أوبك+ تتجه للإبقاء على خطط الإنتاج في نوفمبر

[المستشار الصحفى]

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن تحالف (أوبك+) سيتمسك على الأرجح باتفاق قائم لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الحالي في نوفمبر/ تشرين الثاني حين تجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن النفط بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات فوق 80 دولارا للبرميل وضغط يمارسه المستهلكون طلبا لمزيد من الإمدادات.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في يوليو تموز على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص تدريجيا من تخفيضات قدرها 5.8 ملايين برميل يوميا. كما اتفقت على تقييم الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال أحد المصادر "حتى الآن سنُبقى على خطة الزيادة بواقع 400 ألف برميل يوميا".
واتفقت أوبك، التي تعقد اجتماعات بشكل دوري، في سبتمبر/ أيلول على الاستمرار في خططها القائمة لزيادة الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتجتمع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ اليوم الأربعاء لدراسة وضع السوق وتقديم نتائج إلى الوزراء.
وقالت المصادر إن وزراء أوبك+، الذين سيعقدون اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الاثنين، سيدرسون النتائج التي توصلت إليها اللجنة الفنية المشتركة قبل اتخاذ قرار نهائي.
وارتفع خام برنت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 80 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، بدعم من تعطيلات غير مخططة في الولايات المتحدة وتعاف قوي للطلب بعد أضرار الجائحة. والأسعار عند ما يقل قليلا فحسب عن 80 دولارا اليوم الأربعاء.
وقال البيت الأبيض، الذي أثار في أغسطس/ آب مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، أمس الثلاثاء إنه على اتصال مع أوبك وينظر في كيفية معالجة تكلفة النفط.
وألمحت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك في العالم للنفط، أمس الثلاثاء إلى أن زيادة أسعار الخام ستسرع التحول إلى مصادر طاقة بديلة.

وقال وزراء طاقة من دول أعضاء في أوبك العراق ونيجيريا والإمارات في الأسابيع الأخيرة إن المجموعة لا ترى حاجة لاتخاذ تدابير استثنائية لتعديل الاتفاق القائم.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة الفنية المشتركة الامتثال للتخفيضات القائمة، الذي بلغ 116 بالمائة في أغسطس/ آب، مما يعني أن المجموعة تخفض الإنتاج بأكثر من المخطط، فيما يواجه عدة أعضاء قيودا محلية لزيادة الإنتاج. ويشير هذا إلى سوق نفط تشهد شحا.
وقالت مصادر إن عضوي أوبك نيجيريا وأنجولا، وهما مصدران أفريقيان كبيران للنفط، سيواجهان صعوبات لتعزيز الإنتاج إلى مستويات حصتيهما في أوبك+ حتى العام المقبل على الأقل بسبب نقص الاستثمار ومشكلات خاصة بأعمال الصيانة.
ويعني هذا أن أي زيادة كبيرة في الإنتاج من جانب المجموعة ستعتمد على منتجين لديهم طاقة فائضة، مثل السعودية والإمارات.
وقال باركليز إن تعافي الطلب سيفوق وتيرة تحركات أوبك+ لتقليص قيودها "لأسباب من بينها محدودية قدرة بعض المنتجين في المجموعة لزيادة الإنتاج، مما من المرجح أن يقود... المخزون لأدنى مستوى في عقود".
(رويترز)




مزيد من التفاصيل