أصداء المصالحة الخليجية تنعكس على الليرة التركية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان إن عام 2021 سيكون عام إصلاح يركز على استقرار الاقتصاد الكلي، عبر اتخاذ موقف حازم في مكافحة التضخم، وأن وزارته ستدعم السياسة النقدية عبر خطوات هيكلية، في الوقت الذي توقع فيه خبراء ومراقبون أن تنعكس المصالحة الخليجية إيجابا على سعر صرف الليرة التركية.
وأضاف ألوان، خلال "تغريدة" على موقع تويتر، أن الفترة الحالية ستشهد تركيز السياسة النقدية على كبح التضخم، عبر توفير الدعم الإضافي الذي قد يتطلب بسبب الظروف الوبائية سياسات مالية عامة انتقائية وموجهة.
وجاءت رؤية الوزير ألوان بالتزامن مع بيانات معهد الإحصاء التركي التي أشارت لارتفاع معدل التضخم إلى أكثر مما هو متوقع، إلى 14.6% على أساس سنوي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأنّ معدل التضخم السنوي تجاوز المعدل المتوقع في البرنامج الاقتصادي للعام الماضي البالغ 10.5%، ليستمر الضغط على البنك المركزي بشأن تشديد السياسة النقدية.
وتزيد الآمال بتنفيذ خطة كسر التضخم وسعر الفائدة إلى ما دون العشرة بالمئة، مع بداية الانفتاح بعد إغلاقات "كورونا" وبدء تحسن العملة التركية، التي سجلت اليوم، الثلاثاء، 7.39 ليرات مقابل الدولار مستفيدة، بحسب مراقبين، من اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا ورفع سعر الفائدة الأخير، وأصداء المصالحة الخليجية، التي يرى اقتصاديون أتراك أنها ستنعكس على بلادهم، لجهة توقف الضغط على العملة التركية وعودة السياحة الخليجية، على أقل تقدير.
ويقول الاقتصادي التركي أوزجان أويصال، لـ"العربي الجديد"، إن "الانفراجات ستبدأ بعد القمة الخليجية اليوم"، متوقعاً أن "تتراجع حدة التصريحات بين بلاده ومصر، في ما يتعلق بملف غاز شرق المتوسط"، كما "يمكن أن تبدل الإمارات من سياسة استهداف الليرة والسياحة التركية"، وقتها، بحسب الاقتصادي أوزجان، سيمسك الاقتصاد التركي برافعتي السياحة والصادرات بعد "طيب العلاقات مع السعودية" وتعود أحلام التنمية وانتعاش الليرة التركية.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد رحبت بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين دولتي قطر والسعودية، معتبرة في بيان رسمي، أن المصالحة "خطوة مهمة لحل أزمة الخليج المستمرة منذ حزيران/يونيو 2017".
وأكد بيان الخارجية، مساء أمس، على أن تركيا تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الخليج باعتبارها شريكا استراتيجيا لمجلس التعاون الخليجي، مشددة على مواصلتها دعم جميع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهاية العام الفائت، إن بلاده أطلقت حملة إصلاحات اقتصادية جديدة، ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، معلناً أن ثلاثية "استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي" تمثل هدفا للوصول لحلم تركيا الاقتصادي والدخول ضمن العشرة الكبار عام 2023.
وكانت وزيرة التجارة روهصار بيكجان، قد رفعت من قيمة الصادرات التي أعلنت سابقاً، رافعة الصادرات من 166 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة للوزيرة والرئيس التركي، إلى 169.5 ملياراً.
وقالت بيكجان، بعد انتهاء اجتماع تقييم التجارة الخارجية لعام 2020، اليوم الثلاثاء، إن الصادرات في ديسمبر/كانون الأول بلغت 17 مليارا و844 مليون دولار، بزيادة 16 في المائة عن الشهر نفسه من عام 2019، وهو أعلى رقم شهري للتصدير على الإطلاق.
وأشارت الوزيرة التركية إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات بلغت عام 2020 77.3 في المائة، وعند تم استبعاد الذهب، بلغت 85.8 في المائة، مضيفة أن "وارداتنا لعام 2020 زادت بنسبة 4.3 في المائة إلى 219.4 مليار دولار. وباستثناء الذهب، تبلغ قيمة الواردات لعام 2020 نحو 194.2 مليار دولار، وهذا يعادل انخفاضًا بنسبة 2.4 في المائة في وارداتنا لعام 2020".
وكشفت الوزيرة بيكجان أن عدد الشركات المصدرة في عام 2020 بلغ 18123 شركة للمرة الأولى على الإطلاق، وأن 44 دولة سجلت تركيا فيها رقما قياسيًا في الصادرات خلال العام الماضي، بمقدمتها الولايات المتحدة واسرائيل وكوريا الجنوبية".




مزيد من التفاصيل