الإقامة الإنسانية تنقذ سوريين في تركيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ساهم منح الإقامة الإنسانية لبعض السوريّين في تركيا في حلّ مشكلة إقامة هؤلاء بشكل قانوني، في ظل ما يتعرضون له من ابتزاز من قبل قنصلية نظام الأسد في مدينة إسطنبول للحصول على جواز سفر، والكلفة المالية المرتفعة لجواز السفر المستعجل، وهي 800 دولار، بالإضافة إلى 200 دولار لحجز دور، عدا عن الانتظار ساعات في الشارع وتبديل المواعيد والاستفزازات، كما يقول صاحب مكتب تسيير المعاملات في منطقة اسن يورت في إسطنبول حسن محمد.

ويقول محمد لـ "العربي الجديد" إنّ "رفع قنصلية نظام الأسد رسوم جوازات السفر، أو تأخرها بمنح جوازات السفر، دفع تركيا إلى إعطاء السوريين إقامات إنسانية، بدلاً من أيّة إقامة سياحية تنتهي مدتها ويتعذر تجديدها بسبب عوائق النظام السوري". ويشير إلى أنّه نتيجة لتفشّي فيروس كورونا العام الماضي، وإغلاق قنصلية النظام السوري في إسطنبول، أو رفضها استقبال المراجعين على الرغم من حجز مواعيد ودفع تكاليف مادية، انتهت صلاحية العديد من جوازات سفر السوريين، فكانت الإقامة الإنسانية الحل الوحيد.

وكانت تركيا قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، اعتزامها منح الإقامة الإنسانية للمواطنين السوريين غير القادرين على تمديد صلاحية جوازات سفرهم لدى قنصلية النظام في إسطنبول. وتقول مصادر لـ "العربي الجديد" إنّ إعلان تركيا جاء على خلفية مطالب منبر الجمعيات السورية في تركيا المتكررة بإيجاد حل، إذ إن وضع بعض السوريين بات مخالفاً نتيجة انتهاء صلاحية جواز السفر واستحالة تجديد الإقامة السياحية (وثيقة يمكن للأجانب المتواجدين على الأراضي التركية والمستوفين لشروط محددة إصدارها في حال رغبتهم بالبقاء في تركيا لمدة تتجاوز 90 يوماً). تضيف المصادر أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وبعد اجتماع ضم والي إسطنبول علي يرلي قايا، ومسؤولين أتراكاً وممثلين عن منبر الجمعيات السورية في تركيا، أُوعز إلى الإدارة العامة للهجرة في تركيا البدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية للسوريين. بعدها، أوضح منبر الجمعيات للسوريين الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على الإقامة الإنسانية، والتي تستغرق نحو شهرين، ليحصلوا من بعدها على إقامة لمدة عامين.

ويقول المتعاقد السابق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفة مترجم لتسوية أوضاع السوريين، شوكت أقصوي، إنّ الأساس القانوني، وبناء على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، يمنح حق الإقامة الإنسانية لمن لا يمكنه العودة إلى بلده لسبب ما. ولم يكن السوريون الذين دخلوا تركيا منذ عام 2011، من بين تلك الجنسيات، بل أصدرت لهم تركيا إقامات سياحية (دفتراً أزرق) حتى عام 2014، حين صدر قانون الحماية المؤقتة الذي منحهم بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، وبقي الخيار بتبديل الإقامة القديمة بأخرى سياحية للسوريين. يضيف أقصوي لـ "العربي الجديد": "من ميزات الإقامة الإنسانية أنها تخوّل حاملها السفر داخل تركيا من دون إذن، على عكس حامل الكيملك. ويحق لأي سوري يحمل أي نوع من الإقامات (سياحية – طلابية – عائلية) التقدم بطلب للحصول على الإقامة الإنسانية في حال لم يتمكن من تجديد جواز السفر باستثناء أصحاب حاملي بطاقة الحماية المؤقتة. كما يمكن لأي عائلة سورية تحمل أي نوع من الإقامات وتنجب طفلاً جديداً لا تستطيع استخراج جواز سفر له، التقدم بطلب للحصول على إقامة إنسانية له".

ويقول منتج الأفلام السوري فراس ديبة، لـ "العربي الجديد" إنه عند اقتراب موعد تجديد إقامته السياحية منتصف 2016، حصل تأخير في تجديد جواز سفره، الأمر الذي أدى إلى انتهاء المدة القانونية لتجديد الإقامة السياحية. يشرح: "لاحقاً، حاولت الحصول على إقامة إنسانية لكن لم تكن القوانين التركية تسمح باستبدال الإقامة السياحية منتهية الصلاحية بإقامة إنسانية، وبقيت لثلاث سنوات من دون أوراق رسمية إلى أن حصلت على بطاقة الحماية المؤقتة. وفي أواخر عام 2019، أتاحت البلاد هذا الانتقال".

إلى ذلك، يقول مدير تجمع المحامين السوريين في تركيا، غزوان قرنفل: "الإقامة الإنسانية تعدّ من الحقوق التي تمنح للّاجئين إلى تركيا وفق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين"، مشيراً إلى أن "ميزة هذه الإقامة تتمثل في شرعنتها الوجود القانوني على الأراضي التركية. كما أنها تخول صاحبها السفر ضمن الأراضي التركية من دون الحصول على إذن سفر، وحتى لو كان جواز سفر منتهي الصلاحية، كونها تمنح للسوريين الذين لم يستطيعوا تجديد جوازات سفرهم". وحول ما يخسره السوري حامل الإقامة الإنسانية من خدمات وميزات يتمتع بها حامل الكيملك، يشير قرنفل إلى أن "استخراج الإقامة الإنسانية لا يتطلب من صاحبها تأميناً صحياً على عكس الإقامة السياحية. كما يحق لحامل الإقامة الإنسانية الحصول على تعليم مجاني، من دون أن ينسحب ذلك على الطبابة والعلاج، وهي ميزة يحصل عليها حامل الكيملك".

تجدر الإشارة إلى أنّ أرقاماً غير رسمية تفيد بأن أكثر من 20 ألف سوري تقدموا خلال عام بطلبات للحصول على الإقامة الإنسانية وإلغاء الإقامات السياحية بعد تعذر تجديد جوازات سفرهم، أو لعدم قدرتهم على تأمين تكاليف الإقامة السياحية وخصوصاً أن الإقامة الإنسانية تصدر مجاناً.




مزيد من التفاصيل