثر مما هو إجراء مالي، إذ تسعى الحكومة إلى إلقاء الكرة بساحة البرلمان في ما يتعلق بالانتخابات"، وفقا للنائب حسين العقابي، الذي أضاف لـ"العربي الجديد"، قائلا: "نعتقد أن الحكومة لم تكن موفقة بإرسال المشروع، كونه ذا بعد سياسي وليس بعدا ماليا".

وأكد العقابي أن "الحكومة بإمكانها أن تؤمن هذا المبلغ من مبلغ الاقتراض السابق، الذي يتضمن وفرة مالية تصل إلى 6 تريليونات دينار عراقي، ما يعني أن الجانب السياسي واضح بهذا المشروع، حيث إن الحكومة تريد إلقاء الكرة بملعب البرلمان، على اعتبار أنه هو الذي يعطل إجراء الانتخابات"، منتقدا هذا الأسلوب في "التعاطي مع مشروع مهم كمشروع الانتخابات".

أما "تحالف الفتح"، الجناح السياسي لفصائل "الحشد الشعبي"، فقد اعتبر خطوة الحكومة "ابتزازا" للبرلمان.

وقال النائب عن التحالف، محمد البلداوي، إن "الانتخابات بحاجة إلى تمويل وتسخير الإمكانات المادية المطلوبة لإجرائها، إلا أن الحكومة عملت على ابتزاز البرلمان، من خلال ربط إجرائها بموضوع الاقتراض".

وأشار إلى أن "الحكومة اختارت الدخول في ممر ضيق بشأن تمويل الانتخابات، وفشلت في معالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية"، مشددا على أن "الحكومة تقود البلاد نحو الهاوية".

في المقابل، أبدى تحالف "القوى العراقية"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تأييده لتمرير قانون تمويل الانتخابات، سعيا لأن تجرى الانتخابات بموعدها المحدد.

وقال النائب عن تحالف القوى فيصل العيساوي، لـ"العربي الجديد": "اللجنة المالية والبرلمان يدعمان إجراء الانتخابات بأقرب فرصة"، مبينا أن "هناك حراكا بألا يكون التوجه نحو اقتراض جديد، بل أن يكون غطاء قانونيا للحكومة لكي تصرف من قانون الاقتراض السابق أو من قانون الموازنة التي ستصل لاحقا".

ويرى مراقبون أن الخلاف بين البرلمان والحكومة يدفع باتجاه تأجيل موعد الانتخابات عن موعدها المقرر.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في تغريدة له، إنه "رغم إقرار البرلمان (ضمناً) إجراء الانتخابات المبكرة في العام 2021، حسب ما جاء بمشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، إلا أنه لم يتطابق مع الحكومة بموعدها في يونيو/ حزيران القادم، ما يضع موعد أكتوبر/ تشرين الأول أو ديسمبر/ كانون الأول الأقرب لإجرائه".

رغم إقرار البرلمان (ضمناً) إجراء الانتخابات المبكرة في العام 2021، حسب ما جاء بمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، إلا أنه لم يتطابق مع الحكومة بموعدها في حزيران القادم مما يضع موعد تشرين أو كانون الأول الأقرب لإجرائها.

— د.احسان الشمري (@Ihssan_Shmary) December 5, 2020

ووسط أزمة مالية خطيرة يمر بها العراق، تحاول الحكومة الإيفاء بالتزاماتها بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن الخلاف السياسي وحالة الشد والجذب بين القوى الرئيسة، التي لا تريد إجراء الانتخابات، يطرحان خيار التأجيل بشدة.




مزيد من التفاصيل