أعربت هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية ما يعرف بـ"الفتنة"في الأردن، عن استيائها مما وصفته بـ"إنكار" السلطات للحقوق الأساسيةلثمانية من المعتقلين الموكلة عنهم، وطالبت بالسماح لها برؤيتهم والاطلاع علىالتحقيقات التي أجريت معهم.
وقالت الهيئة إن المعتقلين محتجزون لدى دائرة المخابرات العامةالأردنية، ومضى على الاعتقال 15 يوما.
وأوضح الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي، محمدأحمد المجالي، على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن ظروف الاعتقال غامضة ومن قبل جهةأمنية غير معلومة، وعلموا لاحقا أن المعتقلين من قبل النيابة العامة المدنيةوالعسكرية في عهدة القضاء العسكري ويحتجزون في دائرة المخابرات.
وطلبت هيئة الدفاع بحسب البيان، من إدارة القضاءالعسكري السماح لمحامي هيئة الدفاع، بمقابلة الموقوفين والاطلاع على التحقيقات،مُبينة أنها وُعدت بذلك اليوم الأحد في مقر الاحتجاز لدى الدائرة، لكن الموعد تمتأجيله إلى الثلاثاء المقبل.
والبيان هو ا?ول الذي يصدر عن الهيئة، منذإعلان إحالة الملف إلى محكمة أمن الدولة للتحقيق في القضية التي كان أحد أطرافهاولي العهد الأردني السابق، ا?مير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل ا?ردني عبداللهالثاني.
وأعلنت الهيئة عبر المحامي"المجالي"، عن تمسكها بحقها في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية الحقوقيةالوطنية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الانسان، وهو جهة حقوقية معتمدة دوليًا،في البلاد.
وبحسب الإعلان الرسمي فقد تمت إحالة ملف القضيةللتحقيق أمام محكمة أمن الدولة الاثنين الماضي، بعد أن أطلع رئيس الوزراء ا?ردنيالدكتور بشر الخصاونة مجلسي ا?عيان والنواب على بعض حيثيات القضية، مؤكدًا فياللقاءات أن التحركات التي قام بها ا?مير حمزة لم تكن "انقلابا"، لكنهاكانت تحركات من شأنها زعزعة ا?من والاستقرار في البلاد.
وفي السياق ذاته قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق،محمد العفيف، في تصريحات لقناة "المملكة" إن رئيس الديوان الملكيالأردني السابق باسم عوض الله، أحد المعتقلين، "وكّلني بالدفاع عنه في قضية"ملف الفتنة" وقام بتوقيع الوكالة". لكنه لم يقدم المزيد منالتفاصيل.
مزيد من التفاصيل