البشير العكرمي.. من هو قاضي النهضة المتهم بالتستر على ملفات الإرهاب؟

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وضعت السلطات الأمنية التونسية القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على حركة النهضة بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.

وبحسب ما أوردته إذاعة "موزاييك" المحلية، فإن وحدة أمنية تولت، ليلة أمس الجمعة، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف رضا غسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية.

ونص القرار على "منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة".

والبشير العكرمي، يوصف بأنه "رجل النهضة وأداتها منذ سنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها، وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في شهر أغسطس من العام الماضي.

ويواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وذلك خدمة لمصالح حركة النهضة.

وبناء على تقرير تفقدية وزارة العدل، الذي صدر منذ شهر فبراير الماضي، وكشفت هيئة الدفاع عن تفاصيله نهاية الشهر المنقضي، فإن العكرمي يمثل الغطاء القضائي للإرهابيين في تونس وراشد الغنوشي الغطاء السياسي، وهو متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية، وتعطيل 6268 ملفا، قالت الهيئة إنها "لا تزال مركونة على رفوف مكتبه".

ووفقا لذلك، أصدر المجلس الأعلى للقضاء، منتصف الشهر الجاري، قرارا بتوقيف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة كوكيل جمهورية، بسبب هذه الشبهات التي تلاحقه.

إلى ذلك قامت وحدات من الشرطة العدلية بعد ظهر السبت بايقاف النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد مجددا،وذلك بمقتضى إنابة قضائية عسكرية ، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية.

وكان زيد قد تحصن منذ الصباح بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة بالعاصمة ، بحضور أكثر من 15 محاميا.

وقالت محاميته فوزية خضر، إن النيابة العمومية قضت بإطلاق سراحه إثر استظهاره بشهادة في كف تفتيش في قضية تعود إلى سنة 2018، إلا أنه فوجئ أثناء مغادرته مع فريق الدفاع بفرقة أمنية تحاول إيقافه من جديد"، على حد تعبيرها.

في المقابل، أفاد مصدر أمني بأن وحدات إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني حضرت بالمحكمة لإيقاف النائب فيما يعرف بقضية اقتحام المطار في مارس الماضي والتحريض على أعوان الأمن والتي كانت رفعتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وهي محل نظر القضاء العسكري.

يذكر أن زيد هو ثاني نائب يقع إيقافه، وذلك بعد نائب حركة "أمل وعمل" ياسين العياري، علما بأن الرئيس قيس سعيد كان قد قرر تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.





مزيد من التفاصيل