التلهى بالقانون: عشوائية قانونية متعمدة - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 




BBC NEWS


    آخر 10 مشاركات
    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    مبرمجون و مهندسي شبكات وصيانه حاسبات مهاجرين الي... nasrfathy Mohamed Gohar

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    الهجرة لمدينة موردن -Morden city immigration liketlove shawi

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    ردا على السيسى .. مصر ليست صغيرة د. يحي الشاعر د. يحي الشاعر

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    ردا على السيسى .. مصر ليست صغيرة د. يحي الشاعر د. يحي الشاعر

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    saskatchewan 2016 بدون عقد عمل eng.ahmed.magdy Mahmoudalgohary

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    مدونة .. م الغزالى .. العين تسمع .. والإذن ترى! م الغزالى م الغزالى

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    دعـــــاء يـــــوم الجـمعـــة ... تقبل الله ... kokomen kokomen

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    التقديم لأستراليا (العاملين المهرة) Dr. Ahmad mostafavich

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    الخميس أول أيام رمضان إن شاء ألله ..كل سنة وإنتم... د. يحي الشاعر حشيش

    الموضوع الكاتـب آخر مشاركة
    إسرائيل منعت مصر من تطوير صواريخ متقدمة وإنتاج... د. يحي الشاعر د. يحي الشاعر

    قديم 14th July 2012, 07:27 AM م الغزالى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Colonel
     





    م الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond reputeم الغزالى has a reputation beyond repute

    افتراضي التلهى بالقانون: عشوائية قانونية متعمدة

    أنا : م الغزالى






    أتى القرار الجمهورى والمواقف المتعددة منه كحالة كاشفة وفارقة، وأوضح كيف تسير العملية ضمن خطاب انتقائى يعبر عن حال «التلهى بالقانون»، يستدعى فيه الغطاء القانونى عند الطلب ويهمل من كل طريق حسب الطلب لنتحدث عن حديث الضرورات وحديث المواءمات والملاءمات، وبين الأغطية الزائفة ومصلحة الوطن تتمكن الدولة العميقة ومصالحها الذاتية والأنانية لتتصدر المشهد، وتعم البلوى، وينقسم المجتمع فى صناعة مقيتة أصبح يحترفها هؤلاء فى صناعة الفرقة والفوضى وعدم اليقين، مشاهد كلما ظننا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد انتخاب رئيس مدنى، فإذا بنا نجد أن الأمر يعود إلى ما قبل المربع الأول، ما بين رئيس منتخب مدنى يتحرك صوب معركة صلاحيات طويلة، ودولة عميقة على رأسها المجلس العسكرى يستخدم كل أدواته فى حملة تأديبية للرئيس الذى يسعى لانتزاع صلاحياته الشرعية والمستندة إلى أعراف دستورية، إلا أنهم فى المقابل يستندون إلى شرعية التغلب والأمر الواقع، يستخدمون من الوسائل والأدوات يحركونها كعرائس ضمن مشهد التدافع بين سلطان صاعد لرئيس مدنى منتخب وسلطان متغلب قابع يتربع على عرش الدولة العميقة، وتبدو الأمور لا تخلو من أدوات العسكرى من «لسان إعلامى» ومن «خطاب قانونى» أو إن شئت الدقة «غطاء قانونى» فاسد كفساد (حجتهم) مفسد كإفساد نظام بائد انتموا إليه وعملوا معه بمبدأ «عبيد السلطة» من ترزية القوانين وفئة المحللين نسبة إلى محللى الظلم والبغى والطغيان، ومحللى جوهر الدولة ومكوناتها مبقين على حالة هلامية لا تتمتع بأى نواة صلبة، أصحاب التحليل هؤلاءمن تيوس مستعارة، ومن سوس ينخر فى كيان الدولة والمجتمع، إنهم ومن كل طريق يخونون الدولة والمجتمع، ويحركون كل طاقتهم لخدمة وحماية نظام باد ويوجهون كل رسائلهم وخطابهم إلى نظام قمىء قامت عليه ثورة يعملون بمنطق أنه عاد.

