برلمانيون عراقيون يواجهون الحكومة: خصخصة الكهرباء مخالفة للقانون

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تتفاعل قضية موافقة الحكومة العراقية على تمليك أصول الدولة للشركات الخاصة منذ أيام، وخصوصا بيع محطات كهربائية في محافظة البصرة (جنوبا)، إلى شركة "كار" الاستثمارية، إذ أبدى برلمانيون اعتراضهم على ذلك، موضحين أن خطوة الحكومة تمت من دون سند قانوني.

وقالت عضو البرلمان عن محافظة البصرة زهرة البجاري إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومستشاريه استعجلوا بقررا بيع المحطات الكهربائية قبل موافقة مجلس النواب على المادة 47 بموازنة عام 2021 التي تتيح للحكومة بيع أصول الدولة من أجل تعضيد الموارد، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن ذلك سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وإشهار إفلاس البلاد.

وتابعت "نرفض قيام الجهات الحكومية ببيع محطات الكهرباء، لأن هذه المحطات بنيت بأموال الدولة العراقية"، مشيرة إلى وجود رفض لذلك من قبل البرلمانيين بشكل عام، ومن قبل لجنة النفط والطاقة خصوصا.

وبينت أن بيع أصول الدولة للشركات تم خارج القانون وخارج الضوابط، مضيفة أن "بيع اصول الدولة إلى شركات كار يبدو أنه مبرمج". وشددت البجاري على ضرورة أن يكون لمجلس النواب ووزارة الكهرباء موقف من ذلك.

وعبر عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان جمال المحمداوي عن أسفه لقيام الحكومة بالسير في هذا الاتجاه دون وجود غطاء قانوني أو جدوى اقتصادية، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة منحت محطات الكهرباء إلى شركة محالة إلى هيئة النزاهة.

وطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوضيح ملابسات ما جرى، مبينا أن تبرير وزارة الكهرباء كان عبارة عن ترقيع لا يمت للواقع بصلة، وبعيد عن الجوانب العلمية والفنية.

وأشار إلى سيطرة الفساد على بعض القرارات، موضحا أن بعض مقترحات الحكومة في الموازنة تتيح بيع أصول الدولة من قبل الوزارات والمؤسسات الأخرى، وفي ظل ذلك نتوقع ذهاب أموال الدولة لجهات فاسدة تابعة لقوى متنفذة.

وعلق عضو ائتلاف "دولة القانون" بهاء النوري بالقول "كنا نتوقع من الحكومة القيام باستثمار وتطوير محطات الكهرباء في الجنوب وتقويتها، وإنشاء محطات جديدة"، مؤكدا أن بيع المحطات كان غير متوقع من الحكومة، والمستغرب أكثر هو الموقف الضعيف لوزارة الكهرباء.

ولفت إلى أن ما حدث يشير إلى وجود فشل في إدارة الدولة على مختلف المستويات، مبينا أن موافقة رئيس الوزراء على عملية البيع تثير الكثير من علامات الاستفهام، لأن الشركة المستفيدة متهمة بالفساد. وأشار إلى أن البلاد مقبلة على سابقة خطيرة تتمثل ببيع أصول الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض وليس له أي سند قانوني.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام وثيقة تظهر موافقة رئيس الوزراء العراقي على مقترح تمليك محطات الرميلة وشط البصرة والدورة البسيطة الكهربائية لشركة "كار" بعد تقييم قيمتها السعرية بوضعها الحالي من قبل شركات عالمية رصينة، مقابل قيام الشركة ببناء محطة توليد في أي موقع تختاره الوزارة. وطلبت وزارة الكهرباء في الوثيقة المذكورة من مكتب رئيس الوزراء تزويدها بآلية التعامل مع عرض التمليك.

ورفضت عضو البرلمان عالية نصيف، في وقت سابق، توجه الحكومة لتمليك محطات الرميلة وشط البصرة والدورة البسيطة إلى شركة كار، موضحة أن هذا البيع باطل، لأن البرلمان يتجه لإلغاء فقرة بيع أصول الدولة في الموازنة.

كما قال عضو برلمان إقليم كردستان عن "حراك الجيل الجديد" دياري أنور إن شركة "كار" محمية كونها تابعة لرئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، موضحاً أنها متهمة بالفساد.




مزيد من التفاصيل