قادة العراق يوقعون مذكرة لـ"السلوك الانتخابي": ضوابط لضمان نزاهتها

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

وقّع كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقادة القوى السياسية، اليوم الأربعاء، على تفاهم جديد يتعلق بالانتخابات المقبلة أطلق عليه اسم "مذكرة السلوك الانتخابي"، والتي تلزم الأحزاب بعدم التدخل بمهام مفوضية الانتخابات، وعدم الاعتراض على النتائج بعد مصادقة المحكمة الاتحادية.

وعقد صالح اجتماعاً موسّعاً مع الكاظمي، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن "المجتمعين وقعوا على (مدونة السلوك الانتخابي) المقدمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية، خلال العملية الانتخابية، للحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم".

وأكد صالح أن "هذه الانتخابات مفصليّة وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكراً، من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد"، معتبراً أن "العملية الانتخابية تمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي، الذي يلبّي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم في حياة كريمة".

وأشار إلى أن "مدوّنة السلوك الانتخابي تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات، وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، من استخدام المال السياسي وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها".

وأضاف أن "التزام القوى السياسية بالمدوّنة سيسهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية التي ستكون لها تبعات مفصليّة"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي يراقبنا وكذلك المجتمع الدولي، ونأمل في الإيفاء بهذه المسؤولية وأن تكون الانتخابات نموذجاً ديموقراطياً نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة".

وشدد على أن "دعم استقلالية المفوضية العليا للانتخابات هو مسؤولية الجميع، وكذلك تمكينها من أداء دورها الدستوري في انتخابات نزيهة بعيداً عن التلاعب"، مشيداً بـ"دور بعثة الأمم المتحدة في دعم المفوضية والعملية الانتخابية من أجل توفير ظروف ملائمة لإجرائها وإنجاحها".

ونصّت المدونة على تجنّب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات، من أجل ترصين العملية الانتخابية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء أن "مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وأنه لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائجها بحسن نية"، مبيناً أن "الحكومة لن تنحاز إلا لإرادة الناخبين".

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات قامت بدور كبير في التحضير للانتخابات، وأن الحكومة أوفت بكل التزاماتها تجاه المفوضية"، داعياً إلى "ضرورة التعاطي مع نتائج الانتخابات، وعدم تكرار الأخطاء الماضية".

ومن المقرر أن يشهد أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إجراء الانتخابات التشريعية الخامسة في العراق بعد احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003، وتعد الانتخابات المبكرة أحد مطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في العراق قبل عامين.




مزيد من التفاصيل