في مخاطر الوصاية الأجنبية على تونس - منتديات المطاريد
بسم الله الرحمن الرحيم
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) "الزخرف"

منتديات المطاريد | الهجرة الى كندا | الهجرة الى استراليا

 


DeenOnDemand


BBC NEWS

    آخر 10 مشاركات

    Arabic Discussion Forum with a Special Interest in Travel and Immigration

    Immigration to Canada, Australia, and New Zealand

    Egypt and Middle East Politics, History and Economy

    Jobs in Saudi Arabia, USA, Canada, Australia, and New Zealand

    العودة   منتديات المطاريد > إعلام وثقافة وفنون > صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح وسائل إعلام مسموع ومقروء ومرئى

    صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح

    في مخاطر الوصاية الأجنبية على تونس


    الهجرة إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا

    مواقع هامة وإعلانات نصية

    إضافة رد
     
    أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
    قديم 27th October 2021, 12:40 AM المستشار الصحفى غير متواجد حالياً
      رقم المشاركة : 1
    Field Marshal
     





    المستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud ofالمستشار الصحفى has much to be proud of

    new في مخاطر الوصاية الأجنبية على تونس

    أنا : المستشار الصحفى




    يبدو أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وتعليق عمل البرلمان وتجميد اختصاصات نوابه، وأردفها بالأمر 117 الرئاسي الصادر في 22 الشهر المنقضي (سبتمبر/ أيلول) الذي تم بموجبه تعليق العمل بأغلب فصول دستور 2014، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية كلها، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة، بمقاربة جندرية ناعمة، وتسيير البلاد بواسطة المراسيم والأوامر الرئاسية، يبدو أن هذه كلها لم تستطع الحدّ من الأزمة السياسية العميقة التي كانت تعيشها تونس في ظلّ نتائج انتخابات 2019 التشريعية والرئاسية، وإنما ساعدت على تفاقمها، على الرغم من تفاؤل شرائح شعبية واسعة. ينبثق ذلك التفاؤل من أن قيس سعيّد استطاع يوم 25 يوليو أن يضع حدا لنظام متآكل، استهلك، في أقل من عشر سنوات، القيم النبيلة التي نادت بها الثورة التونسية، وأفرغها من دلالاتها النضالية، مثل إسقاط المنظومة القديمة والحق في الشغل وتحقيق الكرامة وتساوي الفرص بين الأفراد وبين الجهات، والتنمية العادلة ومقاومة الفساد والتوزيع العادل للثروة، وتحقيق السيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. لكن حقائق الاقتصاد والسياسة وارتباطات تونس الإقليمية والدولية قد تُفسد ذلك التفاؤل العارم، وتجعل من النيات الطيبة والمقولات التاريخية والمبادئ الكبرى والخطابات الجياشة التي يصدح بها الرئيس التونسي بشكل دوري تصطدم بواقعٍ أصمّ، لا ينصت إلا للأرقام والمؤشّرات الاقتصادية والمالية، المحكومة بمراكز النفوذ الدولي ومصالح قواها المهيمنة التي صاغت علاقاتها بالدولة التونسية عشرات السنين من خلال معاهدات واتفاقيات بينية ودولية، ملزمة للحكومات التونسية المتعاقبة، على اختلاف ألوانها الأيديولوجية واختياراتها السياسية وحقباتها التاريخية.

    تونس تعيش حالة "استعمار مالي"، جعل من اختياراتها الكبرى وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية محلّ إملاء من المؤسسات المالية القارضة والمانحة الدولية والإقليمية

    يكفي التأمل في حجم المديونية التونسية، المستندة إلى معاهدات وقوانين صارمة، التي تجاوزت 107% من الدخل الوطني الخام، بقيمةٍ تصل إلى 41 مليار دولار بما قدره 120 مليار دينار، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2021، للإقرار بأن السيادة المالية التونسية باتت مسلوبة بالكامل، وقد يصح القول إن تونس تعيش حالة "استعمار مالي"، جعل من اختياراتها الكبرى وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية محلّ إملاء من المؤسسات المالية القارضة والمانحة الدولية والإقليمية، إلى درجة أن تلك المؤسسات، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية، وبصورة خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، لا تكتفي بتلقي تقارير دورية عن أنشطة الحكومات التونسية (والبنك المركزي) ومدى إيفائها بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات، وإنما بات لها تمثيليات قارّة ترصد العمل الحكومي التونسي، وموظفون تونسيون رفيعون في مختلف الوزارات التونسية، على غرار الوظيفة التي كانت تتولاها نجلاء بودن، قبل أن يجتبيها قيس سعيّد على رأس الحكومة التونسية، يشرفون على تنفيذ (ومتابعة) المشاريع الممولة بواسطة القروض والهبات الأجنبية التي تخطّى استخدامها المجالات التنموية، لتشمل الميزانيات وصرف المرتبات. ويعتبر القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي مثالا آخر للهيمنة المالية الدولية، وما تفرضه من إملاءات تشريعية، وخصوصا في فصله عدد 25 الذي ينص على أنه "لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلاتٍ في شكل كشوفاتٍ أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة". وقد بيّن العمل الاستقصائي المنشور في موقع نواة في 13 إبريل/ نيسان 2016، وعنوانه "قانون أساسي للبنك المركزي استقلالية على حساب السيادة" أن الحكومة التونسية لا تستطيع الاقتراض أو التصرّف في الأموال المودعة بالبنك المركزي إلا بواسطة البنوك الخاصة، أو تلك التي تشترك الدولة في رأسمالها بنسب فائدة، عادة ما تكون مربحة لتلك البنوك على حساب الدولة نفسها.
    الأوروبيون الذين مكّنوا تونس من مرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي سنة 2012، يعتبرون أنفسهم رسل الديمقراطية وحقوق الإنسان

