ماذا لو فشل "دبيبة" في الحصول على ثقة البرلمان والملتقى؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

مع استمرار حالة الانقسام في البرلمان الليبي، وعدم التوافق على جلسة رسمية حتى الآن، يظل ملف منح الثقة للحكومة الجديدة هو الأكثر تعقيدا، وسط تساؤلات عن انتقال الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي حال فشل البرلمان في ذلك.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، أنه سيقدم تشكيلته الوزارية اليوم الخميس إلى رئاسة مجلس النواب لطرحها في جلسة رسمية، دون أن يحدد أي رئاسة، يقصد كون البرلمان منقسما بين طبرق وطرابلس".

ومن المقرر أن يعقد دبيبة مؤتمرا صحفيا هو الأول رسميا، ليعلن فيه برنامج حكومته، وربما الإشارة إلى بعض الضغوط التي تعرض غليها، ومطالبته الجميع بمساندة السلطة الجديدة".


ضبابية

وكان "دبيبة" صرح مؤخرا أنه "لدى الحكومة خيارين للحصول على الثقة، وان عدم توافق أعضاء البرلمان حتى الآن قد يدفع رئيس الحكومة إلى الذهاب إلى الخيار الثاني، ويقصد به الذهاب إلى ملتقى الحوار الوطني الليبي المكون من 75 شخصية".

من جهته أكد عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إبراهيم صهد، لـ"عربي21" أنه "طبقا لخارطة الطريق واتفاقات الملتقى إذا لم يعط البرلمان الثقة للحكومة الجديدة يُحال الأمر إلى الملتقى للبت فيه، لكن الحقيقة ليس هناك ما يوضح ما يحدث إذا لم تحصل الحكومة على الثقة من الملتقى أيضا".

وأوضح صهد أنه "إذا انعقد مجلس النواب بنصابه القانوني جلسة صحيحة قانونيا فإن حظ الحكومة كبير في الحصول على الثقة منه، ولن تحتاج إلى الملتقى"، كما قال.




اقرأ أيضا: دبيبة يقدم مقترحا لحكومة وحدة ويطلب موافقة النواب عليه


"الملتقى أفضل"
في حين قال عضو مجلس الدولة الليبي، عادل كرموس: "لا أعتقد أن قائمة نجحت في اجتياز الاختبار أمام ملتقى الحوار لم تضع في حساباتها عدم حصول اجتماع كامل النصاب أو النصاب المقرر لمنح الثقة لحكومتها من جسم مقسم لعدة أجزاء وواقع هذا الجسم استحالة التئامه في فترة وجيزة".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "أجزم أن دبيبة لم يكن معولا في الأساس على مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، وإنما هو الآن يعمل على تشكيل حكومة يحقق بها النصاب من الأصوات لدى ملتقى الحوار، الذي هو أيضا ينتظر مثل هذه اللحظة منذ التصويت على القائمة"، بحسب تقديره.


"ضغوطات مستمرة"
عضوة هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، أشارت إلى أن "هناك ضغوطات قوية على الحكومة الجديدة بخصوص اختيار الحقائب الوزارية من بين مئات المرشحين، لكن وبرغم هذه الغضوط إلا أنه من المفترض اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، وفي ذات الوقت مراعاة المحاصصة التي أصبحت واقعا ليبيا للأسف".

وتابعت: "الضغوطات من عدة جهات منها مجلس النواب ولجنة الحوار إلى الصعوبات الأخرى المتمثلة في انعقاد مجلس النواب بنصاب صحيح وتوفر النصاب المفروض لمنح الثقة، وفي حال الفشل سيوجه ادبيبة لملتقى الحوار وسيخضع لنفس الضغوطات مجددا وعندها سيكون تمرير حكومته من الصعوبة بمكان"، بحسب توقعاتها وتصريحاتها لـ"عربي21".



خياران

الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني رأى أن "اللجنة القانونية بملتقى الحوار سيكون لها الدور الرئيس في تحديد النصاب لمنح الثقة للحكومة، واحتمالات عدم نيل الحكومة للثقة من الملتقى، وبالأخص أن رئيس الحكومة سينتقل من ضغط وابتزاز النواب إلى ضغط وابتزاز مجموعة 75، ما يجعلنا نتوقع احتمالية تكرار سيناريو مجلس النواب".


وأكد لـ"عربي21" أنه "من المتوقع حال فشل حكومة الوحدة الوطنية أن نكون أمام خيارين: الانتقال إلى القائمة التي تليها بالترتيب لتعرض تشكيلتها وهذا متوقع، أو أن يعود الأمر على ما هو عليه للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق من جديد، ولتتولى الإشراف على الانتخابات القادمة"، كما توقع.





مزيد من التفاصيل