دعوى قضائية في تركيا ضد مسؤولين إسرائيليين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رفع فريق من المحامين الأتراك، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، على خلفية الاعتداءات التي حصلت في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خلال مايو/أيار الماضي.

ورفعت الدعوى بأسماء 7 من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال، حيث تم تسجيل الدعوى بشكل رسمي في المحكمة الجنائية، بمكتب المدعي العام في إسطنبول.

وخلال الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية وغزة في مايو/أيار الماضي، استشهد مئات الفلسطينيين، وجُرح الآلاف، من بينهم أطفال ونساء.

وقرأ الحقوقي الفلسطيني سعيد الدهشان، بياناً صادراً عن فريق المحاماة بالعربية، قال فيه: "لقد عانى الشعب الفلسطيني وما زال، من بطش آلة الاحتلال الصهيوني، وكان آخرها الهجوم العسكري الشامل في منتصف رمضان الماضي"، مضيفاً: "بحثاً عن وسائل الانتصاف، ولتحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين، تقدم بعض أسر الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الهجمات، بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن خلال محاميهم في تركيا لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر".

وبحسب البيان، فإن المتقدمين بالشكوى هم أهالي الضحايا: ديما سعد عسلية (11 عاماً)، وهالة حسين الريفي (14 عاماً)، وعائلة اشكنتنا التي فقدت 4 أطفال أشقاء، ووالدتهم وهم دانا (9 أعوام)، لانا (6 أعوام)، يحيى (4 أعوام)، زين (سنتان) إضافة الى والدتهم عبير تامر اشكنتنا (30 عاماً).

وقال البيان: "في هذه الدعوى الجنائية المرفوعة، تمت المطالبة بإجراء محاكمة للتحقيق في مقتل 253 ضحية وآلاف الجرحى إضافة إلى ضحايا جميع الجرائم الأخرى".

ومن الشخصيات المطلوب محاكمتها، وفق البيان "في المقام الأول بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء السابق)، أفيف كوخافي (رئيس الأركان)، بيني غانتس (وزير الدفاع الحالي، والسابق إبان الاعتداءات في مايو الماضي)، عميرام نوركين (قائد سلاح الجو)، إليعازر توليدانو (قائد فرقة غزة)، نري هورفيتس (قائد عسكري)، دافيد سالما (قائد سلاح البحرية)، أهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية)، عوديد باسيك (ضابط برتبة عالية)، تامر يداي (ضابط برتبة)، نمرود ألوني (قائد عسكري)، أفيخاي أدرعي (ناطق عسكري)، وجنود إسرائيليون آخرون".

وفي ما يخص القوانين التي سيتم الاعتماد عليها، جاء في البيان: "خلال الهجمات المذكورة أعلاه، ارتكبت جرائم ضد الإنسانية محددة في القانون الدولي، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما الجرائم المذكورة في المادة الخامسة، واتفاقيات القانون الإنساني، لا سيما المواد 50،52،53،55،56،147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقيات الأمم المتحدة". وتابع: "إضافة إلى قانون العقوبات التركي رقم 5237، وفي الشكوى الجنائية المرفوعة في إطار الولاية القضائية العالمية في التشريع التركي (المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب)، والجرائم ضد الإنسانية (المادة 77من قانون مكافحة الإرهاب)، جرائم القتل العمد، والإيذاء المتعمد، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية، والحرمان من الحرية الشخصية والجرائم الأخرى التي يمكن الكشف عنها أثناء مرحلة التحقيق".

وبحسب البيان، فقد طالب المشتكون "بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم في حال دخولهم حدود الجمهورية التركية، لحين الانتهاء من التحقيق مع المشتبه بهم، ووجوب القبض على المشتبه بهم واعتقالهم من خلال الاستفادة من القواعد القانونية المتعلقة بالقبض على المجرمين خارج حدود تركيا وتسليمهم".

(الأناضول)




مزيد من التفاصيل