متى تُنجز القاعدة الدستورية الليبية؟ - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    متى تُنجز القاعدة الدستورية الليبية؟


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 19th May 2021, 11:33 PM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new متى تُنجز القاعدة الدستورية الليبية؟

    أنا : المستشار الصحفى




    من المفترض أن تكون القاعدة الدستورية التي تُسيِّر الانتخاب والتوافق الليبي في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل جاهزة الآن، باعتبار أن الموعد المضروب للانتخابات في نهاية العام الجاري يجب أن يكون حقيقياً، ولا يقبل التأخير أو التأجيل، كونه أساساً للتوافق الذي نشأت على أثره وبمقتضاه حكومة الوحدة الوطنية في البلاد. يعتبر النظام أو القانون أو الدستور الذي ينظم الحياة السياسية في البلاد مهما للسير بها نحو بر الأمان، وإنهاء المراحل الانتقالية المتتالية من عمر الثورة الليبية، الأمر الذي يستدعي من اللجنة القانونية الموكلة بإنجاز هذا التنظيم الدستوري أن تراعي فيه التوافق، وأن يكون واضحا لا يمكن الاختلاف فيه، أو عليه، كما يجب أن يُراعي التوجّهات المجتمعية المختلفة، والخصوصية الليبية ككل، وأن يكون شكل السلطة التشريعة واضح المعالم والمهام، لكي تُنْهي المراحل الانتقالية، وتَصل بالدولة إلى المرحلة الدائمة والاستقرار.

    برزت أخيرا على السطح نقاط اختلاف من اللجنة القانونية الموكلة بإنجاز القاعدة الدستورية من ملتقى الحوار السياسي، أهمها: الانتخاب المباشر للرئيس من الشعب، أو انتخابه من قبة البرلمان. وقد أحيلت هذه النقطة الخلافية، كما ظهر للعلن، إلى ملتقى الحوار السياسي للفصل فيها، لتكون القاعدة الدستورية تحمل المقترحين، بالانتخاب المباشر للرئيس، أو غير المباشر.

    وحقيقةً، تعتبر مسألة الاختلاف على انتخاب الرئيس بالغة الصعوبة، باعتبار أنها تحمل آثاراً قد تكون إيجابية أو سلبية في استقرار الدولة من جهة، أو العودة بها إلى المربع الأول من جهة ثانية، وكذلك إن لم تكن هذه الخطوة مدروسة ومقننة، قد ينشأ عن الاختلال فيها نظام ديكتاتوري جديد بطريقةٍ أو أخرى، باعتبار أن الدستور الدائم للبلاد لم يوجد بعد، وبالتالي قد "يُصنعُ" دستور في مراحل متقدّمة يتناسب مع ديكتاتورية جديدة بالمقاس والتفصيل، عند الوصل إلى الحكم عن طريق هذه القاعدة المؤقته غير المنضبطة بالمرحلة الدائمة من عمر البلاد، وهذه مخاوف واقعية. وبالتالي، فإن إيجاد دستور دائم للبلاد مستفتى عليه من الشعب صمّام أمان لعدم التفرّد بالسلطة، وأن يكون ذلك واضحا من ناحية الإجراء والتوافق، سواء في القاعدة الدستورية أو ما يستجدّ بعدها.

    تباين كبير في الآراء، ليس على مستوى النخب فحسب، بل على المستوى الشعبي، في شكل المرحلة المقبلة من عمر الدولة

    اعتُمد على ما يبدو في القاعدة الدستورية المحالة أخيرا إلى ملتقى الحوار الليبي على تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس/ آب 2011، عن المجلس الوطني الانتقالي الذي أنشئ على أثر ثورة فبراير لتسير البلاد مؤقتاً، غير أن هذا الإعلان تَمَّ تعديله أكثر من مرة، وكان من أولوياته انتخاب "المؤتمر الوطني العام" ليؤسس دستورا للبلاد، غير أن هذا لم يكن. كما أن الفارق في الرجوع إليه وجعله أساسا في القاعدة الدستورية هو: "تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور" إلى حين انتخاب السلطة التشريعة الدائمة في البلاد، وهذه مفارقةٌ غير واقعية، باعتبار أن الإعلان الدستوري يجب أن يؤسّس لدستور دائم للبلاد وليس العكس.

    في المقابل، وجدت سابقة في تكوين القاعدة الدستورية في البلاد، والتي كان لها أثر سيئ من عمر الدولة، ففي 2014، شكل "المؤتمر الوطني" لجنةً وظيفتها إنشاء قاعدة دستورية، وأطلق عليها حينها "لجنة فبراير"، وانتخب بمقتضاها أعضاء مجلس النواب، غير أن المحكمة العليا قضت ببطلان تلك القاعدة، وما ترتّب عليها من تكوين للبرلمان، باعتبار أنها لم تُضمّن في الإعلان الدستوري بشكل صحيح وسليم.
    المسار الدستوري في ليبيا من أشد المسارات تعقيداً

    وبالتالي، المسار الدستوري في ليبيا من أشد المسارات تعقيدا، إذا قورن بالأخرى، السياسية والاقتصادية. ولا مبالغة في القول حتى الأمنية منها، باعتبار أنه يؤسّس لمرحلة دائمة من الاستقرار في حالة النجاح، ويؤسّس لنقيضها في حالة الفشل. ومن جهة أخرى، هناك تباين كبير في الآراء، ليس على مستوى النخب فحسب، بل على المستوى الشعبي، في شكل المرحلة المقبلة من عمر الدولة، كما أن المقترحات في هذا الشأن متعدّدة ومختلفة، لعل أبرزها الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الدخول في أي عملية سياسية، أو حتى تعديله. وهناك من يدفع إلى تأجيل الاستفتاء، والنظر في الدستور إلى ما بعد هذه المرحلة، وصولاً إلى مرحلة تجديد السلطة التشريعية في البلاد، والاستقرار ولو جزئيا، وذلك لتحقيق إجراء الانتخابات في موعدها، ومن ثم النظر إلى مسألة الدستور باعتبار أن عامل الوقت هو المحدّد الرئيس لذلك، ولا يسمح بإجراء كليهما، الاستفتاء والانتخاب، في الموعد المقرّر.

    ومن المفارقات في اعتماد هذه القاعدة أنها أوكلت إلى ملتقى الحوار السياسي من دون ذكر تفاصيل الاعتماد أو الاتفاق على الآلية في ذلك، ما يفتح باب الاختلاف مجدّدا في آلية التصويت التي أثارت جدلاً ونقاشاً واسعاً عند اختيار السلطة الجديدة أخيرا، كما أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مطالبان بإقرار هذه القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة لإنجاح التوافق، وتجديد السلطة التشريعة في البلاد، وهذا هو الفيصل في نجاح التوافق الليبي أو فشله، وهو الذي سيكون له ما بعده إيجاباً أو سلباً من عمر الدولة والثورة.




    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : متى تُنجز القاعدة الدستورية الليبية؟     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    اتهامات جديدة تلاحق تونالي في قضية المراهنات صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    توقيف طالب ينشط في قضية مستحقات الجامعة اللبنانية صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    ربع رائع لمؤشرات الأسهم الأميركية.. ومستويات... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    السودان: "الدعم السريع" تختبر الحكم عبر "إدارة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM
    جنود إسرائيليون ينشرون لقطات لهم بملابس داخلية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 04:56 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]