الرئيس التونسي يطالب 460 رجل أعمال بإعادة الأموال المنهوبة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء، إنه سيصدر مرسوما لاستعادة 13 مليار دينار (4.6 مليارات دولار) من الأموال المنهوبة في إطار صلح جزائي سيبرم بين الدولة ورجال الأعمال الذين تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال عقود.

وأكد سعيد في لقاء جمعه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) سمير ماجول أنه يملك قوائم اسمية برجال الأعمال الذين استفادوا من امتيازات وسيكونون مطالبين بإبرام صلح جزائي مع الدولة مطالبا إياهم بقبول الصلح لتجنب المحاكم والسجون، ولكنه قال أيضا إنه لا نية لديه لملاحقة رجال الأعمال أو التشفي منهم واصفا الجزء الأكبر منهم بالوطنيين.

واستند سعيد في تحديد مبلغ الأموال التي قال إن رجال أعمال نهبوها وانتفعوا بها، إلى تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق عقب الثورة عام 2011.

وأشار إلى أنه سيقدم ضمن قانون الصلح الجزائي الذي سيصدر لاحقا تفاصيل آليات تطبيق الصلح، وذلك بتكفل رجال الأعمال المعنيين بإعادة أموال الشعب التي نهبوها وفق قوله عبر إنجاز مشاريع للصالح العام على غرار المدارس والمستشفيات والطرقات، على أن يظل المعنيون بالقرار تحت طائلة الصلح لمدة 10 سنوات.

كذلك طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من رئيس منظمة رجال الأعمال التي تمثل التجار وموزعي المواد الغذائية، خفض الأسعار وتجنّب المضاربة في مثل هذه الفترة التي تمر بها البلاد.

وعقب الثورة، تم منع قرابة 460 رجل أعمال من السفر وأحيلت ملفاتهم على القضاء بتهمة التعامل والاستفادة من نظام بن علي، على حساب الاقتصاد التونسي.

ومشروع قانون الصلح الجزائي الذي أبلغ به الرئيس سعيد رئيس منظمة رجال الأعمال سمير ماجول هو ذات المشروع الذي اقترحه سعيد منذ سنة 2013 بصفته خبيرا في القانون الدستوري، حيث توقع حينها استعادة أموال من رجال الأعمال الممنوعين من السفر تتراوح قيمتها بين 10 و13.5 مليار دينار وفقا للتقديرات التي تضمنتها وثائق حكومية.

واقترح سعيد ترتيب رجال الأعمال ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، ثم يتم إبرام عقود معهم في إطار صلح جزائي، وذلك بإنجاز مشاريع في الجهات المحرومة، ويتم ترتيب المحافظات في تونس ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتولى رجال الأعمال الأكثر تورطا بناء المشاريع التي تتطلبها المنطقة على غرار المساكن والمستشفيات والمؤسسات التعليمية.




مزيد من التفاصيل