سادت حالة من الجدل حول حقيقة قرار الاحتلالالإسرائيلي "إلغاء" الإذن بـ"صلوات صامتة" لليهود داخل المسجد الأقصى.
وبحسب البيان الصادر عن قوات الاحتلال، والذينشرته وسائل الإعلام العبرية واطلعت عليه "عربي21"، يتبين أن قرار ماتسمى بـ"المحكمة المركزية" التابعة للاحتلال، تطرق إلى منع المستوطن(الحاخام آرييه ليبو) من اقتحام الأقصى ولم يأت على ذكر إلقاء القرار السابقلـ"محكمة الصلح" الخاص بالسماح لليهود بأداء "صلوات صامتة"داخل المسجد الأقصى.
ولمعرفة حقيقة القرار الإسرائيلي، تواصلت"عربي21" مع دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، وقال المديرالعام لدائرة الأوقاف الشيخ محمد عزام الخطيب: "حسب المعلومات المتوفرةلدينا، لا يوجد أي قرار بإلغاء "الصلوات الصامتة في المسجد الأقصى المبارك منقبل المحكمة المركزية الإسرائيلية".
وأضاف الخطيب في تصريح خاصلـ"عربي21": "ما ألغي هو قرار وقف إبعاد الحاخام عن المسجد الأقصىالمبارك، لا أكثر ولا أقل".
ولمزيد من التوضيح وللوقوف على حقيقة ما صدر عنمحاكم الاحتلال، قال المحامي المختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى، خالد زبارقة:"علينا التأكيد أولا، أنه لا يوجد أي صلاحية أو سلطة لمحاكم الاحتلال علىالمسجد الأقصى المبارك، فمحاكم الاحتلال تمثل الاحتلال ولا يوجد لها أي صلاحيةبتاتا، وكل قرار صادر عن محاكم الاحتلال، هو عدمي باطل، وكأنه غير موجود".
وأوضح في حديث خاص لـ"عربي21"، أن"محكمة الصلح للاحتلال، أقرت بقرار محكمة، أن هناك "صلاة صامتة"لليهود في الأقصى، وفي جلسة استئناف تقدم بها مستوطن، أقر بشكل واضح أنه كان يصليولم يزعج أحدا، والمحكمة أقرت بأنه كان يصلي، وأن هناك صلاة صامتة لليهود، ولامشكلة في ذلك، وهي بالتالي أقرت الوضع القائم في المسجد الأقصى".
وأضاف زبارقة: "بعد إثارة الرأي العام علىالاحتلال في العالم وصدور الكثير من البيانات، توجهت الشرطة للمحكمة المركزية،للاستئناف على قرار محكمة الصلح".
وبين أن "قرار المركزية تكون من شقين،الأول؛ شق يتعلق بإعادة إبعاد المستوطن عن المسجد الأقصى، والثاني؛ إقرار المحكمةبصلوات اليهود في المسجد الأقصى المبارك، وهذا القرار لم يلغ"، مؤكدا أن"المحكمة المركزية لم تلغ قرار محكمة الصلح في النقطة التي تخص صلاة اليهودالصامتة في المسجد الأقصى، هذا ما حصل حتى الآن".
الاحتلال يمارس التضليل
ونبه المحامي الفلسطيني المقيم في الداخلالمحتل عام 1948، إلى أن "حديث الإعلام العبري، عن إلغاء المحكمة المركزية صلاةاليهود الصامتة بالأقصى، هو نشر للكذب وتضليل وخداع وتحايل على الرأي العام".
وزعمت وسائل الإعلام العبرية أن ما يسمى"المحكمة المركزية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، "ألغت"الجمعة الماضي، "قرارا سابقا لمحكمة الصلح بإتاحة "الصلواتالصامتة" لليهود في المسجد الأقصى"، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.
ونبه إلى أن قرار "محكمة الصلح"الإسرائيلية، "أثار غضبا سياسيا وشعبيا واسعا" في الأراضيالفلسطينية.
وفي التفاصيل، ذكر الموقع أن "جهاز شرطةالاحتلال كان قد تقدم بالاستئناف على قرار محكمة الصلح بمنع إبعاد مستوطن أدى صلاةصامتة" في المسجد الأقصى".
وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها: "بعدقرار محكمة الصلح إلغاء إبعاد الزائر إثر خرق قواعد زيارة الحرم القدسي، فقد تقدمتالشرطة باستئناف إلى المحكمة المركزية في القدس".
وأضاف: "وفق قرار المحكمة المركزية؛ قرارضابط الشرطة لإبعاد الزائر إثر انتهاكه لقواعد زيارة الحرم القدسي قائم وساريالمفعول، وكجزء من الزيارات (الاقتحامات) المنتظمة إلى منطقة الحرم القدسي، تعملالشرطة وفقا لإرشادات القيادة السياسية وقواعد زيارة المكان".
وزعمت أن "هذه القواعد تهدف إلى التمكينمن الحفاظ على النظام العام والسلام والأمن العامين، ويتم تمرير هذه القواعد قبلدخول الزوار (اليهود المقتحمين) إلى منطقة الحرم القدسي (المسجد الأقصى المبارك)".
وتابع البيان: "ستواصل شرطة إسرائيل تطبيققواعد الزيارة المتبعة في الحرم القدسي، وفقًا للقانون وقرارات القيادة السياسيةوالمحكمة بشأن أي انتهاك قد يحدث في المكان".
وجاء في البيان أيضا، أنه "بعد الاستماعإلى ادعاءات الأطراف، هذا اليوم، فقد قبلت المحكمة المركزية استئناف الشرطة، وأصدرتقرارا يلغي قرار محكمة الصلح الذي ألغى قرار إبعاد الزائر الذي انتهك قواعدالزيارة إلى الحرم القدسي حيث إنه لم يمتثل لتعليمات الشرطة في المكان".
,, القرار الجديد ألغى قرار محكمة الصلحالذي ألغى قرار إبعاد المستوطن الذي انتهك "قواعد" اقتحام المسجد الأقصىالمبارك
ومما سبق يتكشف أن قرار "المحكمةالمركزية" لم يتطرق فعليا لما يسمى "إلغاء الصلوات الصامتة" التيسمحت بها "محكمة الصلح" لليهود في الأقصى، حيث اختص قرار"المركزية" فقط بما يسمى "الزائر" اليهودي الذي انتهك قواعد"الوضع القائم" في المسجد الأقصى.
وفي السياق ذاته أفاد موقع "وللا"العبري نقلا عن مسؤول، بأن "الإدارة الأمريكية خشيت من أن يؤدي قرار محكمةالصلح إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبب بالتصعيد".
وزعم "واللا" أن الإدارة الأمريكية"طلبت" من الحكومة الإسرائيلية، نشر بيان يؤكد التزامها بـ"الوضعالقائم"، ما جعل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، يصدر بيانا.
مزيد من التفاصيل