جلسة لمجلس الأمن حول اليمن

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اجتماعه الشهري حول اليمن، صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، حيث سيقدم المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إحاطته حول آخر التطورات السياسية بما فيها زيارته لطهران والرياض.
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تحركات عديدة على الصعد الدبلوماسية الدولية، بما فيها تحولا في السياسة الأميركية للإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن، أبرزها إعلانها نيتها وقف دعمها للعمليات العسكري الهجومية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكدت الإدارة الأميركية، في الوقت ذاته، أنها ستستمر في دعم ومساعدة المملكة العربية السعودية في "الدفاع عن سيادتها وأراضيها"، مما يضيف غموضا حول عدد من الأمور، بما فيها بيع الأسلحة والمعدات لدول أخرى ضمن التحالف كالإمارات.
كما أعلنت الإدارة الأميركية عن إلغائها للخطوة التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب الشهر الماضي عندما أدرجت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على قائمة المنظمات الإرهابية.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية قد ناشدت الإدارة الأميركية بالتراجع عن ذلك لأن عواقبه ستكون كارثية على الوضع الإنساني المتأزم جدا في اليمن، حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة.
ويبدو كذلك أن الإدارة الأميركية الجديدة عازمة على تكثيف الجهود والضغط من أجل التوصل لاتفاق في اليمن حيث عينت، تيموثي ليندركينغ، مبعوثاً خاصاً لليمن. وشهدت الأسابيع الأخيرة عددا من التحركات الدبلوماسية في محاولة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء وزيادة الحركة عبر موانئ الحديدة، ومن المنتظر أن يشير غريفيث في إحاطته إلى كل تلك التحركات والتقدم الذي تم إحرازه أو لم يتم.
مقابل تلك التحركات الدبلوماسية فإن الفترة الأخيرة شهدت كذلك تصعيدا عسكريا من قبل الحوثيين في محاولة للسيطرة على مأرب، كما تكثيفهم لهجمات الطائرات المسيرة على السعودية.
ويتوقع أن يتطرق غريفيث لذلك وتأثيره السلبي على تلك التحركات والوضع الإنساني. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي ذلك إلى تقويض "التقدم" الدبلوماسي الذي تم إحرازه خلال الأسابيع الأخيرة وزيادة المعاناة الإنسانية في بلد يحتاج ثمانين بالمئة من سكانه، أي قرابة 24 مليون يمني، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
ومن المتوقع أن يذكّر جميع الأطراف بأن الحل في اليمن سياسي وليس عسكري وأنه وعلى الرغم من استمرار الحرب منذ عام 2015 فإن أياً من الأطراف المتنازعة لم تتمكن من زيادة نفوذها على الأرض بشكل بارز. وسيحيط غريفيث المجلس كذلك حول ما إذا كان قد أحرز أي تقدم بخصوص ملف المعتقلين والإعلان المشترك والذي يشمل مجموعة من المقترحات وهي وقف إطلاق النار وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف العملية السياسية.
ومن المرجح أن يتطرق كل من غريفيث ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية في حالة الطوارئ، مارتن لوكوك، للعواقب الإنسانية، وليس فقط السياسية، للقتال في مأرب التي يعيش بها حاليا قرابة المليونين يمني نزح أغلبيتهم إلى تلك المنطقة منذ اندلاع الحرب.
وسيركز لوكوك على عدد من القضايا أهمها زيادة معاناة اليمنيين وتجنب المجاعة التي تخيم بظلالها على الملايين. وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن حوالي 16 مليون يمني سوف يعانون من الجوع هذا العام، وقرابة خمسين ألفا يتضورون جوعا حتى الموت وهي بمثابة مجاعة مصغرة ويتبعهم قرابة خمسة ملايين آخرين يبعدون خطوة واحدة عن تلك المستويات.
وسيناشد لوكوك الدول الأعضاء تكثيف جهودها لمساعدة اليمنيين ليس سياسيا بالضغط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب، بل كذلك اقتصاديا لدعم صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية الخاص باليمن الذي يعاني من نقص شديد في التمويل.

وسيتطرق لوكوك في هذا السياق لمؤتمر المانحين الذي ستعقده الأمم المتحدة في الأول من مارس/ آذار برعاية السويد وسويسرا والذي يهدف إلى الحصول على تعهدات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الغنية بتقديم دعمها المالي لهذا العام حيث تحتاج الأمم المتحدة قرابة أربع مليارات دولار لتغطية عملياتها الإنسانية للعام الحالي. واضطرت الأمم المتحدة العام الماضي إلى إغلاق عدد من برامج المساعدات الإنسانية وتخفيض حجمها لأن العديد من الدول المانحة لم تف بتعهداتها أو لم تقدم ما يكفي من الدعم.




مزيد من التفاصيل