قروض خارجية للبناء وشراء أراض بالأمر المباشروإقامة مشروعات سكنية.. هذا هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة بعد أكثر من خمسسنوات من انسحاب مطورين عقاريين منها، وعلى رأسهم المطورون الإماراتيون الذين كانتتعول عليهم السلطة المصرية في إغراقها بالسيولة.
لكن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي كشف عن خطة الحكومة لطرحشركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، في أقرب فرصة ممكنة، لكن بعد أنتصل أموالها السائلة في البنوك المصرية إلى 100 مليار جنيه، من أجل جمع المزيد منالمال المحلي والخارجي.
السيسي ذهب إلى أبعد من ذلك، وتوقع في كلمة له، السبت، خلال افتتاحمشروعات سكنية بمدينة بدر المجاورة للعاصمة الجديدة التي سوف تؤوي عمالة العاصمةأن تتعدى أصول الشركة خلال عامين الثلاثة والأربعة تريليونات جنيه إذا ما تم طرحها فيالبورصة، مشيرا إلى أن موازنة الدولة لم تتحمل قرشا واحدا (الدولار يساوي 15.75جنيه).
كيف تمول العاصمة الإدارية
وفي تقرير لرويترز في آذار/ مارس الماضي، أشار إلىأن الجيش (المصري) والحكومة تحملان عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولىحتى الآن بعد انسحاب واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري بالإمارات عام 2015، وتمتوفير بعض القروض والتمويل الأجنبي.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين مصريين قولهم إن العاصمة ستمول نفسها منخلال بيع الأراضي فيها رغم أنه من غير الواضح كم بلغت عائدات البيع.
وحصلت مصر على تمويل دولي لمشروعات السكك الحديدية وقرض صيني بثلاثةمليارات دولار ساعد في تمويل حي المال والأعمال الذي تقيمه الشركة الصينية العامةللإنشاءات والعمارة (سيسيكو) المملوكة للدولة (الصينية).
وأحد أهم العراقيل التي تواجه طرح الشركة(المملوكة للجيش) في البورصة أنه لا يمكن الاطلاع على موازنتها، بحسب تصريحاتسابقة لوكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ياسر عمر، لأن هيكل ملكيةالشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة،وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكد أن هذا يعني أن ما ينطبق على موازنةالقوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما أنه لا يمكنلمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فإنه لا يمكنه الاطلاع على موازنةشركة العاصمة الإدارية.
بيع ما لا يملك
واستغرب الخبير الاقتصادي، محمود وهبة، من حديثالسيسي عن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية، وطالب الدولة"بدفع ثمن أموال الأرض التي استولى عليها الجيش إلى الشعب، بل ودفع تعويضاتعن هذا الاعتداء".
وكان السيسي قد خصص كل مساحة العاصمة الإداريةللقوات المسلحة، حيث أصدر قرارا في شباط/ فبراير 2016 بتخصيصها لصالح جهاز مشروعاتأراضي القوات المسلحة بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، حيث إنها باتت تحسبحصة الجهاز في رأس مال شركة العاصمة الإدارية دون أن تدفع قرشا واحدا.
وحذر وهبة في تصريحات لـ"عربي21" منشراء وحدات سكنية أو غيرها في العاصمة الإدارية، قائلا: "من يشتري وحداتيخاطر؛ لأن الدستور سيطبق وستعود الأرض لأصحابها، أي الشعب، فهذا النظام لن يستمرللأبد".
البحث عن المال للعاصمة
وعن دلالة عزم السيسي على طرح شركة العاصمةالإدارية في البورصة، قال الاقتصادي ورجل الأعمال، محمد رزق، إنه "من أجلالحصول على قروض وبالأخص قروض المال الساخن الذي يدخل مصر بحثاً عن فرصة والحصولعلى نسبة فائدة مرتفعة تعتبر الأعلى في العالم".
وفند في حديثه لـ"عربي21" مقولة أن "ميزانية الدولة لا تتحمل قروض وفوائد أقساط العاصمة الجديدة"وأشار إلى أنه "تنقصه الدقة حيث إن من يقوم بإنشاء البنية الأساسية في العاصمةالجديدة هي الدولة حتى ولو كانت من خلال طرحها لمقاولين من الباطن وتتحمل الدولةدفع قيمتها فى نهاية المطاف".
أما في ما يخص كيفية طرح أسهم شركة تتمتعمعاملاتها بالسرية التامة، فأوضح رزق أنه "سوف يتم التغلب على ذلك أو قلالتحايل على ذلك بإجبار شركات التأمين والصناديق السيادية والصناديق التابعةللوزارات بشراء الأسهم بعد طرحها كما حدث في مشروع تفريعة قناة السويس، وأشك أنيثير طرح تلك الأسهم لعاب المال الساخن وخاصة أموال الصناديق الأجنبية للاستثمار فيمشروع ولد فاشلاً".
حديث مرسل
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله،إن: "عملية التقييم تخضع لأصول الشركة وهي بالأساس أراض مملوكة للدولة ولاتخضع لمجموعة المقدرات والأصول الثابتة والأخرى المتغيرة التي تملكها الشركة الآن،وبالتالي فإن الحديث عن قيمة قدرها 100 مليار جنيه يعود إلى أصول الأراضي المملوكةللدولة التي انتقلت بقرار رئاسي في الشركة إضافة إلى قيمة المشروعات الداخلية للعاصمة".
وأوضح لـ"عربي21" أن "الطرح فيالبورصة له شقان، الأول أنه طرح أولي أي إن الشركة تحتاج إلى تمويل ويتم الاكتتاببالشركة من أجل ضخها في المشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة، والخطوةالتالية هي إدراج أسهمها بالبورصة ولكن هناك شروط ومدة زمنية لا بد أن تخضع لها".
وبيّن ذكر الله أن "إدراج أسهم الشركة فيالبورصة يخضع لقانون الهيئة العامة لسوق المال والذي يشترط وجود حسابات سابقةلمدة ثلاث سنوات ووجود حسابات ختامية وغيرها، ولكن نتذكر حديث السيسي عن طرح عددمن شركات الجيش بالبورصة منذ أكثر من عامين وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب مشاكل الإفصاحوالشفافية".
مزيد من التفاصيل