مصر: قرار بخفض إنتاج الإسمنت ومخاوف من ‏تشريد العمال

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (‏حكومي)، تخفيض الحصة الإنتاجية لـ23 شركة إسمنت تعمل في ‏السوق المصري، بناءً على طلب مقدم في وقت سابق من قبل هذه ‏الشركات.‏

ونص القرار على أن يكون التخفيض بشكل مؤقت لمدة عام، ‏اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، بنسبة 10.6% بشكل ‏عام، تتبعه تخفيضات إضافية 2.8% لكل خط إنتاج، ثم ‏نسبة أخرى تعتمد على الشريحة العمرية لكل شركة.‏

من جانبها، أعلنت الشركة العربية للإسمنت، في بيان للبورصة، خفض مبيعاتها بالسوق المحلي 26% بعد قرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الإسمنت البورتلاندي، متوقعة تحسن أرباحها في ضوء الارتفاع المتوقع، عقب خفض المعروض من الإسمنت.

وقررت شركة إسمنت قنا تحديث موازنتها عن العام المالي 2021، وعرضها على أقرب مجلس إدارة في ضوء القرار، لما له من تأثير على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلية والتصدير وكذلك ربحية الشركة.

وجاء القرار عقب جولات مكثفة من الحوارات بين مصنعي ‏الإسمنت ‏والحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، ‏اتفق ‏الجميع على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج عن ‏حاجة ‏السوق، إذ إن الطاقة الإنتاجية تبلغ بعد دخول مصنع إسمنت سوهاج دائرة ‏الإنتاج مايو/أيار الماضي ‏‏85 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو ‏‏47 مليون طن ‏سنويا في نهاية 2020، وهو ما يعني وجود فائض عن ‏حاجة الاستهلاك يقدر بحوالي 38 طنا.‏

وعبر مصدر مسؤول بإحدى كبرى شركات الإسمنت عن تخوفه ‏من أن وضع حد أعلى لإنتاج كل شركة، وإن كان سيخفض ‏الإنتاج ويخلق نوعا من التوازن بين العرض والطلب في السوق، ‏إلا أن نتيجته ستكون تشريد الآلاف من العمال، لتقليل نفقات ‏الإنتاج.‏

وكان هناك مقترح بتوجيه حكومي بضرورة وضع حد أقصى ‏للطاقة ‏الإنتاجية لا تتعدى 65% من الكميات المصرح ‏بها طبقًا للسجل ‏الصناعي لكل مصنع، وهو ما يعني توقف ‏حوالى 16 خط إنتاج من ‏إجمالي 47 خطا، وتشريد حوالى 15 ‏ألف عامل، إذ إن حجم العمالة في ‏شركات الإسمنت تصل إلى ‏‏50 ألف عامل، طبقا لبيانات شعبة الإسمنت ‏باتحاد الصناعات ‏المصرية نهاية 2018.‏

وحذرت شعبة الإسمنت في اجتماعها مع وزيرة التجارة ‏والصناعة في ‏وقت سابق، من أن تأزم الوضع الراهن من ‏دون تدخل الحكومة سيدفع ‏بالمزيد من خروج الاستثمارات من ‏هذا القطاع.‏

وأكدوا أن أحد الأسباب الرئيسية ‏لتفاقم الأزمة في الوقت الراهن هو ‏زيادة الكميات المنتجة عن ‏حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن سنويًا، ‏بسبب السماح ‏بالترخيص لإنشاء شركات جديدة دون دراسة جدوى ‏واقعية ‏للأسواق خلال الخمس سنوات الماضية.‏

وأشاروا إلى أنه في عام 2016 رخصت هيئة التنمية الصناعية ‏لثلاث ‏شركات جديدة، رغم وجود فائض عن حاجة السوق يقدر ‏حينها بحوالي ‏‏18 مليون طن، وفي عام 2018، دخل مصنع بني ‏سويف التابع للجيش ‏دائرة الإنتاج بطاقة تقدر بـ13مليون طن ‏سنويا.

وتوقع سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس ‏التنفيذي ‏لشركة ‏‏"لافارج ‏مصر"، خروج 5 أو 6 شركات عاملة ‏بالقطاع ‏في ‏مصر عام 2021، نتيجة وجود فائض كبير في ‏الإنتاج، ‏يعادل ‏حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية للقطاع ‏في السوق ‏المحلي، ‏واصفًا حالة قطاع الإسمنت بأنها "على حافة الهاوية".‏

وتجاوزت خسائر 5 شركات إسمنت مسجلة في البورصة ‏‏مليارَي جنيه خلال 2020، بينما حققت شركتان فقط ‏أرباح تقدر بـ‏‏110 ‏ملايين جنيه، من أصل 23 شركة تنتج ‏الإسمنت في البلاد.‏




مزيد من التفاصيل