    ●●●

    إن كان هؤلاء من القوارض الاجتماعية والقانونية ومن خارقى سفينة الوطن مؤكدين أنهم فى موضعهم ونصيبهم (المجال القانونى) يحكمون ويتحكمون متصورين أنهم الحاكم بأمره.. «ولم نؤذ وطننا ومجتمعنا»، وهم فى الحقيقة يهدمون الوطن والمجتمع من أجل سلطة فانية، وعبودية تعودوها دائمة، لا يستطيعون فيها مغادرة علاقة السيد بالعبد، السيد «العسكرى» بالعبد «المتلبس بمسوح القانون» فى معادلة يلبسون فيها معادلة القوة ثوب الحق زورا وبهتانا «الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون» إنها لعبة الإصلاح الضال التى يجيدون، والغطاء الزائف من الخطاب وفائض الكلام الذى به يلهجون. مارسوه من قبل مع الرئيس السابق «مبارك» المخلوع لا بارك الله فيه، ويمارسون الآن مع توابعه ومصالحهم الأنانية المفرطة لا بارك الله لهم، إنهم ترزية القوانين وترزية الكلام، توزع عليهم السلطة الكلام ليقوم كل منهم بدوره، فهذا ينادى من بعيد على عسكرهم.

    قوموا بانقلاب!!، ستتركوننا لهم!!، حاصروا الرئيس!!، اجعلوا القصر الجمهورى محبسه!!، إنه تجرأ وطالب ببعض من سلطاته، ويريد بعض سلطانه تجرأ على مقامكم السامى المحفوظ، ألا يعرف من أنتم؟!

    أنتم السلطة التأسيسية، إنها نكتة هذا العصر، نكتة المرحلة الانتقالية الذى حولها العسكرى إلى انتقامية، السلطة التأسيسية، التى درسها لنا أستاذنا المرحوم د.حامد ربيع وأكد أنها سلطة الدستور، أما هؤلاء الترزية فيقولون إذا اختفى الدستور، كان العسكر هم الدستور، وذهبنا نبحث فى طيات كتب السياسة بمدارسها نبحث عن العسكر كسلطة تأسيسية فلم نجد ذلك إلا فى كتب التغلب المقيتة، وكتب صناعة الاستبداد وشبكاته العتيقة، ودهاقنة القانون الكاذب والزائف، الذين يتحدثون عن سيادة القانون، وهم ينتهكونه، والمساواة أمام القانون وهم ينفونها فى انتقائية عجيبة، ودولة القانون التى تستند إلى قوة العسكر فى انقلاب مغطى ناعم يريدون فيه أن يحكموا ويتحكموا من وراء ستار، وخرج علينا قانونيون من المجلس الاستشارى السابق «المحلل» يتحدثون عن العسكرى كسلطة تأسيس للسلطات، هو سلطة أعلى يذكرنى ذلك بالمؤتمرات الصادرة عنهم وقد كتبت يافطة عريضة عليها كلمة «المجلس الأعلى».

    إنها السلطة التى إن لم تكن هناك سلطة تشريعية ذهبت له، وإن لم تكن هناك سلطة تنفيذية اقتنصها وتدحرجت إليه، وسلطة القضاء والقوات المسلحة تحت إشرافه فإذا قلنا ما هذه السلطة العجيبة، قالوا هى السلطة التأسيسية؟!!

    وحوصرت كل السلطات به، إنها السلطة فوق الدستور، إنها السلطة فوق المؤسسات، إنها السلطة فوق الشعب، إنها سلطة فوق الوطن، إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يدحرجونها إليه بإعلان دستورى وبأحكام قضائية إنها سلطة التأسيس، سلطة الاستبداد الكبرى من العسكرى.

    فإذا قلت لهم أنهم يجمعون السلطات فى يد واحدة، هى سلطة العسكرى الذى هو بحكم التعريف لا شأن له بالسياسى إلا ما يحدد له من دور ولا شأن له بالمدنى إلا بحماية أمن الناس والشعب، قالوا أإنه حامى الحمى، أو خلطوا من كل طريق بين مجلس عسكرى يسير ويدير المرحلة الانتقالية وبين قوات مسلحة تحمى الحياض وتحمى الوطن. وأطلقوا نكتة أخرى أن العسكرى هو من يحمى «الدولة المدنية» فإن قلت كيف؟، قالوا هكذا؟ فإن قلنا «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فلم تكن هناك من إجابة إلا أنهم يثقون بأن العسكرى هو حامى «المدنى»، وهذا فى كتب السياسة نقيضان لا يجتمعان إلا فى عقل الكائنات العسكرية من السياسين والمثقفين، وترزية القوانين الجاهزين من باب «أحلام سعادتك أوامر» «وأوامر حضرتك بكرة (غدا) تتنفذ أول أمس»، إنها زمرة العبيد حينما تحيط بسيدها تسوغ له وتبرر لمزاجه وهواه. إن كنتم لا تصدقوننى فلتنظروا إلى «الفرمان غير الدستورى المكبل» المسمى زورا وبهتانا «الإعلان الدستورى المكمل» إنها السلطة التأسيسية الذى يريد يشرك فيها بعضا من خدمه وأدواته ليحقق مصالحه ومصالحه فقط، صاحب الهوى والمصلحة هو من يضع الدستور أو ماهو فى حكمه.

