طلاب ومرضى ولاجئون يمنيون مهددون بالاحتجاز والترحيل*في الهند

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، الثلاثاء، إن أكثر من 700 يمني، ما بين طالب ومريض وهارب من الحرب، يعانون من عدم استقرار أوضاعهم في الهند، بعد أن رفضت السلطات الهندية منحهم الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد، وتعمل على ترحيلهم تعسفاً إلى اليمن، من دون مراعاة ظروفهم الاستثنائية.
وأوضح المرصد الحقوقي في بيان أنّ "بعض هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ 4 سنوات، ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد، ونيودلهي، وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب، ويخشون من تعرض حياتهم للخطر إذا ما رُحّلوا"، ونقل "الأورومتوسطي" عن طالب ماجستير يمني في الهند قوله : "وصلت إلى الهند في يونيو/حزيران 2017، بعد أن حصلت على تأشيرة الطالب من السفارة الهندية في الأردن، والتي تسيّر مهام السفارة الهندية في اليمن، كما حصل كل من زوجتي وطفلي على تأشيرة سياحية لمدة 6 أشهر. أبلغتنا السفارة الهندية في الأردن بإمكانية تقديم زوجتي وابني على إقامة عائلية عند انتهاء تأشيرتهم السياحية، إلا أننا فوجئنا برفض السلطات الهندية طلب الإقامة، ووجوب مغادرة البلاد".
وأضاف "لم تستطع عائلتي مغادرة الهند بسبب الحرب القائمة في اليمن، ونظراً لبقائها بدون إقامة، أبلغتني السلطات بأنني متهم بحماية أشخاص يقيمون بشكلٍ مخالف، وأمرتني بالرحيل مع عائلتي، على الرغم من أنني لم أنهِ دراسة الماجستير بعد".
وأوضح المرصد أن بعض اليمنيين تقدموا بطلبات لتصحيح الأوضاع للسلطات الهندية إلا أنها رفضت الموافقة عليها، ما دفعهم لتقديم طلبات لجوء لمفوضية اللاجئين الأممية، والتي منحتهم وثيقة "التماس باللجوء"، غير أنها لا تتضمن أية حقوق أساسية تذكر بحجة أن الأوضاع في اليمن آمنة ومستقرة.

يمنيون في #الهند مهددون بالاحتجاز والترحيل

البيان الصحفي: https://t.co/FQuvaIMGh3 pic.twitter.com/ecDWdXDL5m

— Euro-Med Monitor in Yemen?? (@EuroMedYemen) May 4, 2021

وحسب الإفادات التي حصل عليها "الأورومتوسطي"، فإنّ السلطات الهندية ترفض التعاطي مع الوثيقة الصادرة عن المفوضية عند إبرازها من اليمنيين، وتلقي القبض عليهم، وتحتجزهم في سجن مخصص للمقيمين بشكل غير قانوني، كما رفعت قيمة "غرامة كسر الإقامة" من 50 دولارًا أميركيًا إلى أكثر من ألف دولار، وفرضت على كل شخص في العائلة المخالفة دفع ما قيمته 800 دولار كغرامة أساسية، بالإضافة إلى عقوبة تقديرية أخرى توقّع على المقيم المخالف، حتى أن هناك حالات لعائلات بلغ إجمالي ما دفعته من غرامات نحو 4 آلاف دولار.

ووثق المرصد الأورومتوسطي إفادة مرافق لمصاب يعالج في الهند، وقال: "في بداية عام 2018، وصلت إلى الهند مرافقًا لأخي الذي أُصيب في الحرب، إذ بُترت ساقه، ويعاني من اختلال في وظائف المخ نتيجة الإصابة. كانت إقامتي في البداية مدتها 6 أشهر، ثم قمت بتجديدها مرتين، وفي عام 2019، رفضت السلطات الهندية تجديد إقامتي للمرة الثالثة، وطالبتني بالرحيل، إلا أنني لم أستطع المغادرة لوجود خطر أمني على حياتي في حال عودتي، وبسبب ذلك أصبحت أقيم بشكل غير شرعي، ومهدد بالاحتجاز والترحيل في أي وقت، وتتجاهل السلطات الظروف الإنسانية الصعبة التي نعيشها".
وأشار "الأورومتوسطي" إلى أن اليمنيين لا يتمتعون بأية حقوق تذكر في الهند، فهم ممنوعون من الحق في التنقل، والتعليم، والعلاج في المستشفيات، واستلام المبالغ المالية، واستلام المعونات، واستئجار المساكن. ودعا السلطات الهندية إلى ضرورة التعامل الإنساني مع اليمنيين بما تستدعيه ظروفهم الخاصة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كافة، والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المحلية.




مزيد من التفاصيل