الانتخابات العراقية تجدد الجدل بشأن الأعداد الحقيقية لـ"الحشد"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أثار قرار استبعاد عناصر "الحشد الشعبي" من التصويت الخاص، على غرار أفراد الجيش والشرطة، في الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها الأحد المقبل، جدلاً جديداً في البلاد قُبيل أيام قليلة من موعد الانتخابات التي تتنافس فيها أكثر من 200 كتلة وحزب سياسي.

قرار استبعاد أفراد "الحشد الشعبي"، البالغ عددهم أكثر من 115 ألف عنصر من الإدلاء بأصواتهم أسوة بالقوات النظامية في البلاد، جاء بسبب عدم تقديم بيانات عن أعدادهم، وفقاً لمفوضية الانتخابات، لكن قوى حليفة لطهران اعتبرت الخطوة بأنها "مؤامرة متعمدة".

وتشارك عدة أجنحة سياسية لمليشيات مسلحة حليفة لإيران في الانتخابات العراقية المقبلة، أبرزها "حركة حقوق"، المرتبطة بـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون"، الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، إضافة إلى قوائم أخرى مثل "بدر" و"ثأر الله" و"سند"، التي تمتلك فصائل مسلحة أيضا.

وأصدرت مفوضية الانتخابات العراقية توضيحا قالت فيه على لسان المتحدثة باسمها جمانة غلاي، إن "المفوضية خاطبت هيئة (الحشد الشعبي) بأربع رسائل رسمية لغرض تزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات خاصة بهم، لكن الهيئة لم تزود المفوضية بالأسماء، وإن بيانات "الحشد" تأخرت عن موعدها بكثير، ما تسبب بحرمانهم من التصويت الخاص، لكنهم مشمولون بالتصويت العام، وحقهم في انتخابات 2021 من التصويت العام".

وعلى الرغم من أن المفوضية شملت عناصر "الحشد الشعبي" بالتصويت العام، إلا أن ذلك سيحرمهم الكثير من أصواتهم، لعدم قدرة الكثير من المتواجدين منهم داخل المعسكرات على الوصول إلى مراكز الاقتراع خارجها.

وعدّ تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، قرار حرمانهم من التصويت الخاص بأنه "مؤامرة"، وقال النائب عن التحالف، محمد البلداوي، إن "القرار متعمد، وتقف وراءه جهات سياسية تريد حرمان عناصر الحشد من المشاركة بالانتخابات"، مبينا، في تصريح صحافي، أن "هناك بصمات واضحة تقف وراء القرار الذي سيحرم عناصر الحشد، خاصة المتواجدين على الحدود من حق التصويت".

ودعا، المفوضية إلى "إعادة النظر بالقرار والسماح لمنتسبي الحشد المشاركة بالتصويت الخاص، كونهم جزءا من المؤسسة الأمنية". وأعاد قرار المفوضية، الجدل مجددا بشأن الأعداد الحقيقية لأفراد "الحشد الشعبي".

ووفقاً لمسؤول حكومي في بغداد، فإن التحقيق أكد فعلاً إرسال المفوضية عدة طلبات للحشد بإرسال أعداد عناصرهم وبياناتهم، لوضع قاعدة بيانات تتعلق بالبطاقات البايومترية (الذكية)، لكن لم يكن هناك أي رد، ما يجعل من إمكانية إفرادهم بالتصويت الخاص صعبة، لكنهم سيكون عليهم التصويت كمواطنين عاديين في يوم الاقتراع العام، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "عدم تسليم قيادة "الحشد" لعدد أفرادها بالأسماء يثير بالفعل الجدل مرة أخرى حول وجود أسماء وهمية، أو أسماء لا تعمل حاليا ضمن نطاق الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "انتخابات العام 2018 أيضا شهدت ذات الأمر، ولم يتم تقديم بيانات عن أعداد منتسبي الحشد، لذات السبب". الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرداغي، علق على القرار، في تغريدة له، "المفوضية خاطبت هيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويدها بأسماء منتسبي الهيئة ولم يتم تزويدها بالأسماء، ولا تعرف المفوضية سبب ذلك، وقد يكون لأسباب أمنية أو أسباب إدارية أو فنية"، مضيفا "إذا كان نصف العدد وهميا وفضائيا فكيف سيقدمون الأسماء ويكشفون أنفسهم؟!".

المفوضية العليا للانتخابات:

"المفوضية خاطبت هيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويد المفوضية بأسماء منتسبي الهيئة ولم يتم تزودها بالأسماء، ولا تعرف المفوضية سبب ذلك، وقد يكون لأسباب أمنية أو أسباب إدارية أو فنية".
.
اذا كان نصف العدد وهميا وفضائيا فكيف سيقدمون الاسماء ويكشفون انفسهم؟! pic.twitter.com/OHPagcuSkE

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) October 2, 2021

ويعتبر ملف "المنتسبين الوهميين" بالحشد، ليس جديداً، بل سبق أن أثاره رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي تحدث عن 90 ألف اسم وهمي داخل هيئة "الحشد"، مؤكداً أن الأعداد الحقيقية للمنتسبين هي 60 ألفا فقط، إلا أن الهيئة تستلم رواتب 150 ألف منتسب، فيما علق الصحافي عبد الله خضر على القرار بالقول: "المفوضية المستقلة للانتخابات تقوم بمنع منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص في الانتخابات العراقية المقبلة. أدناه الفئات المشمولة بالتصويت الخاص".

المفوضية المستقلة للانتخابات تقوم بمنع منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص في الانتخابات العراقية المقبلة.
ادناه الفئات المشمولة بالتصويت الخاص pic.twitter.com/nQ5bGllgqz

— Abdullah Koder??عبد الله خضير (@AbdullahKoder) October 1, 2021

مزيد من التفاصيل