أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الاثنين تعديلا رابعا على حكومته شمل 9حقائب، كان أبرزها استحداث وزارة للاستثمار في محاولة منه لتخفيف العقبات التيتواجه المستثمرين.
وأعلن الخصاونة في لقاء له مع مجلس الأمة أنللتعديل طابعا اقتصاديا حيث سيتم استحداث وزارة للاستثمار وليس منصب وزير دولة لشؤونالاستثمار وذلك بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
اقرأ أيضا: صورة لرئيس وزراء الأردن بالإمارات تثير استهجانا واسعا (شاهد)
وأوضحوزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، بأن "التعديل ذو أبعاد اقتصادية، بعدإفراد وزارة خاصة للاستثمار ضمن إطار توجيهات الملك عبد الله الثاني لتحسين الأوضاعالمعيشية للمواطنين وجذب الاستثمار".
وحولأهمية وجود وزارة خاصة للاستثمار بين أبو حمور خلال حديثه لـ"عربي21"،بأنه "من المهم أن يكون صوت المستثمر مسموعا بشكل مباشر في مجلس الوزراء عوضاعن وجود هيئة خاصة بالاستثمار، لكن تشجيع الاستثمار يحتاج إلى منظومة متكاملة منكل الوزارات وبيئة تشريعية وتسهيلات جاذبة مثل انخفاض الضرائب وسهولة تحويلالأموال والحصول على التراخيص".
هذاوتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الأول من هذاالعام بنسبة 70.6 في المائة على أساس سنوي، إلى (86.4 مليون دولار)، بحسب بياناتالبنك المركزي الأردني.
وشملالتعديل تغيير وزراء الطاقة والعمل في ظل سعي الأردن للدخول بمشاريع طاقة علىمستوى الإقليم كرفد لبنان بالكهرباء، وحول ذلك يرى أبو حمور "الملفات التينعمل عليها الآن في مجالات كبيرة، يعني يجب أن يكون هناك طاقات مختلفة لتتولىالمشاريع الكبرى وأهمها الطاقة".
وخرج7 وزراء من حكومة الخصاونة فيما دخل 8 وزراء جدد، وطال التعديل 9 حقائب وزاريةبعضها شهد تنقلات بين الوزراء وإعادة فصل وزارات تم دمجها بوزير واحد مثل وزارتيالتعليم العالي والتربية والتعليم.
اقرأ أيضا: تعديل وزاري رابع على الحكومة الأردنية بأقل من عام.. تغير 9 أسماء
المحللالسياسي، فهمي الكتوت، يرى أن التعديلات المتكررة تعكس "حجم الأزمة التيتعيشها البلاد، فهذه حكومات لا تتمتع بالولاية الكاملة، ووظيفتها عبارة عن إدارةأزمات بمهام محدود ومتواضعة، هناك أزمة اقتصادية عميقة يعاني منها المجتمع منارتفاع معدلات الفقر والبطالة بسبب السياسات المالية التي لم يجر المس بها والحكومات تسير بنفس النهج الاقتصادي".
ويوضح الكتوت خلال حديثه لـ"عربي21"، بأن "المواطنلم يلمس في هذه الحكومة أو التعديلات بارقة أمل بأنها ستخرجه من هذه الأزمات، بالتالييجب أن يكون هناك إرادة للتغيير ومواجهة الأزمة المالية من خلال مراجعة العبءالضريبي الذي أثر على النمو الاقتصادي الذي تسبب بارتفاع معدلات البطالة".
وحسبمركز راصد لمراقبة الأداء الحكومي تشكلت من 47 وزيراً في عامها الأول منهم 5 سيداتبنسبة 11%، مقارنة بـ 43 وزيراً بينهم 9 سيدات في حكومة عمر الرزاز، و40 وزيراًمنهم سيدتان في تشكيلة حكومة هاني الملقي، و31 وزيراً منهم 3 إناث في حكومة عبدالله النسور.
وقالالمركز في تحليل له يوم الإثنين إن "التشكيلة الحالية للحكومة بعد التعديلالرابع ضمت 15 وزيراً سابقاً و13 وزيراً تم توزيرهم في عهد الدكتور بشر الخصاونة،علماً بأن الخصاونة وزّر 23 وزيراً لأول مرة خلال العام الأول من عمر حكومته، فيماكان عدد الوزراء السابقين الذين تم إعادة توزيرهم خلال العام الأول 24وزيراً".
وفيمايتعلق بالمعدل العمري لتشكيلة الحكومة بعد تعديلها الرابع فيتبين أن المعدل العمريوصل إلى 57 عاماً، حيث كان أقل الوزراء سناً يبلغ 39 عاماً، وأكبرهم سناً يبلغ75 عاماً.
اقرأ أيضا: نائب أردني يعتصم على مقعد رئيس الوزراء بالبرلمان (شاهد)
أمانائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، الوزير الأسبق مروان المعشّر، فيقوللـ"عربي21"، "لم يُشرح لنا لماذا يتم التعديل، هو متعلق بمدىانسجام الفريق الوزاري من عدمه في ظل غياب حكومات حزبية".
ويرىأن وجود وزارة للاستثمار "شيء إيجابي"، لكن "ليس هو الحل السحري"،مضيفا: "الموضوع لا يتعلق بشخص، هنالك مشكلة بيروقراطية إدارية تشريعية تعيقالاستثمار في الأردن، لدينا الكثير من المؤسسات بدأت من الأردن ثم اصطدمت بمعوقاتالاستثمار وهرب إلى دبي ومصر وأماكن أخرى".
ويتابع: "ما يجري في الأردن هو تطفيش للاستثمار، إذا ما أردنا حل مشكلة البطالة خصوصابعد جائحة كورونا لن نستطيع فعل ذلك دون تعظيم حجم الاستثمار، ولن يأتي المستثمرإذا شعر أن البيئة المحلية غير ملائمة".
هذاوبلغ معدل البطالة للذكور في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 24.2% مقابل28.5% للإناث، وفق دائرة الإحصاءات العامة، بينما وصلت نسبتها في صفوف الشباب إلى50%.
الأردنيون،انتقدوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي التعديلات الحكومية المستمرة، وتوزير أشخاصمن خارج اختصاص الوزارات، متسائلين عن جدوى وكلفة هذه التعديلات المستمرة، وتصدروسمي #الوزراء_الجدد و #التعديل_الوزاري مواقع التواصل:
التعديل الوزاري في الاردن جاء هزيلا لا يعكس أي فهم لما يحتاجه المواطن الاردني، كله تنفيعات وجوائز ترضية لمجموعة لم يعرف عنها الابداع او الابتكار أو الانجاز. وهكذا يستمر مسلسل الخيبات !
— Hassan Barari (@barari_hassan) October 11, 2021
#التعديل_الوزاري عنا بالاردن نفس نظام الحجة بترتيب البيت، بتغير وجه المخدة بس الحشوة هي هي نفسها??#الأردن
— marwa_ahmad (@marwah212003) October 11, 2021
وزيرة الثقافة الاردنية الاردنية الجديدة و العين السابق هيفاء النجار حجار مذكور اسمها في وثائق باندورا السرية كصاحبة شركات وهمية في جزر الملاذات الضريبية الامنه منذ عام 2011 الى الان . صورة جواز سفرها الديبلوماسي موجودة في الوثائق.
— Ali Younes (@Ali_reports) October 11, 2021
مزيد من التفاصيل