    لقد مهّدت الهيمنة المالية الدولية على تونس الطريق أمام قوى إقليمية ودولية ودول كبرى للتداول في شأن القضايا الوطنية التونسية في مختلف منتدياتها السياسية ومؤسساتها التشريعية. وفي هذا السياق، تندرج مناقشة الوضع السياسي في تونس في البرلمان الأوروبي وإصدار قرار في الغرض في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يتضمّن دعوة "إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن، وفصل السلطات ووضع خريطة طريق"، فالأوروبيون الذين وقّعوا اتفاق شراكة مع تونس سنة 1995، ومكّنوا تونس من مرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي سنة 2012، يعتبرون أنفسهم رسل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن دعمهم المادي والسياسي مختلف الشعوب يُقاس بمدى الالتزام بتلك المبادئ، على الرغم مما يخفيه ذلك الدور من رهانات ولعبة مصالح تدار بواسطة آلاف الشركات الأوروبية المشتغلة في تونس، والتي جعلت منها سوقا مهمة لبضائعها ومنتجاتها، وهذه المصالح لا تُشاهد بالعين المجرّدة، وإنما يعلمها الخبراء والدارسون. وينطبق الأمر ذاته على الولايات المتحدة التي لم تتأخر صحافتها ومختلف وسائل إعلامها في تناول الوضع السياسي في تونس بعد 25 يوليو الذي أصبح موضوعا متصدّرا لدى مراكزها للتفكير الاستراتيجي، على غرار معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي نشر يوم 31 أغسطس/ آب مقالا بعنوان "تعمُق عدم اليقين السياسي في تونس"، ذكّر بمئات ملايين الدولارات التي تقدّمها واشنطن لتونس، بوصفها حليفا من خارج حلف الناتو، وطالب الحكومة الأميركية بإبلاغ قيس سعيّد "بأنها تهتم بمستقبل تونس، وأن يحافظ على التقدّم الذي أحرزته البلاد بشقّ الأنفس في ما يتعلق بالحكومة التمثيلية وحقوق الإنسان، وأن أي تغيير في النظام السياسي يجب أن يأتي من خلال عملية دستورية". وفي السياق نفسه، طالب مركز مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط الرئيس الأميركي، بايدن، بـ"تعليق المساعدات الأمنية والدعم المباشر للحكومة التونسية إلى أن يعيد الرئيس سعيّد تونس إلى مسار ديمقراطي، يشمل وجود هيئة تشريعية تعدّدية منتخبة بحرية"، وقد كان لتلك المواقف صدى في الكونغرس ومجلس الشيوخ، إذ خُصصت جلسات استماع حول الوضع التونسي في أكثر من مناسبة، تناولت فيها المساعدات المالية والعسكرية التي قدّمتها الحكومات الأميركية المتعاقبة للدولة التونسية، وكانت فصّلت فيها القول الورقة المنشورة في 3 إبريل/ نيسان 2020 في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بعنوان "تطور الجيش التونسي ودور مساعدة قطاع الأمن الخارجي"، وشروط الاستمرار في تقديم تلك المساعدات في الميزانية الأميركية لسنة 2022 وربطها بعودة المسار الدستوري، والتثبت من أنه لم يكن للجيش التونسي دور في أحداث "25 جويلية" وما تلاها.
    الرئيس التونسي مطالبٌ بفسخ الاتفاقيات الدولية والبينية التي تمثل القاعدة القانونية الصلبة للهيمنة الأجنبية

