فلسطينيون يحتجون أمام المجلس التشريعي: لا انتخابات بدون القدس

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نظمت القوى الوطنية والإسلامية وقفة أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله، وسط الضفة، تحت عنوان "لا انتخابات دون القدس"، بمشاركة العشرات من عدد من الفصائل، بحضور لافت من حركة "فتح"، وخصوصاً من القدس المحتلة، وشخصيات رسمية.

ورفع المشاركون يافطات تؤكد على أن الانتخابات بدون القدس كسر للقواعد الوطنية الفلسطينية، وأن مشاركة القدس في الانتخابات انتصار للإرادة الفلسطينية، وهتفوا للقدس وضد إجراء الانتخابات بدونها، لكن الهتافات لم تقتصر على ذلك بل وصلت إلى هتافات ضد القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، مستشار ولي عهد حاكم أبو ظبي محمد بن زايد.

وقالت الفصائل الفلسطينية في نص دعوتها للوقفة: "إنها تأتي تمسكًا بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، ورفضاً لممارسات الاحتلال تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية والإجراءات الإسرائيلية بحق أبناء القدس ومحاولات منعهم من المشاركة في الانتخابات ترشيحًا وتصويتًا كباقي الأراضي الفلسطينية".

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في رام الله، موفق سحويل، لـ"العربي الجديد"، إن "الاحتلال لم يرد حتى اللحظة على رسالة القيادة الفلسطينية التي طالبت فيها بإجراء الانتخابات على غرار العام 2006 في القدس".

وأضاف سحويل أن "القدس جوهر الصراع، وعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس يعني أننا لن نذهب لإجراء الانتخابات بدون القدس".

وشدد سحويل على أن "رسالة الفعاليات ليست لإلغاء الانتخابات، ولكنها تؤكد أن الانتخابات لن تجرى ولن نسمح بها إن لم تكن القدس جزءًا أساسيًا منها تصويتًا وترشيحا"، فيما طالب سحويل المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل إجراء الانتخابات في القدس.

بدورها، طالبت مديرة جمعية المرأة العاملة للتنمية أمل خريشة، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن تكون القدس "ضمن ولاية لجنة الانتخابات، وتحويلها إلى بؤرة اشتباك مع الاحتلال لإنجاز الحق الفلسطيني، والضغط باتجاه تحويل الانتخابات إلى معركة في القدس واستخدام كافة الوسائل والاتصالات لتمكين المقدسيين من أجل إعطائهم هذا الحق الأساسي رافضة التنازل عن سقف الانتخابات في العام 2006".

وحول سؤال لـ"العربي الجديد" عن إمكانية دفع أطراف فلسطينية لإلغاء الانتخابات بذريعة عدم إجرائها في القدس، قالت خريشة: "قد تكون هناك أجندات لأطراف سياسية معينة، ولكن مستوى التسجيل للانتخابات ونسبته المرتفعة يفرضان علينا دخول معركة مع الاحتلال وعدم التسليم بأن القدس قد تم ضمها، لأن ذلك يعني الموافقة على صفقة القرن".

أما مدير وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية معتصم تيم، فقال لـ"العربي الجديد": "إن المادة 115 من قانون الانتخابات للعام 2007 تعطي الأحقية للجنة الانتخابات المركزية لتطوير آليات وتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات، وتوفر الإرادة والتوافق بين الفصائل سيؤدي إلى ذلك، ونحن لا نعدم الوسيلة لتثبيت هذا الحق للمقدسيين ضمن المعركة الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأضاف تيم أن "الموقف الفلسطيني الثابت هو إجراء الانتخابات في موعدها وتاريخها ضمن الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإن إجراء تلك العملية الانتخابية لا يجب أن يكون أسيرًا في يد سلطات الاحتلال الذي يحاول الاستفادة مما يسمى إعلان ترامب"، في إشارة إلى صفقة القرن.

وكانت الانتخابات العامة أجريت في العامين 1996 و2006 وفق "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير والاحتلال والموقعة في واشنطن في عام 1995 والتي تتضمن ملحقاً خاصاً يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.

ويشمل الملحق ترتيبات تتعلق بالقدس يؤكد أن الاقتراع في القدس يكون في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها خمسة مكاتب تضم 11 محطة اقتراع، وطبيعة هذه المكاتب وقدرتها على الاستيعاب لا تتعدى ما مجموعه 5367 ناخباً يوم الاقتراع.

وعليه، فإنّ الحد الأعلى من مواطني القدس الذين يمكنهم الاقتراع في مكاتب البريد هو هذا العدد المذكور سالفًا فقط، وعلى باقي المقدسيين في شرق القدس الاقتراع في مراكز اقتراع تقام في منطقة ضواحي القدس التي تتبع السلطة الفلسطينية.




مزيد من التفاصيل