قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحكومة المصرية نفت تقريرانشرته الصحيفة الأسبوع الماضي حول اعتداءات جنسية مارسها المسؤولون الأمنيون وفي القضاءضد نساء مصريات.
وقالت إن الحكومة رفضت شهادات نساء قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي أثناءعمليات التفتيش التي قامت بها الجهات العدلية وعناصر في قوات الأمن.
وجاء في تقرير الصحيفة أن النساء اللاتي ينقلن للنظام العدلي في البلاديكن عرضة للانتهاك الجنسي أثناء عمليات التفتيش.
ووجدت الصحيفة أن عشرات منالنساء تعرضن للانتهاك على يد المسؤولين في مراكز الشرطة والمستشفيات.
وقال الخبراء إن الروايات هذه تؤكد حدوث الانتهاكات بشكل مستمر.
وفي بيان في صفحة الحكومة المصرية على "فيسبوك" وحسابها على"تويتر"، الجمعة، نفت الحكومة "مصداقية" الاتهامات التي وردت فيشهادات النساء، مضيفة أنها جزء من جهود "نشر الشائعات والأكاذيب".
وجاء في البيان القصير من وزارة الداخلية التي تشرف على قوات الأمنوالسجون أن اتهامات "الانتهاكات الجسدية المنظمة" ضد المعتقلات غبر صحيحة.ولم يتحدث البيان عن المصدر الأمني ولا يشي بأن الاتهامات التي قدمتها النساء جرى التحقيقفيها.
ولم ترد الحكومة على أسئلة من الصحيفة حول نفيها. وأكدت الصحيفة أنالنساء اللاتي نشرت شهادتهن متمسكات بأقوالهن والتي تتناسق مع شكاوى متكررة عن انتهاكاتالشرطة ومسؤولي مرفق العدالة الآخرين للنساء، ووثقت منظمات حقوق الإنسان حالات مماثلة.
اقرأ أيضا: معتقلات مصريات يروين تفاصيل مروعة لانتهاكات جنسية
وأشار التقرير إلى ما قاله ضابط شرطة من أن اعتداء السلطات القانونيةعلى النساء موجود "في كل مكان" وأن الهدف ليس الحصول على الأدلة ولكن"إهانة إنسانيتك".
وكان عبد الفتاح السيسي قد وعد بتغيير "ثقافة قوات الأمن"بعدما قامت قوات الأمن بتجريد 18 امرأة من ملابسهن بحجة التفتيش وتعريضهن لفحص العذريةعام 2011، وكان السيسي حينها رئيسا للاستخبارات العسكرية. وأظهر تقرير الصحيفة أنه بعد مرور عقد على التعهد لم يحدث أي تغيير.
ومنذ نشر تحقيق الصحيفة، فقد مدحت منظمات حقوق إنسان مصرية شجاعة النساء.وطالب محام معروف في حقوق الإنسان وهو نجاد البرعي، النائب العام بفتح تحقيق، وطالبالبرلمان بتشريع قانون "يضمن عدم تكرار ما تم نشره" في التحقيق الصحفي.
وطلبت عدة نساء قابلتهن الصحيفة عدم الكشف عن هوياتهن، لكن أربعة منهنتحدثن علنا، منهن اثنتان ناقدتان للحكومة. فقد اعتقلت أسماء عبد الحميد في 2018 بعداحتجاجها على زيادة أسعار تذاكر المترو وتعرضت للتفتيش ثلاث مرات، منها واحدة أجبرتفيها على خلع ملابسها أمام مجموعة من الضباط، وتعرضت لما يطلق عليه فحص العذرية ووضع حارسفي السجن أصبعه في الفتحة الشرجية بعدما لفه بكيس بلاستيك. أما ملك الكاشف، المتحولةجنسيا، فقد اعتقلت عام 2019 بعد مشاركتها في احتجاج على الإهمال الحكومي عقب حادث قطارمميت، وأجبرت على خلع ملابسها لفحص أعضائها التناسلية قبل أن تتعرض لفحص شرجي. وحذرتالمرأتان من أن بيان الحكومة هو مقدمة للانتقام.
وبعد أيام من مطالبته بالتحقيق، حذف البرعي المنشور على وسائل التواصلالاجتماعي. وبرر عضو مجلس حقوق الإنسان السابق الحذف، خوفا من اعتقال النساء اللاتي وردتشهاداتهن في التحقيق الصحفي. وبالنسبة للكثيرات فقد كانت هذه المرة هي الأولى التي يتحدثنفيها عن تجاربهن ولكن عبد الحميد والكاشف قامتا بخطوة جريئة وكشفتا عن هويتهما وظهرتا أمامالكاميرا للحديث عما حدث لهما. وقالت عبد الحميد: "من أجل تجاوز التجربة وتوثيقهاقررت حكاية قصتي".. و"أريد في الحقيقة قولها".
مزيد من التفاصيل