المعارضة السورية تطالب الاتحاد الأوروبي بمواصلة عقوباته على النظام

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف رئيس هيئة التفاوض عن وفد المعارضة السورية أنس العبدة عن اجتماع عقد بحضوره والرئيس المشترك لوفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية هادي البحرة، مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي الثلاثاء، تم من خلاله بحث ملف الانتخابات والعقوبات ومسألة المعتقلين واللاجئين السوريين في الدانمارك.

وقال العبدة في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن وفد المعارضة أكد خلال الاجتماع على أربع نقاط؛ أولاها "أهمية وفعالية العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ورجاله دون المساس بالمساعدات الخاصة بجائحة كورونا، وضرورة استمرارها وتشديدها".

وأضاف: "أكدنا للاتحاد الأوربي أن "نظام الأسد" يوصل مناطقه إلى الهاوية، اقتصادياً وأمنياً، ولا يوفر أي وسيلة دموية في تدمير مناطق المعارضة وقصفها، حتى لو بالسلاح الكيميائي". ولفت إلى أن التقارير الدولية تؤكد ذلك، لذلك أي عملية تطبيع مع النظام هي شرعنة "مجرم حرب" في الساحة الدولية.



وأشار "العبدة" إلى أنهم أكدوا لممثلي الاتحاد الأوروبي أن ملف المعتقلين "ملف عاجل"، لا يمكن تأجيله، ولا ينبغي السماح للنظام بأن يبتز السوريين به من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب دم السوريين ومعاناتهم، وعلى الاتحاد الأوروبي الدفع بكل ما هو ممكن من أجل إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين دون شرط أو تأخير.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدنمارك حول إعادة عدد من السوريين إلى سورية، وذكر أنهم دعوا الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع إلى إعادة النظر في هذا الأمر، لأن مناطق النظام غير آمنة ولا تُضمن سلامة السوريين هناك، ولا مكان آمن بوجود الأسد الذي استخدم كل سلاح فتاك يملكه لقتل السوريين.

?- أربع نقاط مهمة أكدنا عليها ضمن نقاط عديدة خلال لقائنا اليوم مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، الأولى: أهمية وفعالية العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ورجاله دون المساس بالمساعدات الخاصة بجائحة كورونا. وضرورة استمرارها وتشديدها. #سوريا #الثورة_السورية pic.twitter.com/ZeMqbfHOAW

— أنس العبدة Anas Abdah (@AlabdahAnas) April 13, 2021

وحول موقف الاتحاد وما طرحه في الاجتماع أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري بدر جاموس، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح بخصوص التطبيع مع النظام أو الاعتراف بانتخاباته".

وأضاف: الاتحاد الأوربي أكد أيضاً أنه "بدون حل سياسي وتطبيق القرار 2254 لن يكون هناك تطبيع أو إعادة إعمار في سورية".

في سياق آخر علّقت وزارة الخارجية الأميركية على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر قبل يومين، والذي أكد أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، على مدينة سراقب في عام 2018. وقالت الخارجية الأميركية على "تويتر" اليوم إنه "في ضوء النتائج الأخيرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ يجب على مجلس الأمن تحميل نظام الأسد المسؤولية عن انتهاكاته المتكررة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأضافت: "لقد حان الوقت لنُظهر للنظام أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مرفوض وله عواقب وخيمة".

RT @USAmbUN: في ضوء النتائج الأخيرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يجب على مجلس الأمن تحميل نظام الأسد المسؤولية عن انتهاكاته المتكررة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

لقد حان الوقت لنُظهر للنظام أن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مرفوض وله عواقب وخيمة.@OPCW

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 14, 2021

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد رحّب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيّد نتائجه، معتبراً أنها تؤكد فشل حكومة النظام السوري في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من سبع سنوات من اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2118.

كما طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في بيان للخارجية الألمانية عقب صدور التقرير، بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاك الواضح للقانون الدولي الذي يجب أن لا يخلو من عواقب.




مزيد من التفاصيل