الامارات تنتقد اتفاق أوبك+ الحالي وتعتبره غير عادل

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انتقدت الإمارات، اليوم الأحد، اتفاقا يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف أوبك+، حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي، معتبرة أنه "غير عادل"، وطالبت بفصل قرار التمديد عن مسألة زيادة الإنتاج.
وقال بيان لوزارة الطاقة والبنية التحتية، نشرته وكالة الأنباء الحكومية "وام": "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج، مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى كانون الأول/ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات، من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".
وأضاف البيان أن الإمارات اقترحت إرجاء قرار أوبك+ بشأن تمديد اتفاق إنتاج النفط إلى اجتماع لاحق.
ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة أن الإمارات تدعم زيادة المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج من أغسطس/آب إلى نهاية الاتفاق الحالي في إبريل/نيسان 2022، لأن السوق "بحاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج".
وأكد البيان أن الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات "أوبك" و"أوبك+"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدّى التزامها 103%.
ونوه البيان إلى أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية، والمضي قدماً في زيادة الإنتاج، دعماً لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.
وأكد البيان أن الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقاط الأساس لمرجعية التخفيض، لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.
وأخفقت الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ للدول المصدرة للنفط، خلال اجتماعها الجمعة، في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج، اعتبارا من آب/أغسطس، وأعلنت المجموعة إرجاء محادثاتها إلى يوم غد الاثنين.

وشاركت في محادثات الجمعة التي عقدت عبر الفيديو وجاءت استكمالا لاجتماع الخميس، الدول الـ13 الأعضاء في منظمة أوبك بقيادة السعودية، تلاها اجتماع فني بين دول تحالف أوبك+ البالغ عددها 23.
وقال محللون في "دويتشه بنك"، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إن المشكلة سببها "اعتراض في اللحظة الأخيرة تقدمت به الإمارات على اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق بين روسيا والسعودية".
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأخبار المالية عن مصدر لم تكشفه الخميس توقعاته العودة إلى حجم إنتاج يبلغ مليوني برميل يوميا بنهاية 2021، بمعدل 400 ألف برميل يوميا كل شهر، اعتبارا من شهر آب/أغسطس، وهو خيار لم يقر الخميس.
ويتماشى هذا مع الاستراتيجية العامة التي تتبعها أوبك+ منذ أيار/مايو: زيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضها بشكل كبير مع التراجع الهائل على الطلب منذ تفشي جائحة كوفيد.
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية، تعقد المنظمة اجتماعات شهرية تقريبا لتنسيق استجابة مشتركة، وقد نجحت استراتيجيتها في دفع الأسعار الى الأعلى، وهي الآن في مستويات لم نشهدها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.


(فرانس برس، العربي الجديد)




مزيد من التفاصيل