أثارت توصيات اللجنة الملكية، لتحديث المنظومةالسياسية حول ما أسمته "الهوية الوطنية الجامعة"، جدلا واسعا، في مجتمعيستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين ولاجئين من دول أخرى.
اللجنة التي شكلها العاهل الأردني بغية الإصلاحالسياسي، قالت في توصياتها إلى أنها تهدف للوصول إلى "سيناريو" توافقيحول تحديث المنظومة الانتخابية، وأبرزها: "تعزيز الهوية الوطنية الجامعة،حماية وحدة المجتمع الأردني وتماسكه، والتمثيل العادل لفئات المجتمع الأردنيومناطقه كافة".
وأثارت التوصية ردود فعل واتهامات بمحاولة"تكريس فكرة الوطن البديل" الأمر الذي نفته اللجنة، التي وضحت على لساننائب رئيسها ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن "الهويةالوطنية الجامعة أساسها سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القانون، لافتا إلى أنالتنوع داخل المجتمع مهم جدا في تطور الدولة".
هواجس ما يسمى بـ"اليمين الأردني"-كما يطلق عليهم خصومهم-، عبر عنها شخصيات تحت وسم "#الهوية_الجامعة_مرفوضة"، محذرين من "إذابة الهوية الأردنية" ومحاولة "اذابةالهوية الفلسطينية" كمقدمة لـ"الوطن البديل".
ويرفض الصحفي الأردني، سهم العبادي، من تيار مايطلق عليه "الوصفيون الجدد"، مفهوم الهوية الجامعة، معتبرا أن هذا الطرحفي هذا التوقيت "غير موفق"، وقال لـ"عربي21"، "المادةالسادسة من الدستور نصت على أن الأردنيين أمام القانون سواء، فلا حاجة لمصطلحاتجديدة".
وتابع "بعض الشخصيات التي تبنت هذا الطرح،حتى تكون هذه الهوية ابتداء من المئوية الثانية للدولة الاردنية، بمعنى أن ننسىتاريخ الأردني الكامل بالسابق، ومحوه من ذاكرة الأجيال، الهوية الجامعة مصطلحفضفاض يتستر خلفه الكثير من الأشخاص لتمرير مخططات مشبوهة كالتوطين، وإلغاءالهويات الفرعية والعشائرية، هذا المصطلح وجد لحذف تاريخ الأردن قبل مائة عام، هذاالمصطلح مشبوه، لم نسمع ان هنالك دولة في العالم جددت هويتها".
في نوعين من المؤيدين لقوانين الهوية الجامعة التي اقترحتها اللجنة الغير دستورية بقيادة الرفاعي :
النوع الأول فاهم وحافظ وعارف بس مسوي حاله غشيم وقاعد بالزاوية لان عارف انه هالقوانين راح تضمن له مكتسبات جديدة بس ماوده يبين للناس انه شريك وموافق على التخلي عن حق العودة #يتبع
— جاد الكرادشة ???? (@Jadkaradsheh) October 10, 2021
اقرأ أيضا: مسؤولان سابقان يطرحان معضلة الديموغرافياوالإصلاح بالأردن
بدوره انتقد نائب رئيس مركز كارنيغي، مروانالمعشر، وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، مهاجمي الهوية الوطنيةالجامعة، متسائلا "لا أفهم أين المشكلة في الهوية الوطنية الجامعة؟ ما نقيضالهوية الجامعة.. هل هي الهوية المتفرقة الفرعية!".
وقال لـ"عربي21"، "عندما نتكلمعن هوية جامعة نتحدث عن سيادة القانون على الجميع وتحتفي بكافة مكوناتها، ولا تقبلأن تطغى هوية على أخرى نحن مجتمع متعدد من مكونات مختلفة، الهوية الوطنية الجامعة تعنيأن كل من يحمل رقم وطني هو أردني يسري عليها القانون، وهذا لا يعني إلغاء الهوياتالفرعية، لكن لا تطغى هوية على أخرى".
وحسب المجلس الأعلى للسكان يستضيف الأردن نحو57 جنسية مختلفة من اللاجئين، يشكلون نحو 31 في المائة من عدد السكان، ويعتبرالأردن المستضيف الأكبر للاجئين الفلسطينيين الذين يحمل العدد الأكبر منهم الجنسيةالأردنية.
تشير الاحصائيات الرسمية أن الأردن يستضيف السوريينأكثر الجنسيات عدداً، ويبلغ عددهم نحو مليون و300 ألف، فيما يأتي العراقيون فيالمرتبة الثانية بنحو 131 ألفاً، والفلسطينيون بنحو 634 ألفاً (لا يحملون رقم وطني).
عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية،قيس زيادين، يرى أن "من انتقد مفهوم الهوية الجامعة لم يتناول المصطلح بشكلكامل الهوية الوطنية الاردنية الجامعة، والتي تشير إلى أن الجميع ممن يحملونالجنسية الاردنية أمام الوطن سواء، وما يميز شخصا عن آخر هو ما قدم للوطن لا أصولهوعائلته ودينه وجنسه، ونتكلم عن مختلف أصولنا ومنابتنا، ويخرج علينا تيار غريب منحسابات وهمية تخلط ملف التجنيس والتوطين بالهوية الوطنية بشكل مقصود".
وتابع "هذا لا يعني عدم الفخر بإصولنا لكنفي نهاية المطاف أنا أردني، لا يوجد ربط بين هذا وبين الوطن البديل نحن نتكلم عنمواطنين يجمعهم هوية أردنية، الملك عبد الله الثاني قال ألف مرة لا للوطن البديل، واليوملا نستطيع بناء وطن والإصلاح خلف الهويات الفرعية".
يشار إلى أن الملك عبد الله الثاني، قرر فيحزيران/يونيو الماضي تشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة رئيس الوزراءالأسبق سمير الرفاعي، وعضوية 92 شخصية من أطياف مختلفة؛ لتحديث قوانين الانتخابالأحزاب والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية المرتبطة بها.
وفي مقابل وسم #الجامعة_مرفوضة، غرد ناشطونوسياسيون مؤيدون لمفهوم الهوية الجامعة تحت وسم الهوية_الجامعة إلا أن البعض ذهبأيضا لربط مفهوم الهوية الجامعة بما طرحه رجل الأعمال الاردني حسن اسميك في مقالهبصحيفة الفورين بوليسي حول ضم الأردن للضفة الغربية كحل للقضية الفلسطينية:
مزيد من التفاصيل