تسريب مشروع موازنة 2021 يثير جدلاً في العراق*

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أدى تسريب مسودة موازنة الدولة العراقية لعام 2021 إلى إرباك في سعر صرف الدينار بعدما حددت المسودة المسربة سعر صرف قدره 1450 ديناراً للدولار، ما تسبب بارتفاع سريع لسعر الدولار الذي قفز لأكثر من 1350، صعوداً من هامش بين 1280 و1320 في الأيام الماضية.

كما تضمنت مسودة الموازنة المسربة فقرات أخرى مثيرة للجدل من بينها تخفيض بنسب كبيرة على رواتب الموظفين، وفرض رسوم على البنزين والسجائر.

اللجنة المالية في البرلمان العراقي سارعت إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ مساء اليوم الخميس لبحث أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ومشروع موازنة العام المقبل بحسب بيان للمكتب الإعلامي للبرلمان الذي أكد في بيان منفصل أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي استدعت محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب وعقدت اجتماعا معه لبحث أسباب الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي مثنى السامرائي إن لجنته سيكون لها موقف حازم من الأزمة التي تسبب بها تسريب مسودة الموازنة، وكذلك تجاه من يقف وراءها، مشيرا في تغريدة على موقع "تويتر" إلى أن "من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن".

من لم يحافظ على خصوصية مسودة الموازنة من وزراء الحكومة وتسبب بإرباك كبير في سوق العملة من خلال تسريبه لها، لا يمكنه أن يكون مؤهلاً لحماية مصالح البلد العليا أو حل مشاكل الوطن.
وسيكون للجنة المالية موقف حاسم من الازمة المفتعلة ومن يقف وراءها

— مثنى السامرائي (@M_Alsammarraie) December 17, 2020

عضو آخر في اللجنة المالية بالبرلمان أكد أن مجلس النواب ليس لديه علم بمسودة الموازنة المسربة، ولم يطلع على أي من فقراتها، مبينا في حديث لـ "العربي الجديد" أن رفع سعر صرف الدولار وتخفيض مرتبات الموظفين وفرض رسوم جديدة أمور ستتسبب بإفقار الشعب العراقي والعودة به إلى زمن الحصار الاقتصادي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار إلى صعوبة تمرير هذه المسودة في حال وصولها إلى مجلس النواب من دون حذف أو تعديل الفقرات التي تؤذي المواطن البسيط، منتقدا صمت الحكومة عن تأكيد أو نفي صحة هذه المسودة على الرغم من الإرباك الكبير الذي تسببت به.

ولم يصدر عن الحكومة العراقية حتى الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس بتوقيت بغداد أي توضيح بشأن مسودة الموازنة المسربة سواء كان بالتأكيد أو النفي.

السياسي والنائب السابق عزت الشابندر انتقد تسريب مسودة موازنة 2021، قائلا: "بعد تسريب شرفاء المكتب (مكتب رئيس مجلس الوزراء) لمسودة الموازنة للسنة القادمة والتي تتضمن مقترح رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا مع استمرار البنك المركزي ببيع 250 مليون دولار يوميا بسعر 1190 دينارا إلى بنوك السلب والنهب ينهار سوق العملة ليزداد الفقراء فقراً واللصوص فحشا".

بعد تسريب شرفاء المكتب لمسوّدة الموازنة للسنة القادمة والتي تتضمن مقترح رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينار مع استمرار جناب البنك المركزي ببيع 250 مليون دولار يوميا بسعر 1190 دينار الى بنوك السلب والنهب ينهار سوق العملة ليزداد الفقراء فقراً واللصوص فُحشاً .

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) December 17, 2020

واتهم عضو البرلمان ثامر ذيبان قادة أحزاب سياسية قال إنهم يمتلكون مصارف بالوقوف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحا في إيجاز صحافي أن البرلمان لم يتسلم مشروع موازنة 2021.

وأشار إلى وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار، مؤكدا أن اختيار وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي كان خاطئا لأنهما سيذهبان بالعراق إلى الهاوية، على حد قوله.




مزيد من التفاصيل