الأردن: خطة متدرجة لفتح القطاعات الاقتصادية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بعد أكثر من عام ونصف على الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة الأردنية لمواجهة وباء كورونا وشملت الحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات، أعدت الحكومة خطة متكاملة للبدء بإعادة الحياة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل وتمتد إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتترقب القطاعات الاقتصادية والمواطنون تطبيق تلك الخطة للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ مارس/ آذار 2020، حيث تراجع أداء معظم الأنشطة الاقتصادية والخدمية بشكل غير مسبوق، بل وتوقفت بعضها عن العمل نهائيا.

ووفقا لتقرير حكومي أعدته وزارة المالية فقد كان لتداعيات جائحة كورونا أثر سلبي عميق على الاقتصاد الأردني الذي سجل ولأول مرة منذ عقود انكماشا في الناتج الإجمالي الحقيقي، يتوقع أن يبلغ 3% لعام 2020 مقارنة بنمو بلغ بالمتوسط 2.4% خلال السنوات العشر الماضية، بالرغم من البيئة الإقليمية المتوترة والأزمات المالية والاقتصادية العالمية التي كانت لها انعكاسات سلبية مستمرة على الاقتصاد.

وحسب تصريحات صحافية، مؤخراً، لوزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، فإن الخطة الحكومية لفتح القطاعات الاقتصادية تشمل 3 مراحل لغايات الانتقال إلى الصيف الآمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها، مع التشدد بتطبيق إجراءات الوقاية من الوباء وربط تنفيذ الخطة بالوضع الوبائي وتقييمه.

وقالت الوزيرة إن المرحلة الأولى تتضمن السماح لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرحا لها بالعمل خلال الفترة السابقة، وسيتم السماح بتقديم "الأرجيلة" في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي اعتبارا من 15 يونيو/حزيران.
ووفقا للخطة الحكومية يتعين على المنشأة الراغبة في إعادة العمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، لـ"العربي الجديد" إنه يتوجب الإسراع في إعادة فتح القطاعات المغلقة وتخفيض ساعات الحظر الجزئي وعدم العودة للحظر الشامل، لأن النتائج السلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام كانت كبيرة جدا، حيث توقفت معظم الأنشطة عن العمل وبعض المنشآت أغلقت أبوابها.

حسب الخطة الحكومية، تتضمن المرحلة الثانية من فتح القطاعات، والتي تبدأ في الأول من يوليو، تقليص ساعات الحظر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للمنشآت والساعة الواحدة ليلا للأفراد

وأَضاف الكباريتي أنه لم يعد ما يبرر الاستمرار بتطبيق الإجراءات الحكومية المشددة حيث انخفضت الإصابات بفيروس كورونا، وهناك حالة عامة من الالتزام بمتطلبات السلامة العامة وإجراءات الوقاية من الوباء، إضافة إلى تنظيم حملات تطعيم واسعة للمواطنين للوقاية من الفيروس.

وقال إن أعدادا كبيرة من المحلات التجارية أغلقت أبوابها مضطرة بسبب الخسائر التي تعرضت لها على مدى أكثر من عام ونصف بسبب الجائحة الصحية وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين.

وكان الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة لإعادة فتح القطاعات ضمن خطة تضمن السلامة العامة.

وحسب الخطة الحكومية، تتضمن المرحلة الثانية من فتح القطاعات، والتي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، تقليص ساعات الحظر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا للمنشآت والساعة الواحدة ليلا للأفراد، وأن شهادة التطعيم ستعتبر تصريحا لغايات الحركة خارج الأوقات المسموح بها.

ووفق الخطة الحكومية ستعود المؤسسات الحكومية للعمل بكامل طاقاتها بنسبة 100% حيث إنها تعمل حالياً بطاقة 50% من الموظفين حاليا.

وبالنسبة للمثلث السياحي الذي يشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي سيتم إلغاء الحظر الجزئي والشامل في هذه المناطق، وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة تشغيلية 100% شريطة تحقيق مجموعة من الاشتراطات وهي الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وسيتم اعتباراً من 15 يوليو/ تموز إلغاء جميع تصاريح الحركة الإلكترونية ممن لم يتلق حاملوها الجرعة الأولى من التطعيم باستثناء من تحول أسباب خاصة دون تلقيه.

تشمل المرحلة الثالثة في الأول من سبتمبر إلغاء الحظر في كل المحافظات والسماح بالتعليم بالمدارس ورياض الأطفال والجامعات، والسماح لكافة القطاعات في العمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100%

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، لـ"العربي الجديد" إن كورونا ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الأردني، والإجراءات الحكومية فاقمت أزمة القطاعات الاقتصادية، ولم يعد مقبولا الاستمرار بإغلاق القطاعات وفرض الحظر سواء الشامل أو الجزئي.

وأضاف "نأمل ألا تعود الحكومة للإجراءات السابقة والالتزام بالخطة المعلنة لفتح القطاعات وإعادة الحياة العامة إلى طبيعتها سيما مع الالتزام بالشروط الصحية".

وتشمل المرحلة الثالثة في الأول من سبتمبر/ أيلول إلغاء الحظر الجزئي والكلي في كافة محافظات المملكة والسماح بالتعليم بالمدارس ورياض الأطفال والجامعات ضمن اشتراطات محددة، والسماح لكافة القطاعات في العمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100% باستثناء قطاعات محددة كصالات الأفراح التي ستقيد بأعداد معينة.




مزيد من التفاصيل