اعتراف إسرائيلي: الرد على المحكمة الدولية جاء خاطئا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال خبير قانوني إسرائيلي، إن "قرار الحكومة بعدم الاعتراف بسلطة التحقيق في محكمة العدل الدولية في لاهاي لا يقدم شيئًا، وكان من الأفضل لو لم ترد على طلب بفتح تحقيق ضد ما يتردد عن الجرائم التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، واختيار مسار عمل قد ينقذ إسرائيل من التحقيق.


وأضاف نيك كوفمان، محامي الدفاع السابق بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حوار مع القناة 12، ترجمته "عربي21" أنه "كانت هناك فرصة إسرائيلية للهروب من التحقيق الدولي، من خلال عدم الإجابة بالأساس على رسالتها، وفي هذه الحالة يمكن اقتراح مسار آخر قد ينقذ إسرائيل من التحقيق، لكن من الواضح أن صناع القرار الإسرائيلي لا يفهمون جوهر رسالة المحكمة، وكأنه "تم القبض عليهم وهم مخطئون".


وأكد أن "رد إسرائيل على المحكمة الدولية في لاهاي بأنه ليس لديها سلطة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، جاء عقب جلستين برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحضور وزراء الحرب بيني غانتس والتعليم يوآف غالانت والطاقة يوفال شتاينتس، والنائب العام أفيحاي ماندلبليت، ورئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات والمدعي العام العسكري شارون آفيك".



اقرأ أيضا: الاحتلال يقرر عدم التعاون مع "الجنائية" بشأن جرائمه في فلسطين

وأوضح أن "قرار الحكومة النهائي جاء بعدم الاعتراف بسلطة التحقيق للمحكمة، وأن إسرائيل نفسها تحقق في أحداث غزة من خلال نظام قضائي مستقل، وهذا الخيار الذي تم اختياره أخيرًا، لكن وزارتي الحرب والخارجية اعتقدتا أنه يجب إبلاغ محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل نفسها تحقق في الأحداث التي يشتبه في وقوعها في غزة".


وأشار إلى أنه "قبل حوالي شهر أعلن المدعي المنتهية ولايته، باتو بنسودا، أن محكمة العدل الدولية ستفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في جرائم مشتبه بها خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة منذ عام 2014، وكما هو متوقع، فقد هاجمت إسرائيل القرار، ووصف رئيس الوزراء المحكمة بأنها معادية للسامية، ومنافقة".


وأوضح أن "قرار المحكمة اعتمد على وجود أساس معقول لفتح تحقيق في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين، خاصة جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت في الماضي، أو يجري ارتكابها حاليًا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدان هذا القرار الدراماتيكي، زاعما أن المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها هيئة سياسية، وليست مؤسسة قضائية".


وختم بالقول، إن "الرد الإسرائيلي استند إلى أن المحكمة تجاهلت جرائم الحرب الحقيقية، وتطارد بدلاً من ذلك إسرائيل، كما ردت الولايات المتحدة بقوة على القرار، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الإدارة الأمريكية تعارض القرار".



مزيد من التفاصيل