مصر: زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بجميع أنواعه

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، الأسعار الجديدة لبيع البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية خلال ساعات قليلة، وذلك ارتباطاً بارتفاع الأسعار العالمية للوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واقتراب متوسطات سعر خام برنت من 67 دولاراً للبرميل حالياً.

وحسب مصدر برلماني مطلع، فإن لجنة التسعير التلقائي ستعلن عن الأسعار الجديدة لبيع البنزين مساء اليوم الخميس، مبيناً أن الأنواع الثلاثة ستشهد ارتفاعاً بقيمة 25 قرشاً لليتر، ليرتفع بذلك سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.50 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر.

وأفاد المصدر بأن الحكومة حددت سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الجاري (2020-2021) عند 61 دولاراً للبرميل، وبالتالي أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محلياً، مستطرداً بأن المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر تقضي بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

وتراوح سعر خام برنت بين 50 و70 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل سعر يتراوح بين 37 و53 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من عام 2020. وبلغ متوسط سعر البرميل 63.57 دولاراً في نهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 51.72 دولاراً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020، بنسبة زيادة بلغت 22.9%.

وتأتي الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين في مصر قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، ما يُنذر بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، والخضروات والفاكهة، في ظل توقعات بتخفيض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة النصف في موازنة العام المالي الجديد (2021-2022)، والبالغة نحو 28.19 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وحققت الحكومة المصرية أرباحاً من جراء قرار تثبيت سعر البنزين خلال الأشهر التسعة الماضية، بينما كانت الأسعار العالمية متراجعة، لتحقق المزيد من الوفورات في بند دعم الوقود في الموازنة العامة، لا سيما مع استقرار سعر صرف الدولار، وإصرار الحكومة على عدم خفض السعر المبيع للمواطنين، بحجة مواجهة العجز في موازنة الدولة، وفقاً لمراقبين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق في يونيو/ حزيران الماضي، على تعديل قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة"، والذي يقضي بفرض رسوم بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، وهي بمثابة "ضريبة مقتطعة" تفرضها الدولة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حالة تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه.

وفرضت مصر زيادات متوالية في أسعار المنتجات البترولية، كان آخرها بنسب تصل إلى 30% في يوليو/ تموز 2019، للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على القرض الأول في عهد الرئيس الحالي من صندوق النقد الدولي في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.




مزيد من التفاصيل