    ●●●

    وفى كل مرة وفى دور مشبوه تخرج مؤسسات قضائية وقضاة تارة يقدمون موعد حكم، ويجلسون يترقبون فيخرجون بأحكام فورية لم نعهدها على قضائنا البطىء الذى يسير فى التقاضى سير السلحفاة.. فإذا به يقفز قفزة النمر «المتحفز» ويخرج علينا كل يوم بحكم أوتصريح، يسبق الحكم ببعض من آراء من أعضائه كلها تتحرك فى مسار واحد «الحملة التأديبية» لمن يخرج على سلطة التأسيس العسكرية، وتخرج إحدى الفقيهات الدستوريات بتوزيع التهم «بالخيانةالعظمى».. وهى مع العسكرى واصفة إياه بالملاك الرحيم بالوطن الساهر على أمره والقاضى بمصلحته. قالت المستشارة إن ما فعله الرئيس الدكتور محمد مرسى يعتبر انتهاكا لسيادة القانون وأكدت أن هذه بداية للحرب بين السلطـات مضيفة أن قرارت المحكمة الدستورية العليــا لا رجعه فيها ولا أحد فوق قرارات الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه موكدة أن ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه وقالت «الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة».

    ينما أكدت المستشارة من قبل أن تحصين النظام الانتخابى فى إحدى مواد الإعلان الدستورى يحول دون الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا. وقالت لـ«الأهرام المسائى» إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.

    ويخرج أحد القضاة محذرا رئيس الجمهورية مستبيحا مكانته منذرا ومحذرا، إمهال رئيس الجمهورية 36 ساعة ــ تنتهى صباح الاربعاء الماضى لإلغاء قراره و«الاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصرى وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ». أليس هذا نموذجا للتلهى بالقانون.

    وقد كانوا فى النظام البائد من بعض سدنته على استبداده وفساده. وهنا ستخرج فوائض الكلام والأوصاف من سيادة قانون، وخرق الدستور، والأحكام القاطعة المانعة، القاطعة لمصلحة العسكرى، المانعة لأى سلطة تحاول الاقتراب من مقام سلطانه المستبد والممتد.

    يا أهل المغنى القانونى.. دمغنا وجعنا؟!!

    أين كنتم أيام آلان جرابيل الجاسوس الذى هربوه؟!!، وأين أنتم إبان قضية التمويل الأجنبى الفاضحة التى ارتكبت تحت أعين وبتدبير من العسكرى وبأمره.. سكت هؤلاء.. بل برروا بالمواءمات والملاءمات وفى انتقائية عجيبة، هنا يبررون، وهناك يتربصون.

    ورغم أن القرار الجمهورى بسحب قرار حل مجلس الشعب لم يمس حكم المحكمة الدستورية وكان اعترافا به ولم يكن افتئاتا عليه.. واقتضته الضرورات المتعلقة بالفراغ التشريعى والدستورى لفترة مؤقتة.. ولم يتبق من الأفعال إلا اقتلوه.. ألا يا زمن الهوان والإهانة من قوم تعودوا الهوان والإهانة من سيدهم.. ويتحدثون عن العزة والحرية فى قبالة غير هذا السيد الذى لا يرضون بغيره أصيلا ولا بخدمته بديلا.

    إنها الثورة يا سادة، ثورة مصر، وثورة شعب، أردتم تسليمها لمن لا يستحقها، ثورة مصر ستكون لشعبها، ولا أحد قادر على اغتصابها لا بالفعل ولا بالخطاب.

    وقال أهل المغنى بالقانون «إنه فجر.. إنه يعطل القانون وتطبيقه ولا يمتثل للأحكام بمنطوقها.. ورغم أن ذلك افتراء، إلا أنهم نسوا أن لجنة الانتخابات الرئاسية عطلت قانون العزل على أحد المرشحين عمدا وكان ذلك يستوجب محاكمتهم ومعاقبتهم بالعزل، ألم يكن تهريب المتهمين تعطيلا للقانون والقضاء، ألا سحقا لهؤلاء الذين يريدون تمرير الجمل فى سم الخياط.

