أزمة الكهرباء في العراق.. مليارات تبخرت واحتجاجات تولدت

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ملفالكهرباء في العراق يبدو أنه سيكون من الملفات الساخنة جدا هذا العام، ورغم أنه لميغب عن أجندة العراقيين منذ عام 2003، إلا أن الانقطاع الكبير الذي شهدته البلاديوم الجمعة، وما تبعه من احتجاجات سقط فيها قتلى وجرحى، يؤشر على ملف ساخن من ضمنملفات ساخنة أخرى يزدحم بها الملف العراقي.

وقررتالحكومة العراقية، الجمعة، تشكيل خلية أزمة؛ لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباءبرئاسة رئيس الحكومة .

وتتولىالخلية اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغدادوالمحافظات، بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي، وتعمل على التوفير الطارئ لجميعأشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء.

لكن خبراء يشككونبقدرة الخلية على حل أزمة عمرها عشرون عاما، فالمنظومة الكهربائية متهالكة فيالأساس.

ويشددعضو مجلس النواب يونادم كنا، أن سوء التخطيط والإدارة والبيروقراطية والروتين، إضافةإلى الفساد، كانت جميعها سببا في تهالك المنظومة الكهربائية في العراق.

ويكشفكنا أن العراق "أنفق حوالي 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2003، لكنهلا ينتج سوى 20 ألف ميغاواط (أقل من نصف حاجته)، في وقت أنه من المنطقي أن كل ملياردولار من المفترض أن يقابله ألف ميغا واط، ليكون لدينا 40 ألف ميغا واط بـ40 ملياردولار، والبقية تكون لتغطية الرواتب طيلة السنوات السابقة لموظفي الوزارة"،وفق موقع "السومرية".

المفارقةأنه وحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في نيسان/ أبريل 2019، فإن قدرة العراقالإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، لكنه غير قادر على توليدسوى نصفها؛ بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.

ويضيفالتقرير أن من بين الـ16 ألف ميغاواط التي ينتجها العراق، يتم فقدان نحو 40 في المئةأثناء التوزيع.

بدوره، استبعد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي، أمجد العقابي، إمكانية تحديدسقف زمني لحل مشكلة الكهرباء في العراق، مشيرا إلى أن "مخصصات وزارة الكهرباءضمن موازنة العام الحالي لا تفي بالحاجة، وبلغت حوالي 7.5 مليار دولار، نحو 5.5 ملياردولار، كموازنة تشغيلية و2 مليار دولار كموازنة استثمارية، في وقت طلبت الوزارة 14تريليون دينار، أي بحدود 9.6 مليار دولار لموازنتها التشغيلية، و2.8 مليار دولار لموازنتهاالاستثمارية"، وفق صحيفة "إندبندنت".



اقرأ أيضا: هجمات تستهدف أبراج كهرباء بالعراق ومقتل محتج على انقطاعها



إيران


ومعكل أزمة لانقطاع الكهرباء في العراق، يتجدد الحديث عن الدور الإيراني في هذه الأزمة،وذلك بسبب الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين في مجال الطاقة.

وأوقفتطهران التي تدين لها بغداد بستة مليارات دولار مقابل تصدير كهرباء وغاز للعراق، عنتصدير الغاز الذي يعتمد عليه العراق لتشغيل محطاته الكهربائية. كما لم يستطع العراقدفع ديونه لإيران؛ بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وبسبب وضعه الاقتصاديالناتج من تراجع معدلات تصدير النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد، بسببتداعيات انتشار كوفيد-19.

ولمتجدد وزارة الكهرباء وحداتها وبينها شبكة توزيع الطاقة، ما يعني ضياع 40 بالمئة من الإنتاج.ولم تتمكن وزارة النفط، رغم محاولاتها المتواصلة، من استثمار الغاز الطبيعي المرافقلعمليات الاستخراج، والذي يحترق من خلال مشاعل على مدار الساعة، لتحويله إلى وقود لتشغيلمحطات الطاقة الكهربائية.

وتعانيالسلطات من صعوبة جباية فواتير الكهرباء، التي لا يدفعها إلا عدد قليل جدا من العراقيين،ناهيك عن تجاوزات في أغلب مدن البلاد من عامة وحتى مسؤولين.

فشل


وفشلجميع وزراء الكهرباء الذي شغلوا هذا المنصب بعد عام 2003 في معالجة هذه المشكلة معحلول كل صيف، الأمر الذي يدفعهم للاستقالة، خصوصا مع إلقاء الحكومة المسؤولية على وزيرالكهرباء عند كل موجة احتجاجات.

والأمرذاته تكرر هذا العام، وبادر الوزير ماجد حنتوش، المدعوم من التيار الصدري الذي يتزعمهرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إلى تقديم استقالته، قبل يوم من وقف إيران تصديرها للغازإلى العراق وغرق البلاد في ظلام دامس. وجاءت الاستقالة بناء على طلب التيار الصدري، الذييعد معارضا للحكومة الحالية.



وخلال اجتماع لخلية الأزمة الطارئة التي شكلتها الحكومة لمعالجة وضع الكهرباء، أقر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصعوبة حل أزمة الطاقة في العراق، وقال إن "كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات، لأن العراق لم يبدأ فعليا بأي خطوة طوال السنوات السابقة".





مزيد من التفاصيل