في خطوةنادرة؛ تراجعت الحكومة المصرية عن المضي قدما في إقرار مشروعات بقوانين، مثيرة للجدل،تضمنت فرض رسوم وغرامات وأعباء مالية إضافية وتعديل نظام الثانوية العامة، وتأتي ضمنخطوات أخرى للخلف كما في قانوني تسجيل الشهر العقاري والتصالح في مخالفات البناء.
وقررتالحكومة، الثلاثاء، إخطار مجلس النواب بسحب 11 مشروع قانون، بحسب رئيس المجلس المستشارحنفي جبالي، دون ذكر الأسباب وراء سحبهم من أروقة البرلمان الذي كان يعتزم مناقشتهاوإقرارها، وجاءت على النحو التالي:
1) ثلاثةمشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
2) مشروعقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
3) مشروعقانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
4) مشروعقانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
5) مشروعقانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
6) مشروعقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسومالإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
7) مشروعقانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
8) مشروعقانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
وأثارتالقوانين في مجملها غضب الشارع المصري، خاصة أنها تضمنت فرض المزيد من الرسوم والدمغاتوالغرامات لم تكن موجودة من قبل، وسط ردود فعل ساخطة من الاستمرار في فرض ما اعتبرهاالمصريون "جبايات" و"أتاوات".
"تراجعنظام السيسي"
في السياق،قال البرلماني المصري السابق طارق مرسي إن "نظام عبد الفتاح السيسي ظل يراهن علىالدبابة والبندقية وسيف السجون والمعتقلات لقهر الشعب المصري، وظن ولا يزال يظن أنالقهر والدبابة كافيين لاستمرار نظام الانقلاب، لذلك بنى منظومة الحكم منذ الانقلابعلى القهر والدم وإرهاب الشعب".
مضيفالـ"عربي21": "لكن بعد حراك الشعب المصري في سبتمبر الماضي وانتفاضةالقرى والأطراف فيها أو ما عُرف حينها "بثورة الجلابية"، أدرك القائمون علىالأمر وبالأخص الجهات السيادية أن الاعتماد على القهر والدبابة ربما يؤجل غضبة الشعبلكن لا بد من تهدئة وتنفيس خاصة في الجانب الاقتصادي ومعيشة الناس".
أحداثفلسطين والغضب والسخط لدى الشعوب العربية وخاصة المصرية، بحسب مرسي، أجبر نظام عبدالفتاح السيسي على تغيير تكتيكاته، وربما حمل النظام على التراجع عن بعض القوانين المثيرةكمحاولة لامتصاص الغضب، و كإجراء لازم من إجراءات تهدئة الشارع واتقاء أي حراك قد ينفجرفي أي لحظة".
وأعربمرسي وهو عضو سابق بلجنة القوى العاملة بمجلس الشورى، عن اعتقاده بأن "رسائل كثيرةمن الداخل وربما الخارج تصل للجهات المتنفذة في النظام، أن الوضع الشعبي والجماهيريفي مصر ملتهب ومحتقن ويلزم تبريده وتهدئته، خاصة وأن النظام غير مطمئن تماما لدعم الإدارةالأمريكية الجديدة له حال حدوث أي حراك، ربما كما كان يتلقى الدعم حينما كان ديكتاتورترامب المفضل".
"مخاطرتحيط بنظام السيسي"
واتفقالمستشار السياسي والاقتصادي الدولي الدكتور حسام الشاذلي مع طرح مرسي قائلا:"لم يعد يخف على أحد أن هناك تغييرات جذرية في استراتيجيات السياسة المصرية فيالفترة الأخيرة وخاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية وعودة العلاقات الأكثر طبيعية معتركيا وقطر مما قد يمثل عامل ضغط هام على جميع الأطراف ومنها حكومة السيسي التي تحاولتجنب مواجهات أكبر مع الشارع المصري في الوقت الحالي بل ومع المعارضة".
وأوضحالشاذلي، وهو أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الاستراتيجي، أن "ذلك بدا واضحا فيتعامل النظام مع ملف فلسطين في الأزمة الأخيرة، ولكني أرى أن العامل الرئيسي المسببلهذا التغيير هو وصول ملف سد النهضة لآخر الطريق حيث باتت المواجهة حتمية والعواقبجلية، وكذلك دخول وباء كورونا في مرحلة أخطر وأدق".
واستدرك:"وعليه فإن النظام يعمل جاهدا على تجنب وصول الشارع لحالة من الانفجار قد تكونمعها جمعة غضب يناير مجرد زوبعة في فنجان، ولكن النتائج ليست بالنوايا وقد يحتاج النظامللكثير والكثير لكي يتجنب القادم من الشارع في ظل حالة اقتصادية تضع غالبية الناس تحتحد سيف الفقر في ظل الخوف من العطش وبور الأرض والجفاف والمرض، والقمع الأمني والمعتقلاتوغياب العدل والأمل".
مزيد من التفاصيل