قال كاتب إسرائيلي إن"قرار جهاز الأمن العام الإسرائيلي-الشاباك، بسحب بطاقة الشخصية المهمة جدا VIP من وزير الخارجيةالفلسطيني رياض المالكي، إنما هو تعبير عن ضعف إسرائيلي، بزعم أنه الشخصيةالفلسطينية الرائدة في حملة إحضار إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، التي يزعمالإسرائيليون أنها قد تجعل رئيس الوزراء والوزراء وكبار الضباط السابقين والحاليينوالمستوطنين أنفسهم مطلوبين للاستجواب والمحاكمة".
وأضاف جاكي خوجي محررالشؤون العربية في الإذاعة العسكرية، في مقاله بصحيفة معاريف، وترجمته"عربي21"، أنه "في حال إدانة المسؤولين والضباط الإسرائيليين،فستنتظرهم أوامر اعتقال في مطارات العالم، وكأن إسرائيل بقرارها ضد المالكي، تخاطبالسلطة الفلسطينية أنها إن أرادت تقييد حركة كبار ضباطها، فسوف تقيد حركةمسؤوليها، ولعل هذا الإجراء هدف لإحراج الوزير الفلسطيني، كما كان سيفعل لإسرائيلخلال المحاكمة".
وأشار إلى أن"الإجراءات الإسرائيلية ستستمر، وقد تطال محمود عباس نفسه، ويمكن لإسرائيلالمسيطرة على معبر اللنبي، بوابة السلطة الفلسطينية للعالم الأوسع، أن تمنعضيوفها، وأسوأ من ذلك، ليس لاعتقالهم، بل لتنفيذ عمل رادع، لكن من المشكوك فيه أنتتمكن بهذه المرحلة من مساعدة الدفاع الإسرائيلي، فقد غادر القطار المحطة، وبقيةالإجراءات بيد النيابة العامة في لاهاي، التي حصلت على إذن من القضاة لفتحالتحقيقات".
وأوضح أنه "فيغضون ثلاثة أشهر، ستنهي المدعية القوية بنتو ولايتها بشكل أساسي، ويحل محلها مدععام آخر، فهي المحرك وراء القضية، ولا يُعرف ما إذا كان البديل سيكون على ذاتالطريقة، وحتى لو حدث ذلك، فليس من السهل على المدعين العامين أن يتحملوا ضغوطًاشديدة من تل أبيب، ولذلك فقد انطلق المالكي كي يكتشف ما إذا كان التحقيق ضد إسرائيلعلى وشك الافتتاح بالفعل".
وأشار إلى أن "تل أبيبتزعم أن محاكمها مستقلة، وأن بإمكانها سماع اتهامات الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب منالنوع المقدم إلى لاهاي، كما أنها قدمت ادعاءً آخر حول عدم قانونية تقديم دولة غيرموقعة على معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهي السلطة الفلسطينية، وقد تستغرق مناقشة هاتين المسألتين وقتًا طويلاً، وإذا تم فتح تحقيق، فسيكون لدىإسرائيل مجموعة متنوعة من الادعاءات للدفاع عن التهم نفسها".
وأكد أنه "رغم كلهذا، فقد تجد إسرائيل نفسها عاجلاً أم آجلاً ممسوكة بين يدي الكماشة، فالجيشالإسرائيلي هو القوة المسيطرة في الضفة الغربية، ويفرض حصاراً على قطاع غزة،ومغادرة كل فلسطيني للخارج تتطلب موافقته، ويتم شحن جميع البضائع المستوردة بالضوءالأخضر، وهناك ثمن يجب دفعه للسيطرة على الفلسطينيين، لكنهم يصرخون ويصرخون،وينجحون بتجنيد مؤيدين لوضعهم في جميع أنحاء العالم".
وأشار إلى أنه "ليسهناك ما يضمن أن يكون عام 2021 هو العام الذي ستواجه فيه إسرائيل محاكمة جنائية فيمحكمة العدل الدولية، لكن القنبلة مطروحة بالفعل على الطاولة، قد ترتاح هناك لبضعسنوات أخرى حتى يأتي شخص ما وينشطها، ولا أحد يضمن أن معظم عواصم العالم ستدافعإلى الأبد عن إسرائيل، وأنه ستكون هناك قيادة ناعمة في رام الله معرضة لضغوط تلأبيب".
وختم بالقول إنه"يمكن إجراء هذه المحاكمة أيضًا من جانب واحد رغم أنف تل أبيب، التي تعرف كيفتدير حملات دبلوماسية، لكنها تميل أحيانًا إلى فقدان هدوئها تحت هذا النوع منالضغط، وهذا ما حدث لها هذا الأسبوع مع الوزير الفلسطيني رياض المالكي".
اقرأ أيضا: ما دلالات سحب الاحتلال ميزة الـ"VIP" من رياض المالكي؟
مزيد من التفاصيل