بعد نحو أسبوع من تقرير حقوقي يضع مصر في قائمة الدول الأكثر تنفيذالحكم الإعدام في العالم، قامت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ أحكام الإعدامبحق 9 ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام شنقا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وفق صحفمحلية ومواقع حقوقية.
وأكّدت مصادر لصحيفة "الوطن" (محلية مقربة من المخابرات)،أنَّ الحكم تمّ تنفيذه في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بسجن وادي النطرون، حيث أخطرتالنيابة العامة أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة.
ولم يصدر من وزارة الداخلية المصرية أي بيان يؤكد أو ينفي الخبر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقا بالإعدام شنقا على 20 متهمافي قضية "كرداسة"، التي قالت سلطات الانقلاب إن المتهمين فيها تسببوا بقتل14 شرطيا في الأحداث التي أعقبت انقلاب تموز/ يوليو 2013.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الأنباء الواردة بإعدام 9 أشخاص متهمينفي قضية الهجوم على مركز شرطة كرداسة، من بينهم شيخ ثمانيني، دليل مخيف على تجاهل السلطاتالمصرية للحق في الحياة، ولالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضافت المنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه عبر تنفيذ الإعداماتخلال شهر رمضان، فقد أظهرت السلطات المصرية تصميما على الاستمرار في استخدام عقوبةالإعدام بشكل متصاعد، داعية في الوقت ذاته إلى وضع حد فوري للزيادة المروعة في استخدامها.
لكن هذا العدد يرتفع إلى 17 وفق منظمات حقوقية خارج مصر، مثل:"نحن نسجل" الدولية، و"حقهم"، مؤكدة أنه تم إعدام 17 متهما في تلكالقضية، من بينهم الشيخ المسن ومقرئ القرآن المعروف عبد الرحيم جبريل، الذي تجاوز الـ80من عمره.
مصر ..الأكثر في الإعدامات
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت أن مصر من بين أكبر خمس دول منفذةلأحكام الإعدام في العالم في عام 2020، حيث تصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعوديةالقائمة، بنسبة 88 في المئة من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم.
ارتفع عدد عمليات الإعدام السنوية في #مصر ثلاثة أضعاف: فنفذت ثالث أكبر عدد من عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها في . وقد صدر بحق ما لا يقل عن 23 شخصاً من أصل 107 أشخاص أُعدموا في مصر حكماً في حالات تتعلق بالعنف السياسي إثر محاكمات جائرة. https://t.co/W0Rwx4gnS5#عقوبة_الإعدام pic.twitter.com/WukJI1CBll
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 25, 2021
المفارقة أنه رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسطوشمال أفريقيا من 579 في 2019 إلى 437 في 2020؛ بسبب تراجعها بشكل حاد في السعودية،إلا أنها ارتفعت في مصر 3 أمثالها، التي تصدرت بـ107 حالات إعدام، تليها العراق بـ45، والسعودية بـ27 تنفيذ حكم بالإعدام.
وأشار التقرير إلى أن من بين 107 أعدموا في مصر، أدين من بينهم 23 شخصافي قضايا تتعلق بقضايا سياسية، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغةالظلم، وشابتها اعترافات قسرية وانتهاكات أخرى.
"أدوات إعدام أخرى"
وفي سياق تعليقه، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان (خارج مصر)، خلفبيومي، إن "أحكام الإعدام جاءت في فترة من الانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسانفي مصر، وخالفت التوقعات".
وأوضح لـ"عربي21": "توقعنا جميعا أن يحدث تحسن في التعاملمع ذلك الملف (الأسود)، وأن تبدأ جرائمه في الاختفاء، ولكن ما حدث هو عكس ذلك تماما، حيث تضاعفت حالات الإعدام بشكل مخيف"، مضيفا أنه يتوقع أن "يتراجع النظامالعسكري عن قتل معارضيه؛ لأنه يتبنى سياسة صفرية المعركة".
وبشأن رسالة النظام من التصعيد في تنفيذ أحكام الإعدام، أكد بيومي أن"هذا يؤشر بقوة على أن النظام يتخذ من القتل وسيلة أساسية، ومنهجا في التعامل معمعارضيه، سواء كان بالتصفية الجسدية أو الإهمال الطبي أو الإعدام، وكلها أدوات قتل".
"رسالة نظام السيسي"
الناشط السياسي والحقوقي هيثم أبو خليل، أكد بدوره إعدام 9 أشخاص فيالقضية، وقال: "تأكد لدينا إعدام 9 أشخاص، من بينهم 8 معروفون لدينا، وهي أول إعداماتفي شهر رمضان"، مشيرا إلى أن رسالة السيسي من مضاعفة حالات الإعدام "هو تعزيزمفهوم دولة الخوف والرعب".
وأضاف لـ"عربي21": "هذا يفسر استعانته بوزير الداخليةالسابق اللواء مجدي عبدالغفار، الذي أنتج سياسة إجرامية تتمثل في التصفيات الجسدية للمعارضين، بعد إخفائهم قسريا، والقتل خارج القانون، وأخذ على عاتقه إخضاع جماعة الإخوان من خلالسفك المزيد من الدماء".
وأضاف: "وهي رسالة طمأنة لإسرائيل وأمريكا، بأنه لا إسلاميين بعداليوم في مصر، تحت مزاعم الحرب على الإرهاب، والقضاء على أي شيء يمثل تهديدا لمصالحهمأو حكمه، وقتل فكرة إحياء ثورات الربيع العربي مجددا في نفوس العرب".
اقرأ أيضا: ناشطون: إعدام 17 سجينا مصريا ناتج عن دراما الكراهية والانتقام
مزيد من التفاصيل