الإفلاس يهدد المشتغلين بإنتاج لحوم "الخنازير" ببريطانيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

بات الكثير من منتجي لحوم الخنازير في المملكة المتحدة تحت تهديد الإفلاس ما لم يتم دعمهم بشكل صحيح، حسب ما أعلنت عنه الرابطة الوطنية للخنازير في بريطانيا.



وفي خطاب مفتوح مُرسل إلى تجار التجزئة، الجمعة الماضي، أكدت الرابطةأن الدعم يتضمن الإقبال على شراء لحوم الخنازير المحلية، وليس منتجات الاتحادالأوروبي الأرخص سعرا.


وأشارت الرابطة في خطابها إلى أن "العديد من المنتجين سيتعرضونللإفلاس إذا لم يتم دعمهم بشكل صحيح".


وقد تسبّب النقص الحاد في الجزارين، وفي صناعة معالجة اللحوم فيبريطانيا في تراجع قدرة المعالجات بنسبة 25%، مما يعني أن عشرات الآلاف منالخنازير تُترك في المزارع ويواجهون إعداما وشيكا.


وأضافت "ندرك أيضا أن بعض تجار التجزئة، الذين كانوا حتى الآنيدعمون بشدة سلاسل التوريد البريطانية، يفكرون الآن في الانتقال إلى لحم الخنزيرفي الاتحاد الأوروبي لأنه أرخص بكثير".


وأوضحت الرابطة أن "هذا من شأنه أن يجعل وضعنا أسوأ بكثير لدرجةأن العديد من منتجي الخنازير، لن يكون لديهم خيار سوى الخروج من الصناعة".



اقرأأيضا : استمرار أزمة الوقود في بريطانيا.. ومحطات تقفل باكرا


وتفاقم نقص العمالة في الصناعة بسبب وباء كورونا، وسياسة الهجرةالبريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي قيدت تدفق العمال منأوروبا الشرقية.



وما تزال بريطانيا تعاني من أزمة نقل وقود إلى محطات التعبئة بصورة كبيرة، حيث نفد الوقود في بعض محطات البيع، مع استمرار الطوابير الطويلة إثر إعلان شركتي "Tesco Alliance" و"بريتش بتروليوم" إغلاق "عدد قليل جدا" منها.

وبعد التهافت المخيف في عطلة نهاية الأسبوع، خابت الآمال بالتوقعات القائلة بعودة الوضع إلى طبيعته في محطات الوقود مع بداية يوم الإثنين.

وتشهد ساعات الصباح الأولى، اصطفاف طوابير السيارات أمام محطات الوقود، حيث شوهد بعضهم يملؤون عبوات جلبوها معهم فضلا عن خزانات سياراتهم.

وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها تعتزم تكليف العسكريين في غضون أيام للمساعدة في احتواء النقص في إمدادات الوقود، في وقت دعا فيه قطاعا البيع بالتجزئة والفنادق إلى السماح باستخدام عمال أجانب لملء الوظائف التي شغرت في مرحلة ما بعد بريكست.


جدير بالذكر بأن قرار الحكومة البريطانية القاضي بمنع دخول أراضيهاباستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصاديةالأوروبية دخل حيّز التنفيذ الجمعة الماضي.



مزيد من التفاصيل