مواجهات بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اندلعت اليوم الاثنين مواجهات بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلال وقفة احتجاجية أمام منزل المحقق العدلي القاضي فادي صوان.

وقال المتحدث باسم أهالي الضحايا إنّ "من المعيب جداً على كل مسؤول في هذه الدولة أن يسكت عمّا حصل معنا اليوم من اعتداء تعرّضنا له من عناصر مكافحة الشغب الذين قاموا أيضاً بتكسير صور بعض شهدائنا"، مؤكداً أنه "كان من الممكن أن تزداد حدّة الاصطدام لولا تحلّي المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالهدوء واتخاذهم قراراً بعدم اختراق الأمن".

وأكد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أنهم باتوا ينظرون بارتياب شديد لإصرار القاضي صوان على عدم الإفصاح عمّا توصّلت إليه التحقيقات في المجزرة الكبرى التي وقعت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، مشددين، على أنّ "من حقّهم كعوائل للشهداء وبعد مرور أشهرٍ على الانفجار تلقي أجوبة واضحة وجلية، ولا سيما حول الجهة المسؤولة عن استقدام مواد نيترات الأمونيوم، ولحساب من كانت ومن حماها كل هذه المدة، فكفى تذرعاً بالسرية، في حين تنشر فضائح يومياً عبر وسائل الاعلام، وتُسرّب التحقيقات للسياسيين".

وسأل الأهالي صوان، وأمام الرأي العام: "لمصلحة من أوقفت التحقيقات ولم تكشف عمّا توصّلت إليه رغم كثرة مناشداتنا، هل لمصلحة الاستثمار السياسي في دماء شهدائنا، أم لصالح شركات التأمين التي لا تزال تمنع أصحاب الحق من التعويضات بحجة انتظار نتائج التحقيقات؟".

سأل الأهالي صوان، وأمام الرأي العام، "لمصلحة من أوقفت التحقيقات؟"

وأكد الأهالي بقاءهم أمام منزل القاضي صوان حتى الحصول على أجوبة وسماع ما سيقوله، مطالبين باعتذار عمّا تعرّضوا له من قبل القوى الأمنية، وبأن تطاول التوقيفات والمحاسبة الرؤوس الكبيرة المسؤولة عن انفجار الرابع من أغسطس.

وبتاريخ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أعادت محكمة التمييز الجزائية ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت إلى المحقق العدلي القاضي صوان إلى حين البت بطلب نقل الدعوى المقدّم من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، بعد استكمال التبليغات، الأمر الذي يخوّل القاضي صوان استكمال التحقيقات المتوقفة منذ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بيد أنّ الجمود لا يزال سيّد المشهد.

التوتر سيد الموقف على خط تأليف الحكومة

وفيما تترأس مواجهات القوى الأمنية المشهد اللبناني، بدءاً بأحداث طرابلس عاصمة الشمال، واليوم مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لا يزال التوتّر سيّد الموقف على خطّ تأليف الحكومة الذي يُبقي على الملف في حالٍ من المراوحة والجمود، من الصعب جداً كسرها في المدى القريب، ولا سيّما في ظلّ التراشق الكلامي الحادّ بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

ويصرّ الحريري على عدم زيارة قصر بعبدا الجمهوري، لتمسّكه بمواقفه لناحية حكومة مؤلفة من 18 وزيراً، تضمّ اختصاصيين وأصحاب كفاءة، ولا تعطي الثلث المعطّل لأي فريق سياسي، بينما عاد الرئيس عون إلى التمسّك بحكومة من عشرين وزيراً، تاركاً الباب مفتوحاً أمام الحريري لزيارته "إذا حمَلَ أي جديد"، ملوّحاً بأن لا حكومة في ظلّ إصرار رئيس الوزراء المكلف على التفرّد بالتأليف.

ودخل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين على خطّ البيانات "الحكومية"، مشيراً إلى أنّ "العائق ليس من الخارج، بل من عندياتنا"، قائلاً إنه "طالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وأن لا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاصٍ، بمعنى يكتفى بتسمية من هو "لا ضدك" و"لا معك"، فإن كتلة التنمية والتحرير برئاسة بري، على سبيل المثال لا الحصر، التزمت هذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها، وهذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة".

وأضاف بري: "فحري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطّل وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقاً من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع، وأولهم لبنان وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل"، متسائلاً: "هل نعقل ونتعظ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟"، مشدداً على أنه لن ييأس وسيتابع.

وأصدر المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية بياناً بعد كلام الرئيس بري، قال فيه: "تصرّ أوساط سياسية وإعلامية على الترويج بأن الرئيس عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما أدى إلى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد عدم صحة مثل هذه الادعاءات، التي صدرت عن قصر بعبدا في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 يناير/كانون الثاني الماضي".

وأضاف البيان: "حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكّر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، أن الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية".

الملف الحكومي الطبق الأساسي

من ناحية ثانية، يلتقي اليوم الرئيس نبيه بري، السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، حيث سيكون الملف الحكومي الطبق الأساسي في اللقاء، وفق ما يؤكد مصدر مقرّب من بري لـ"العربي الجديد"، ويشير إلى أنّ رئيس البرلمان سيؤكد للسفيرة حرص لبنان على حماية المبادرة الفرنسية والتمسّك بها، وبذله شخصياً جهوداً في سبيل تقريب المسافات بين الرئيسين عون والحريري لإنهاء الخلاف وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالاقتصاد وانتشال البلد من الانهيار.

وسيرحّب بري بزيارة ماكرون للبنان في أي وقتٍ، ويؤكد حرصه على العلاقات اللبنانية الفرنسية، كذلك سيتخلل النقاش البحث في أبرز التطورات على الساحة اللبنانية، ومن بينها أحداث طرابلس الأخيرة، ورسالة منظمة العفو الدولية حول استخدام الأجهزة الأمنية اللبنانية أسلحة فرنسية لقمع الاحتجاجات.






مزيد من التفاصيل