البنك الدولي يهدد لبنان بتعليق تمويل لقاحات كورونا بسبب المخالفات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كرّر المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا، تحذيره للسلطات اللبنانية بتعليق تمويل لقاحات كورونا في حال تأكيد حصول انتهاكات للأصول الواجب اتباعها خلال عملية التلقيح.

وجاء التحذير ردا على تغريدة للصحافي تيمور أزهري، كشف فيها أنّ أمين عام مجلس النواب، عدنان ضاهر، أبلغه أنه سيتم اليوم الثلاثاء، تلقيح النواب والعاملين بالمجلس النيابي الذين تتخطّى أعمارهم الخامسة والسبعين بما يتماشى مع اللوائح، في حين رفض وجود وسائل الإعلام، أو تحديد موعد تلقي الجرعات.
وتوجه أزهري إلى كومار جا بالسؤال: "من يراقب؟"، فردّ المسؤول بالبنك الدولي: "هذه العملية لا تتماشى مع الخطة الوطنية، وسنسجّل خرقها للشروط المتفق عليها، والتي تؤمن التلقيح العادل والمنصف"، وشدد على أنّه "في حال جرى تأكيد حصول انتهاك، قد نعلّق تمويل اللقاحات، ودعم الاستجابة الصحية لمكافحة كوفيد-19 في أنحاء لبنان. أناشد الجميع بغض النظر عن المنصب التسجيل، وانتظار الدور".
وخصّص البنك الدولي 34 مليون دولار لمساعدة لبنان في شراء اللقاحات والمباشرة بحملة تلقيح وطنية تغطي مليوني شخص، ما يجعله البلد الأول الذي يستفيد من مبادرة البنك، وفق تأكيد كومار جا خلال إطلاق حملة التلقيح.

Upon confirmation of violation, @WorldBank may suspend financing for vaccines and support for COVID19 response across Lebanon!! I appeal to all, I mean all, regardless of your position, to please register and wait for your turn.

— Saroj Kumar Jha (@SarojJha001) February 23, 2021

ويصرّ البنك الدولي على تبني أقصى معايير الشفافة في إدارة عملية التلقيح استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، لتكون الأولوية للعاملين في المجال الصحي، ومن تتجاوز أعمارهم 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتبعاً للمعلومات المعمّمة من مجلس النواب، فإنّ 17 نائباً و23 موظفاً تلقّوا اللقاح اليوم، وجميعهم فوق الـ75 سنة، أو يعانون من أمراضٍ مزمنة، وقد سجّلوا أسماءهم عبر المنصة الخاصة بوزارة الصحة.
ويستمر البنك الدولي بمراقبة تنفيذ حملة التلقيح، وقد كلف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمتابعة مدى الالتزام بالخطة الوطنية والمعايير الدولية، كما أنشأ لجنة مراقبة دولية مشتركة للمساهمة في متابعة عمليات التلقيح.

وتشوب عملية التلقيح التي بدأت في 14 فبراير/شباط، كثير من علامات الاستفهام، ومظاهر فوضى في المستشفيات، حيث ظهرت شكاوى تفيد بعدم الالتزام بالمواعيد المحددة عبر منصة وزارة الصحة، كما أعطيت اللقاحات لأشخاص لم يسجّلوا على المنصة، أو لم يأتِ دورهم بعد، وليسوا ضمن فئات الأولوية.
ووثق مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، في تقرير "تحديات عدّة خلال حملة التلقيح، إذ ظهرت بعض الشوائب التي لا تبشر أن نهاية انتشار كورونا أصبحت قريبة، فوتيرة التلقيح بطيئة، وحصل 25 ألف شخص على اللقاح في الأسبوع الأول حسب وزارة الصحة، وهم يشكلون 0.52 في المائة من السكان المستهدفين اذا قدرنا ان 70% من السكان المستهدفين"، مشيرا إلى أن لبنان "لن يتمكن من الوصول إلى تلقيح 70 في المائة من السكان قبل 15 يونيو/حزيران 2025".

ورصد التقرير تضاربا في الأرقام بين المنصة ووزارة الصحة، "فأكثر من 50 في المائة? من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تكن أسمائهم مسجلة على المنصة، كما يطرح أسئلة حول الشفافية، ومعايير الوصول إلى اللقاح، كما أن العدد المسجل على المنصة لا يزال منخفضاً نسبياً، وإن ارتفع بشكل مقبول خلال الأسبوع الماضي".




مزيد من التفاصيل