الجزائر: مطالبة جديدة بفتح ملفات المفقودين والاغتيالات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

طالب حزب سياسي جزائري السلطة الحاكمة بمعالجة ملفات سياسية ذات صلة بحقوق الإنسان عالقة منذ الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد في التسعينيات، وبوقف التسيير الأمني الذي وصفه بالمتشدد لحياة الجزائريين، في ظل غياب أفق الحلول السياسية للأزمة المتعددة الأبعاد في البلاد.

وقال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية (تأسس عام 1963)، محمد حاج جيلاني، في مؤتمر لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن "الحديث عن حقوق الإنسان في الجزائر يجرنا تلقائيا إلى الحديث عن مفاهيم الحقيقة، الإنصاف والعدالة، وهي المقترنة بملفات لا تزال حبيسة الأدراج، وهي ملف المفقودين (ضحايا الاختطافات القسرية)، وملف الاغتيالات السياسية الممنهجة، وملف المعتقلين السياسيين، وكلها ملفات نطالب بمعالجتها و بإحقاق الحق فيها".

ويقصد المسؤول السياسي بملف المفقودين، ضحايا الاختطافات القسرية في التسعينيات، والذين بلغ عددهم 7400 مفقود، لا يعرف مصيرهم، وفي عام 2005 حاولت السلطات طرح تسوية قانونية مع الأهالي باصدار شهادات وفاة لهم ودفع فدية مالية قدرت بسبعة آلاف دولار لكل مفقود، لكن بعض العائلات ظلت تطالب بمعرفة الحقيقة، كما يشير إلى ملف الاغتيالات السياسية الغامضة التي شهدتها الجزائر في تلك الفترة، بما فيها عملية اغتيال غامضة استهدفت الرئيس الجزائري السابق محمد بوضياف، وكذا ملف 160 من المعتقلين السياسيين الذين مازالوا في السجون منذ أكثر من 28 عاما، بعدما دانتهم محاكم استثنائية غير قانونية.

ووصف سكرتير جبهة القوى الاشتراكية وضعية حقوق الإنسان بالجزائر بأنها "لم ترق يوما إلى ما هو مأمول و لم تتلاءم ومعايير الدولة الديمقراطية"، وندد بما وصفه بـ"التسيير الأمني ليوميات الجزائريات و الجزائريين"، وطالب "بوقف آلة القمع التي طالت الشرفاء من أبناء هذا الوطن"، كما عارض "توظيف العدالة في الأجندات الضيقة غير الوطنية"، مشيرا إلى أن "الأوضاع لم تتحسن مطلقا في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي، لما اعتقدنا أنها الفرصة للعمل كلنا على ترقيتها كان العكس تماما: تضييق على الممارسات السياسية، خنق للأقلام الحرة، اعتقالات بالجملة، مساس صارخ بحقوق التظاهر، مبالغة في استخدام القمع، وتجاوزات وانتهاكات".

واعتبر نفس المصدر أن مجمل ممارسات السلطة تؤكد "افتقارها للحلول من جهة، وتماديها في الرفض القاطع لأي مبادرة أو مقاربة تستهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقال: "بدون لعب على الأوتار الحساسة فلقد باتت الأخطار التي تتهدد بلادنا أكثر من أي وقت مضى حقيقة".

ودعا المسؤول السياسي السلطة الى التعقل، وقال: "من مصلحة البلاد أن يدرك صناع القرار خطورة اللحظة و يعمدوا إلى مباشرة حوار وطني شامل، صادق، مستقل و توافقي في مناخ من التهدئة يرفع كل القيود على جميع الحريات الفردية والجماعية ويفتح المجالين السياسي والإعلامي مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي، وحماية حقوق الإنسان".

وتتطابق تصريحات سكرتير جبهة القوى الاشتراكية، مع دعوة جديدة وجهها رئيس حركة البناء الوطني المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة، لإطلاق مسار حوار وطني، ومزيد من التنسيق بين كافة قوى الشعب الفاعلة لبلورة مقترحات ومبادرات تقوي الجبهة الداخلية، في سياق ما يعتبرها "فرصة لإرساء قواعد بناء الجزائر الجديدة على قيم النزاهة والشفافية".




مزيد من التفاصيل