اليمن: الحكومة تتهم الانفصاليين بالانقلاب على تفاهمات رعتها السعودية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت مبكر من فجر الأربعاء، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بالانقلاب على التفاهمات التي رعتها السعودية في الرياض، وتضمنت وقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي، وتوفير المتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.

وذكر الفريق الحكومي المفاوض في اتفاق الرياض، في بيان صحافي، أنه تقدّم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودة الحكومة وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية؛ لكن ذلك لم يتحقق نتيجة لتراجع المجلس الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.

وأشار البيان الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إلى أن انقلاب الانفصاليين عن ما تم الاتفاق عليه؛ "كان له أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات للشعب اليمني والتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمام الجميع"، في إشارة ضمنية إلى وقوف المجلس الانتقالي وراء الانهيار الحاصل في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأتهم الفريق الحكومي، الانفصاليين بـ"استمرار التصعيد على كافة الأصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون، وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع".

كما اتهم البيان، المجلس الانتقالي بـ"التحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في أبين، مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".

الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض يعرب عن اسفه لتراجع الانتقالي بشان ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها https://t.co/h5j7DNaock

— معمر الإرياني (@ERYANIM) July 13, 2021

وقال البيان، إن القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها ليست إلا تدخلاً غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون.

وذكرت الحكومة، أن من تلك الممارسات، ما قام به محافظ عدن، أحمد حامد لملس الموالي للمجلس الانتقالي، بإصدار قرارات ليست من اختصاصه، والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن.

ولفت البيان، إلى صدور موقف رسمي صريح من رئيس الوزراء معين عبد الملك، اعتبر فيها تلك القرارات "تعدياً على الدستور وعلى القوانين النافذة وطالب بإلغائها"، وهو ما أكد عليه كذلك وبشكل قاطع بيان رعاة اتفاق الرياض في المملكة العربية السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 يوليو/تموز 2021، الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض، وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان المجلس الانتقالي، قد انتقد أول أمس الإثنين، التصريحات الدولية التي نددت بالتصعيد الذي يقوم به، واعتبر أن ما شهدته المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، يندرج ضمن حرية التعبير، كما اتهم الحكومة الشرعية بمفاقمة الأوضاع الاقتصادية.

وتشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشارك فيها بخمس حقائب وزارية، توتراً غير مسبوق، منذ اقتحام عناصر انفصالية مقر مجلس الوزراء في قصر معاشيق الرئاسي، وإجبار رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة على مغادرة عدن أواخر مارس/آذار الماضي.




مزيد من التفاصيل