البرلمان المصري يحظر تصوير المحاكمات بغير تصريح - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    البرلمان المصري يحظر تصوير المحاكمات بغير تصريح


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 10th May 2021, 01:24 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new البرلمان المصري يحظر تصوير المحاكمات بغير تصريح

    أنا : المستشار الصحفى




    في انتهاك لمبدأ علانية جلسات المحاكم الوارد في المادة 187 من الدستور؛ وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بغرض "تجريم وتأثيم كل من صوّر أو سجّل كلمات، أو مقاطع أو بثّ أو نشر أو عرض بأيّ طريقة من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة في أثناء انعقادها بغير تصريح من رئيس الجلسة".

    ونص تعديل القانون على مصادرة الأجهزة أو غيرها ممّا استُخدم في "الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواها أو إتلافها - بحسب الأحوال"، وذلك بزعم التصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية. ويأتي ذلك في إطار التضييق على وسائل الإعلام أثناء نظر المحاكمات، لا سيّما ذات الطابع السياسي، على الرغم من نص الدستور على علانيتها.

    وفرض التعديل غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لكل من صوّر أو سجّل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بثّ أو نشر أو عرض بأيّ طريقة من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، قبل صيرورة الحكم الصادر فيها نهائياً.

    وقال النائب عن حزب "الوفد" أيمن محسب، إن "التعديل يتعارض مع مبدأ علانية جلسات المحاكم المكفول دستورياً، فضلاً عن أن الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون مبالغ فيه بصورة كبيرة، باعتبار أن بعض المواطنين من حسني النية يصورون جلسات المحاكم، وكذلك من شباب المحامين"، مسجلاً اعتراضه أيضاً على مصادرة المواد المستخدمة في التصوير، والنص على محو محتواها أو إتلافها.

    في المقابل، قال النائب عن حزب "مستقبل وطن" حسام المندوه، إن التعديل المقدم من الحكومة يتفق مع المادة 96 من الدستور، وتنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"، مستطرداً بأن "قرار علانية الجلسات يعود إلى رئيس الجلسة، وسلطته التقديرية في بث وقائع الجلسة من عدمه".

    وادعى المندوه أن "تعديل قانون العقوبات استهدف الحفاظ على الآداب العامة، وحفظ حقوق المتهمين في القضية، لأن المتهم قد تثبت براءته عقب التشهير به في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرضه لأضرار مادية ومعنوية"، على حد قوله.

    في موازاة ذلك، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "رسوم التوثيق والشهر"، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيداً لإقراره نهائياً خلال الجلسات المقبلة للمجلس.

    وحسب تقرير للجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، فإن مشروع القانون "استهدف تسهيل وتيسير عمليات الشهر السابقة لخبرات شركات المقاولات المصرية، وتقليل قيمة رسوم الشهر لها"، مشيراً إلى أن القانون القائم فرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوماً تبلغ نصفا بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع من دون حد أقصى؛ وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة، وصحة الميزانية، لتقديمها للعمل بالخارج.

    وأضاف التقرير إلى أن ذلك كان يؤدي إلى تحمل الشركات أعباء مالية كبيرة، وبالتالي إحجام كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها، بما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

    كما أوضح أن القانون القائم كان قاصراً على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي؛ بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعياً لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات، الأمر الذي حدا بالمشرع إلى التدخل لتيسير تلك الإجراءات لإتاحة المنافسة الخارجية لأكبر عدد ممكن من الشركات.

    وتابع التقرير أن القانون أقر رسوماً تبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرات شركات المقاولات، وصحة ميزانيتها، لتقديمها للعمل بالخارج؛ ما دعا إلى التعديل لضمان سريان القانون على كافة الشركات، وكذا سريان الحد الأقصى (مائة ألف جنيه) على كافة الشركات من دون قصرها على شركات المقاولات، بما يعزز من منافسة الشركات المصرية في الخارج، ويتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال.




    مزيد من التفاصيل

     

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    الأسهم الأميركية توسع مكاسبها وإغلاق قياسي جديد... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 7 28th March 2024 10:57 PM
    حزب الله: استهدفنا آليات ‏العدو عند دخولها إلى... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 10:57 PM
    المغرب: مسيرات ووقفات ويوم وطني تضامناً مع فلسطين... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 4 28th March 2024 10:57 PM
    "القيادة الفلسطينية الموحّدة" ليست ترفاً صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 4 28th March 2024 10:57 PM
    ماذا نعرف عن المشتبه بهم في هجوم موسكو؟ أخبار متفرقة ينقلها لكم (المستشار الصحفى) المستشار الصحفى 0 7 28th March 2024 10:57 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]