مصر: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وسط حالة ركود خانقة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

سجلت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية ارتفاعات جديدة، خلال ‏الشهر الجاري، بنسب وصلت إلى 15%، إذ سجلت بعض ‏أنواع الثلاجات 7300 جنيه، مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع ‏الماضية.

وأرجع عدد من التجار هذه الزيادات إلى نقص المعروض ‏من بعض الأجهزة في السوق لأسباب خاصة بالشركات المنتجة، ‏ما دفع البعض إلى استغلال حالة الطلب ورفع الأسعار (سوق ‏سوداء).‏

ويؤكد مصدر مسؤول في شعبة الصناعات الهندسية باتحاد ‏الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة، أن تحرك أسعار ‏الأجهزة المنزلية ناتج عن جشع التجار وليس المصنعين، فرغم ‏ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الخامات في البورصات العالمية، ‏فالشركات المصرية المصنعة لم ترفع أسعارها بنفس قدر ‏الزيادات العالمية، نتيجة تراجع الطلب لضعف القوى الشرائية، ‏خاصة هذه الأيام مع دخول الموسم الدراسي، الذي يرهق ‏ميزانية الأسرة المصرية.‏

ويوضح أحمد العطار، صاحب متجر للأجهزة الكهربائية، أن ‏الأسعار بدأت في الزيادة هذا العام منذ شهر إبريل/نيسان ‏الماضي، إذ زادت بحوالي 25%، كما تحركت منذ بداية ‏الشهر الجاري من 3 إلى 5%، نتيجة ارتفاع تكاليف ‏الشحن بحوالي 5 أضعاف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد ‏عالميًا.‏

ويشير إلى أن هناك تجارا أغلقوا متاجرهم، نتيجة ارتفاع الأسعار ‏مع تراجع الطلب، والبعض الآخر قد يقبل هامش ربح بسيط ‏لتغطية التكاليف، خاصة أصحاب الإيجارات المرتفعة.‏

ويُرجع عبدالقادر الشافعي، مسؤول مبيعات، هذه الزيادات، إلى ‏قلة المعروض من بعض المنتجات، بالإضافة إلى قرار مصلحة ‏الجمارك بضرورة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، اعتبارًا ‏من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما يؤدى إلى خروج ‏شركات الاستيراد العشوائية.‏

ويشكو محمد عبدالعظيم، مسؤول مبيعات، من ضعف حركة البيع ‏والتي تراجعت بحوالي 80%، مقارنة بالعام الماضي، ‏لافتًا إلى أنه اشترى بضاعة من إحدى الشركات المعروفة بـ‏‏400 ألف جنيه، إلًا أن حركة الركود اضطرته إلى إعادة أجهزة ‏بـ 300 ألف جنيه مرة أخرى للشركة.‏

وتستحوذ مجموعة العربي على 39% من حجم سوق ‏الأجهزة الكهربائية في مصر، إذ تمتلك 26 مصنعًا، تنتج حوالى ‏‏25 منتجًا، نسبة المكون المحلي في بعضها 90%، وفقًا ‏لتصريحات المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس المجموعة.‏




مزيد من التفاصيل