تفاصيل جديدة حول إغلاق القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف كاتب إسرائيلي تفاصيل جديدة عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وإغلاق القنصلية الأمريكية في شرقها.



وأوضح أن ما جرى أدى إلى بقاء الأمريكيين دون تمثيل منذ ثلاث سنوات حين نقلت إدارة الرئيس دونالد ترامب سفارتها إلى مقرها الجديد في القدس، وعامين منذ إغلاق القنصلية الأمريكية في شرق المدينة.



وأضاف جاكوب ماغيد في تحقيقه الاستقصائي بموقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أنه "قبل عامين، اجتمع دبلوماسيون أمريكيون في القنصلية العامة للولايات المتحدة في شارع أغرون بالقدس للاحتفال بالإغلاق الاحتفالي للبعثة الدبلوماسية بعد 175 عامًا، وزُعم حينه أن إدارة ترامب قررت دمج ما كان لسنوات بمثابة التمثيل الأمريكي الفعلي للفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل".


وأشار إلى أنها "كانت خطوة مثيرة للجدل عارضها معظم ضباط الخدمة الخارجية في القنصلية، لأنها تدهور العلاقات الأمريكية الفلسطينية، ومن شأنها أن تقوض عملهم، واليوم بينما تسعى إدارة جو بايدن لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، يقول الدبلوماسيون الأمريكيون إن التراجع عن الخطوة ضروري لإعادة العلاقات لمسارها الصحيح".


وأكد أن "معارضة أمريكية داخلية نشأت لدمج القنصلية في شارع أغرون مع السفارة الجديدة في القدس، لأنها تمت على عجل، وألحقت أضرارًا كبيرة بقدرة الدبلوماسيين على التفاوض مع السلطة الفلسطينية، فيما يتهم ضابط أمريكي في السلك الدبلوماسي الذي عمل في إسرائيل أن السفير الأمريكي السابق في إسرائيل ديفيد فريدمان وحفنة من الأشخاص بواشنطن المؤيدين للمشروع الاستيطاني اتخذوا القرار دون استشارة أحد".


وأوضح أن "اللقاءات الأمريكية بالفلسطينيين والأوروبيين كادت أن تتوقف، فلم يعد يُنظر للدبلوماسيين الأمريكيين بأنهم وسطاء محايدون في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيما استقال بعض من خدموا في القنصلية، وانتقل آخرون لبعثات دبلوماسية بمكان آخر، ورغم أن فريدمان دافع عن إغلاق القنصلية، لكن الدبلوماسيين الأمريكيين لديهم وجهات نظر متضاربة حول تأثير هذه الخطوة على اتصالاتهم مع الإسرائيليين والفلسطينيين".


وأوضح أنه "قبل إغلاق القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، تم توفير معظم خدمات إصدار التأشيرات وجوازات السفر من مبناها بحي أرنونا جنوب القدس، منذ 150 عامًا، حتى اليوم يواصل معظم موظفي القنصلية خدمة سكان شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة كما فعلوا قبل مارس 2019، ويبلغون واشنطن بتطورات الأراضي الفلسطينية، ولا يزالون مسؤولين عن العلاقات مع الفلسطينيين".


وأكد أن "التغيير المادي الوحيد الذي حصل أن القنصل الأمريكي العام الذي كان بحكم الواقع ممثلًا مستقلًا للفلسطينيين، لم يكن مضطرًا للمرور عبر السفير الأمريكي في إسرائيل، ولكن بعد إغلاق القنصلية بدأت كل التقارير تطلب من خلال فريدمان، الذي شهدت حقبته تراجعا ملموسا في عدد البرقيات التي ترسلها السفارة الأمريكية لوزارة الخارجية بواشنطن عن المشاريع الاستيطانية وعنف المستوطنين".


وأوضح أن "السلطة الفلسطينية أعلنت بصوت عالٍ أنها لن تجري اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، لغضبها من قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وقطعت العلاقات بشكل شبه كامل مع مسؤولي القنصلية، وقلل المسؤولون الأوروبيون الاجتماعات مع أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي الذين ارتبطوا بالقنصلية".


وأضاف أن "القنصلية الأمريكية في شري القدس أوجدت وجودًا دبلوماسيًا قويًا لعب دورًا مهمًا في عملية السلام، وأصبح جزءًا من الحياة اليومية الفلسطينية في العديد من الجوانب، من السياسة إلى الاقتصاد والأنشطة الثقافية، وهذا شيء تم تحقيقه بموجب الترتيب الحالي للولايات المتحدة، وهذا أحد الأسباب التي تجعل إعادة فتح القنصلية الأمريكية خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح".


وأكد أن "قرار إغلاق القنصلية الأمريكية في شرقي القدس في أكتوبر 2018 تم دون إشعار مسبق للدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين على الأرض، ودون معلومات منهم، مما أدى إلى سحب البساط في إطار جهودهم الدبلوماسية، لقد تم الإعلان عنه ببساطة، دون أي تحذير، ولا مشاورات، ولا وزن للتأثيرات المحتملة من الدرجة الثالثة على قدرة الولايات المتحدة على ممارسة سلطتها في المنطقة".




ونقل عن "فريدمان أن فكرة دمج القنصلية مع السفارة لم يهدف لدفع الفلسطينيين إلى الهامش، بل محاولة لتصحيح وضع يبدو فيه الدبلوماسيون الأمريكيون في المنطقة يعملون بشكل غير منسق، وما فعلناه هو إجبار الفرق الدبلوماسية الأمريكية على العمل معًا لتسوية القضايا، لأن دوائر صنع القرار في واشنطن كانت تتلقى تقارير من مجموعتين مختلفتين من الدبلوماسيين، جلسوا بعيدين عن بعضهم، وكتبوا شيئين مختلفين".


وأكد أن "الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في القنصلية يميلون أكثر مع الفلسطينيين، مما أدى لإرسالهم تقارير "أحادية الجانب" حول قضايا حقوق الإنسان والمستوطنات والفلسطينيين، فيما يؤكد فريدمان أنه عندما تبدو إمكانية قيام دولة فلسطينية بعيدة المنال، فلن يكون من المناسب إعادة فتح قنصلية مستقلة".


لارا فريدمان، الدبلوماسية الأمريكية في القنصلية في القدس كموظفة سياسية مسؤولة عن مراقبة النشاط الاستيطاني في التسعينيات، أشارت إلى أن "المستوطنين وأنصارهم أرادوا إغلاق القنصلية منذ سنوات، لكن أي بعثة دبلوماسية لا علاقة لها بالحكومة الإسرائيلية تتعارض مع هذا، والحاجة هنا للمرور عبر القنصلية الأمريكية أزعجت قادة المستوطنين، لكنهم اعتادوا على هذا الواقع بفضل وجود السفير ديفيد فريدمان".


وأوضحت أنه "حتى إذا قررت إدارة بايدن فتح قنصلية للفلسطينيين، فستظل "تعامل الضفة الغربية بأنها إسرائيلية، خاضعة لسيادتها، رغم الرمزية السياسية التي تمثلها القنصلية للفلسطينيين، ورغم أن إدارة بايدن أعربت عن رغبتها في فتح تمثيل فلسطيني لديها، فلن يكون من السهل استعادة الوضع الراهن، فإعادة فتح قنصلية مستقلة في القدس تتطلب موافقة إسرائيل، رغم أن وجود مكتب تمثيلي أمريكي في شرقي القدس يثير معارضة شديدة من إسرائيل، لأنه سيشير لوجهة نظر الولايات المتحدة بشأن عاصمة فلسطينية في المستقبل".






مزيد من التفاصيل