    يحق للرئيس قيس سعيّد أمام هذا التحكّم الدولي بخيوط اللعبة الاقتصادية والمالية التونسية، والتدخل السياسي في تفاصيل الشأن العام التونسي وخفاياه، منذ زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، أن يعلن أنه يخوض حربا للتحرّر الوطني، وأن يجعل من استرجاع السيادة الوطنية المسلوبة شعاره الأساسي في هذه المرحلة الكبيسة من تاريخ تونس المعاصر. ولكن المؤكد أن سعيّد لن يقود حركة مقاومة مسلحة، كما كان حال حركات التحرر الوطني التي عرفتها الشعوب المستعمرة والمحتلة أوطانها والمنهوبة ثرواتها، في الجزائر وفيتنام وكوبا وغيرها. أو أنه سينتهج أسلوب الزعيم المصري، جمال عبد الناصر، في تأميم الشركات الأجنبية وتوزيع أراضي الدولة على الفلاحين. ولكي ينجح في حربه التحريرية، فإن الرئيس التونسي مطالبٌ، بصفة رئيسية، بفسخ الاتفاقيات الدولية والبينية التي تمثل القاعدة القانونية الصلبة للهيمنة الأجنبية، مثل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يمنح البضائع الأوروبية المصدّرة إلى تونس إعفاءات جمركية، والخروج من منظمة التجارة الدولية التي تجعل من تونس سوقا للبضائع الأجنبية بما في ذلك التي يتم إنتاجها وطنيا، ما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع وركود المنتجات الفلاحية، وكذلك الانسحاب من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، الموقعة سنة 2015 في واشنطن، في أثناء زيارة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، والتي جعلت تونس حليفا مميّزا للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو. ويتعين كذلك على قيس سعيّد، في إطار حرب التحرّر الوطني التي يقودها، سداد ديون تونس التي تتطلّب وضع خطة تدوم ثلاث سنوات، تسدد بموجبها الحكومة التونسية مائة مليون دينار يوميا، لكي تنخفض الديون التونسية إلى 3%، حسب تقدير موقع "دين" الدولي. وأن يقوم بتعبئة الجبهة الداخلية، من قوى شعبية وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني ونخب فكرية وأكاديمية وحقوقية ومنصّات إعلامية واتصالية، والتي تعرف حاليا حالة انقسام حادّ لا مثيل له حول خيارات الرئيس، ورصّ صفوفها من أجل هذه المعركة الوطنية المقدّسة.
    وبقطع النظر عن مدى واقعية هذه الإجراءات أو طوباويتها، فإن حرب الرئيس التونسي من أجل التحرر الوطني، والتي تستدعي كثيرا من الحكمة والعقلانية، ستبقى مجرّد شعار إن هو عجز عن تحقيق الاستقلال المالي وفكّ الارتباط مع القوى الدولية التي تتجرّأ وتناقش الوضع التونسي، وكأنه شأنها المحلي. وسيتحوّل هذا الشعار، المشحون بالروح الوطنية التي تلهب العواطف الشعبية، إلى مغامرة تنقل تونس من الهيمنة الدولية الاقتصادية والمالية إلى خطر الوصاية الأجنبية ذات المداخل السياسية والقانونية المتعدّدة، وأسوأها الوضع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من الدول ذاتها، المتدخلة في الشأن التونسي والمتحكّمة في مجلس الأمن الدولي، التي طبقت الفصل نفسه على كل من العراق وسورية وليبيا واليمن.




    مزيد من التفاصيل

     

    الموضوع الأصلي : في مخاطر الوصاية الأجنبية على تونس     -||-     المصدر : منتديات المطاريد     -||-     الكاتب : المستشار الصحفى

     

     


     
    رد مع اقتباس


    Latest Threads By This Member
    Thread Forum Last Poster Replies Views Last Post
    زعيم الحوثيين: استهدفنا 86 سفينة إسرائيلية... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM
    تحريض ألماني ضد مؤتمر فلسطين: تضييقات على الأنشطة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM
    ألكسندر سونغ يخرج عن صمته ويكشف تجاوزات في... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM
    إغلاق باب التنازل عن الترشح لعضوية مجلس الأمة... صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM
    مع غزّة: ضياء الخالدي صحافة ... إعلام ... سينما ومسرح المستشار الصحفى 0 1 28th March 2024 08:25 PM

    إضافة رد

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    الانتقال السريع

    Currency Calculator
    Your Information
    RSS RSS 2.0 XML MAP HTML


    Powered by vBulletin® Version 3.8.8
    .Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
    (جميع الأراء والمواضيع المنشورة تعبِّر عن رأي صاحبها وليس بالضرورة عن رأي إدارة منتديات المطاريد)
    SSL Certificate   DMCA.com Protection Status   Copyright  


    تنبيه هام

     يمنع منعاً باتاً نشر أى موضوعات أو مشاركات على صفحات منتديات المطاريد تحتوى على إنتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو نشر برامج محمية بحكم القانون ونرجو من الجميع التواصل مع إدارة المنتدى للتبليغ عن تلك الموضوعات والمشاركات إن وجدت من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected] وسوف يتم حذف الموضوعات والمشاركات المخالفة تباعاً.

      كذلك تحذر إدارة المنتدى من أى تعاقدات مالية أو تجارية تتم بين الأعضاء وتخلى مسؤوليتها بالكامل من أى عواقب قد تنجم عنها وتنبه إلى عدم جواز نشر أى مواد تتضمن إعلانات تجارية أو الترويج لمواقع عربية أو أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة المنتدى كما ورد بقواعد المشاركة.

     إن مشرفي وإداريي منتديات المطاريد بالرغم من محاولتهم المستمرة منع جميع المخالفات إلا أنه ليس بوسعهم إستعراض جميع المشاركات المدرجة ولا يتحمل المنتدى أي مسؤولية قانونية عن محتوى تلك المشاركات وإن وجدت اى مخالفات يُرجى التواصل مع ادارة الموقع لإتخاذ اللازم إما بالتبليغ عن مشاركة مخالفة أو بالتراسل مع الإدارة عن طريق البريد الالكترونى التالى [email protected]