شقيق الرئيس التونسي يدعو إلى كتلة تاريخية لدعم سعيّد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعا نوفل سعيّد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى كتلة تاريخية وطنية جديدة شعارها "لست وحدك قيس سعيّد"، هدفها دعم قرارات الرئيس سعيّد التي اتخذها يوم 25 تموز (يوليو) الماضي.

ورأى سعيّد في تدوينة له اليوم نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يمكن تحويل قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها يوم 25 تموز (يوليو) الماضي، إلى ديناميكية وطنية خلاقة تصنع تاريخا جديدا لتونس.

وقال: "لنحول مع الرئيس قيس سعيّد الطاقة الجبّارة التي صنعها 25 تموز (يوليو) إلى ديناميكية وطنية خلاّقة فنصنع تاريخا جديدا لتونس... الوطنيون والوطنيات كُثُر في هذه البلاد العزيزة.. تونس أخرى مزدهرة ممكنة.. ليصبح شعار (لست وحدك قيس سعيّد) شعار الكتلة التاريخية الوطنية الجديدة"، وفق قوله.









وجاءت تدوينة نوفل سعيّد في أعقاب نتائج سبر آراء مؤسسة "سيغما كونساي" لشهر آب (أغسطس) الصادرة اليوم الثلاثاء نشرته صحيفة "المغرب" قال بأن 77.1 بالمائة من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الصحيح وأن 94.9 بالمائة من التونسيين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد ليوم 25 تموز (يوليو) المنقضي.

وسجلت نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، وفق ذات نتائج سبر الآراء، الذي نشره نوفيل سعيّد على صفحته أيضا مرفوقا بالتعليق الآتي: "ربي أصلح حال تونس وأهل تونس... وسخّر لها رجالا ونساء يصلحونها..."، سجلت نوايا التصويت ارتفاعا ملحوظا لفائدة قيس سعيد لتبلغ نسبة 91.9 بالمائة من نوايا التصويت بعد أشهر من التراجع.

واحتلت عبير موسي المرتبة الثانية في نوايا التصويت للرئاسية بنسبة 2.0 بالمائة يليها الصافي سعيد بنسبة 1.4 بالمائة، فنبيل القروي رئيس حزب قلب تونس بنسبة 1.3 بالمائة يليه المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق بـ 1.2 بالمائة.

وأبرزت نتائج سبر الآراء على مستوى الانتخابات التشريعية ظهور حزب جديد غير موجود هو حزب قيس سعيد الذي احتل المرتبة الثانية في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بنسبة 20.1 بالمائة بعد الحزب الدستوري الحر الذي حافظ على المرتبة الأولى بنسبة 30.8 بالمائة، بينما جاءت حركة النهضة في المرتبة الثالثة بنسبة 10.9 بالمائة، فحزب قلب تونس في المرتبة الرابعة بنسبة 7.8 بالمائة فالتيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة بنسبة 5.9 بالمائة.







وتعيش تونس منذ 25 من تموز (يوليو) الماضي بدون حكومة ولا برلمان، بعد قرار الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وأصدر لاحقا أوامر رئاسية بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وأحدثت قرارات سعيد انقساما سياسيا حادا في تونس، إذ رفضتها غالبية الأحزاب، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).





مزيد من التفاصيل