دفعة مالية قطرية جديدة لفقراء غزة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

توافد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى مكاتب البريد المختلفة لتلقي الدفعة الـ 26 من المنحة المالية القطرية المخصصة لصالح الأسر الفقيرة بواقع 100 دولار أميركي لصالح 100 ألف أسرة مستفيدة، بإجمالي مالي يصل إلى 10 ملايين دولار.

ويأتي صرف المنحة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، الذي ترتفع فيه احتياجات الأسر الفقيرة في القطاع لتوفير احتياجاتها العائلية، في الوقت الذي تشتد فيه الموجة الثانية من جائحة كورونا وتزداد معه الإجراءات الوقائية ما ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي.

ويعاني سكان قطاع غزة المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وشح التوظيف في مؤسسات القطاع العام والخاص وعدم وجود مصادر دخل لعشرات الآلاف من الأسر.

وتشهد الحركة التجارية في كل مرة يتم بها صرف هذه المساعدات المالية نشاطاً ملحوظاً على صعيد المنشآت التجارية المتنوعة، إذ تسهم في تنشيط حركة الشراء لعدة أيام فقط، بالنظر لقلة المبلغ مقارنة مع الاحتياجات والمتطلبات العائلية للأسر الفقيرة.

وبات الكثيرون يطلقون على الأسر والأشخاص المستفيدين من هذه المنحة "موظفي المنحة القطرية" بالنظر إلى انتظام صرفها شهرياً أو تأخرها لأيام نظراً للإجراءات التي يتم بها إدخال المبالغ المالية ومماطلة الاحتلال في إدخالها بعض الشهور.

وتطالب آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع بأن يتم إضافتها للاستفادة من المنحة القطرية إذ سجلت عشرات الآلاف من الأسر في الشهور الماضية للاستفادة من هذه المنحة، إلا أنه لم يتم إدخال أية تغييرات على الأسماء التي تم اعتمادها منذ قرابة عامين.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تخصيص منحة مالية لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، على أن يشمل المبلغ دفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطة الكهرباء.

في الأثناء تقول عزيزة الكحلوت، الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية التي تديرها حركة حماس في غزة، إن هذه الدفعة ستشهد استفادة من تلقوا أقل من 18 دفعة مالية من المنحة القطرية، بالإضافة إلى استفادة من تلقوا 18 دفعة شريطة أن يكون لدى العائلة 4 أبناء.

وأوضحت الكحلوت في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذه الدفعة لم تشهد إضافة أي أسماء جديدة من الأسر الفقيرة التي تحتاج للحصول على مساعدات مالية، مشيرة إلى أنه ووفقاً لقواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية فهناك 47 ألف أسرة تنطبق عليها المعايير.

ولفتت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، إلى أن انتشار جائحة كورونا داخل قطاع غزة عزز من معدلات الفقر ورفع حاجة الكثير من الأسر لتلقي المساعدات المالية أو الغذائية، مؤكدة أن هناك خططا وبرامج لاستهداف الأسر المدرجة ضمن النظام الخاص بالوزارة.




مزيد من التفاصيل