    أين هم من اتهام العسكرى وفى صناعة متعمدة لعدم دستورية قانون الانتخابات وبحضور بعض هؤلاء من المحكمة الدستورية الذين أقروه بوجودهم وصمتهم.. وبعد ذلك يحكمون بحله.. من المسئول عن وضع القانون ؟!، المسئولية السياسية وما ترتب على ذلك قضاء، وما يعقب ذلك من مسئوليات تبعية، وما صرف من أموال الشعب وإهدار ثرواته وإرادة الشعب الانتخابية فى مسرحيات انتخابية قالوا عنها إنها النزيهة والأمنية. ثم يلغون نتائجها بجرة قلم قانونية، يوقعون العقاب على غير مقترف لجريمة (مجلس الشعب والشورى) ويتركون من أجرم بإصدار القانون تعمدا وإصرارا وإهدارا لأموال هذا الشعب وحكمه وإرادته. وربما تحل الجمعية التأسيسية الثانية .إننا فى عصر المؤسسات «المحلولة» و«المعزولة» و»المحصورة» عصر تدمير وتحطيم المؤسسات، وستبقى فى النهاية السلطة التأسيسية تتلقف كل السلطات فى انقلاب عسكرى جديد بغطاء قانونى ودستورى.. إذا لم تكن بعض القوى المدنية التى ترنحت وارتمت تحت أقدام العسكرى بدعوى حماية الدولة المدنية لا ترى ذلك فإنهم فى حقيقة الأمر لا يبصرون ولا يتبصرون.

    ●●●

    وبمعزوفة أهل ترزية القوانين، تأتى معزوفة أهل الإعلام المختلط بالمال السياسى يثرثرون ويكررون، يهجمون ويهجون، يستخفون ويعيدون، فى أغنيات قانونية سخيفة.. أقول لترزية القوانين وحواة الإعلام «يا أهل المغنى.. دماغنا وجعنا..» تعرفون من تخدمون ومن سيدكم.. وهؤلاء يعزفون مغانى الافتراء (قانونا وإعلاما ومالا)، أفهمتم: ثورة تسرق باسم القانون، وثورة تجهض بأدوات ومصالح الدولة العميقة فى سياق سرقة سلطات الدولة والوطن بالإكراه بعد تدمير وتحطيم وحل المؤسسات بغطاء قانونى. قال أحمد مطر: «من يملك القانون يملك حق عزفه..» على طريقته وبهواه.

    د.سيف عبد الفتاح

     

    الموضوع الأصلي : التلهى بالقانون: عشوائية قانونية متعمدة     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : م الغزالى

     

     


    !Start Your Website Now


     
    رد مع اقتباس

    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    ماذا لو كل العرب اختفوا جميعا ً؟؟؟؟ منقوووووووووووولات NazeeH 3 430 7th January 2017 04:18 AM
    شهيد تونس وفلسطين محمد الزوارى ! شرفاء هذا الوطن محمد علي عامر 8 709 17th December 2016 07:04 PM
    حلب ...عار العرب والمسلمين السنة !!! شؤون عربية ودولية NazeeH 26 872 13th December 2016 03:30 PM
    عن Brexit و تبعاته !!! مال وأعمال حشيش 3 382 19th July 2016 01:21 PM
    !!! ما يصحــــــــــش... موضوعات عامة ... موضوعات خفيفة ... منوعات مهاجرة - كندا 7 652 18th July 2016 05:36 PM

    قديم 14th July 2012, 07:50 AM تصحيح غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 2
    تصحيح
    Golden Member
     





    تصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond reputeتصحيح has a reputation beyond repute

    تصحيح's Flag is: United Arab Emirates

    افتراضي

    أنا : تصحيح




    دعوه لموضوعي

    مقال مهم
    تحياتي علي النقل المتميز

     

     




     
    رد مع اقتباس
    قديم 14th July 2012, 08:21 AM محمد علي عامر غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 3
    محمد علي عامر
    Brigadier General
     





    محمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond reputeمحمد علي عامر has a reputation beyond repute

    افتراضي

    أنا : محمد علي عامر





    يسلم قلمه
    الدكتور سيف من أفضل المعلقين السياسيين على الأحداث

     

     




     
    رد مع اقتباس
    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)

    الكلمات الدلالية (Tags)
    المحكمة الدستورية, الرئيس, القضاء المصري, سيف عبد الفتاح


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    المواضيع المتشابهه
    الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
    بالقانون مش بالدقون bond أدب وشعر وقراءات متنوعة 4 19th September 2011 02:34 PM


    IP



    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)

        DMCA.com Protection Status     SSL Certificate

    منتديات المطاريد   Follow us on Google   لشراء مساحة إعلانية بالمطاريد  

    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]