أكدرأي قانوني بريطاني أن الاتهامات التي وجهت للحكومة الصينية بأنها مسؤولة عن عملياتاعتقال وتعذيب وضرب وحرمان وتقييد وتعصيب عيون المسلمين الإيغور في شمال غرب الصينهي حالة "تحمل مصداقية حقيقية".
وقالتصحيفة "إندبندنت" في تقرير لمراسلها تون باتشلر إن النص بشأن الإبادة التييتعرض لها المسلمون في إقليم تشنجيانغ الصيني جاء من الشركة القانونية "إيسكسكورت تشامبرز" ومقرها لندن، وأكدت فيه وجود نقاش قانوني "معقول" حولمسؤولية الرئيس الصيني نفسه شي جينبنغ عن العملية التي سجن فيها حوالي مليون مسلم منالأقليات في الإقليم وغالبيتهم من الإيغور في سلسلة من معسكرات اعتقال شهدت انتهاكاتواسعة كما تقول منظمات حقوق الإنسان.
وطلبت شبكة العمل القانونية الدولية والمجلس العالميللإيغور ومشروع حقوق الإنسان للإيغور الرأي القانوني الذي نشرته أولا هيئة الإذاعةالبريطانية "بي بي سي" ووصف كيفية استرقاق الأقلية وتعذيب أفرادها واغتصابهموإجبار نسائهم على التعقيم للحد من النسل والاضطهاد.
وجاءفيه أن الضحايا أجبروا على الجلوس في مواضع غير مريحة لساعات طويلة وضربهم وحرمانهممن الطعام وتقييدهم. وجاء في الرأي القانوني: "بناء على الأدلة التي اطلعنا عليها،فقد توصل هذا الرأي إلى أن هناك حالة ذات مصداقية من أن الأفعال التي مارستها الحكومةالصينية ضد الشعب الإيغوري في إقليم تشنجيانغ ومنطقة الإيغور ذات الحكم الذاتي تصلإلى جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة" وأن "الحكومة الصينية قد تكون متهمةبالمسؤولية عن جريمة الإبادة. وهناك سقف عال لتحديد المسؤولية هذه، فالمعوق الرئيسيهو إثبات النية الخالصة للقيام بهذا". وقال الفريق القانوني إنه شاهد "أدلةعديدة موثوقة" عن تعقيم جرت للنساء بما في ذلك إجبارهن على الإجهاض. وقالوا إنهذه تعتبر "شكلا من السلوك الإبادي".
ووجدالفريق أدلة عن وضع الأطفال في مراكز الأيتام والمدارس الداخلية بدون موافقة آبائهم.ويقول نص الرأي القانوني إن هناك حالة "ذات مصداقية" عن مسؤولية شي وكذاتشين غوانغو، سكرتير الحزب الشيوعي في تشنجيانغ وجو هيلان، نائب مؤتمر الشعب في الإقليم.
وجاءفيها: "يتحكم شي بالتوجه العام لسياسة الدولة وألقى عددا من الخطابات التي حثفيها على معاملة عقابية للإيغور" وأن "تشين وجو طبقا تلك السياسة من خلالتشكيل وتنفيذ الإجراءات بما في ذلك الاحتجاز الجماعي والرقابة.. ونعتبر أن هناك حالةموثوقة ضد كل من هؤلاء الأفراد الثلاثة وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".
وأشارتالنصيحة القانونية إلى أن الصين هي بلد يقوده حزب واحد "ومن غير المحتمل أن يتمهجوم بهذا الحجم الذي تكشف عنه الأدلة وبخاصة الاعتقال المنظم على هذه القاعدة ونفذتهسلطات الدولة أن يتم بدون أوامر من المسؤولين البارزين".
واستغرقتالشركة ستة أشهر لكي تصدر رأيها القانوني، حيث نظرت في الأدلة بما في ذلك شهادات الناجينوالوثائق الحكومية المسربة ويمكن أن يستخدمها القضاة في بريطانيا في أي محاكمة مستقبليةتتعلق بمعاملة الإيغور في الصين.
وقالتسيوبان ألين، المسؤولة القانونية في شبكة العمل القانونية الدولية إن القرار يعتبرتطورا مهما وهو أن الممارسات في منطقة الإيغور تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية والإبادة.
وقالتإن الحكومات والشركات لا يمكنها الوقوف جانبا وتجنب اتخاذ فعل والتأكد من أنها لن تكونمتواطئة مع هذه الجرائم الفظيعة والسماح باستمرارها.
وقالترحيمة محمود، مدير المجلس العالمي للإيغور إن النص "لحظة مهمة" للإيغور"والنتيجة واضحة: هناك نية لتدمير الإيغور". وقال بيتر إيروين، من مشروعحقوق الإنسان للإيغور إن "النتائج تجعل من الصعوبة على حكومة مسؤولة مواصلة التعاملمع الصين كعضو عادي في المجتمع الدولي".
واعتبرتإدارة دونالد ترامب الممارسات في إقليم تشنجيانغ إبادة وفرضت عددا من العقوبات علىبكين.
وفيالأسبوع الماضي عبرت إدارة جوزيف بايدن عن قلقها من التقارير حول الانتهاك الجنسي للنساءفي المعتقلات بالإقليم.
وتعرضالسكان في تشنجيانغ ذا الغالبية المسلمة والذي يختلف ثقافيا ودينيا وعرقيا ولغويا عنعرق الهان الغالب في الصين لحملات تغيير للهوية وتثقيف ومحاولات لتقليل عددهم عبر الإجهاضوتعقيم النساء والضرب والاعتقال والمراقبة.
ونفتالصين الاتهامات وقالت إنها جزء من محاولات إعادة التعليم والتطوير الاقتصادي للمنطقة.
وستعقدمحاكمة ببريطانيا في أيار/ مايو للنظر فيما إن كانت الممارسات الصينية في الإقليم تمثلإبادة.
وينظرالباحثون في 1500 وثيقة وشهادات عدة قبل الجلسة الأولى في وسط لندن يوم 7 أيار/ مايو.
وكتبالمنظمون رسائل للسفير الصيني وممثلي الحكومة الحضور إلى المحاكمة والاستماع لكنهملم يتلقوا ردا بعد.
اقرأ أيضا: دعوات لمقاطعة أولمبياد بكين احتجاجا على انتهاكات الإيغور
مزيد من التفاصيل