أمريكا تدخل على خط الأزمة الإثيوبية بعد تهديدات "جيش أورومو"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة الإثيوبية بعد تهديدات "جيش تحرير أورومو"، بالسيطرة على العاصمة أديس أبابا، وإسقاط رئيس الوزراء آبي أحمد.



ويزور المبعوث الأمريكي إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إثيوبيا الخميس والجمعة للدعوة إلى إيجاد حل سلمي في البلاد.

ففي نهاية الأسبوع أعلنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تواجه منذ عام الجيش الفيدرالي في شمال البلاد، سيطرتها على مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين اللتين تقعان على مسافة 400 كيلومتر شمال أديس أبابا.

في الوقت نفسه أعلن "جيش تحرير أورومو" الذي تحالف في آب/ أغسطس مع الجبهة سيطرته على مدن عدة في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على مسافة 320 كيلومترا من أديس أبابا.

وردا على سؤال حول احتمال دخوله العاصمة الإثيوبية، قال الناطق باسم "جيش تحرير أورومو" أودا طربي: "إذا استمرت الأمور بالحيوية الحالية فستكون مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع"، مشددا على أن سقوط رئيس الوزراء آبي أحمد أمر "محسوم".

وأعلن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاشيو رضا مساء الأربعاء أن الجبهة تتحرك جنبًا إلى جنب مع جيش تحرير أورومو للتقدم في أراضي في كيميسي في منطقة أمهرة. وقال غيتاشيو على تويتر إن "العمليات المشتركة ستستمر في الأيام والأسابيع المقبلة".

تشكل هذه التصريحات تكرارا لما أكده غيتاشيو رضا لوكالة فرانس برس في تموز/يوليو. وقال حينذاك "إذا اضطررنا للسير إلى أديس أبابا لحماية تيغراي فسنفعل ذلك".

وتنفي الحكومة الإثيوبية أن يكون المتمردون قد حققوا أي تقدم ميداني لكنّها فرضت الثلاثاء حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، في حين دعت السلطات المحلية في أديس أبابا إلى التعبئة للدفاع عن المدينة.

والاتصالات مقطوعة في جزء كبير من شمال إثيوبيا حيث فرضت قيود كبيرة على دخول الصحافيين ما يجعل من الصعب التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض.

ويثير التصعيد المسجّل مؤخرا في إثيوبيا قلق المجتمع الدولي.

والأربعاء أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلق الولايات المتحدة المتزايد إزاء اتّساع نطاق العمليات العسكرية وأعمال العنف بين المجموعات الإثنية"، وأعلن أن الموفد الأمريكي إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيزور إثيوبيا يومي الخميس والجمعة.



اقرأ أيضا: طوارئ في إثيوبيا بعد تقدم قوات "تيغراي" صوب العاصمة


اعتقالات



والأربعاء اتّهم رئيس الوزراء آبي أحمد تحالف المتمردين بتحويل إثيوبيا إلى ليبيا أو سوريا.

وفي أديس أبابا أكد الأربعاء سكان قلقون إزاء التطورات المتسارعة دعمهم للحكومة، وقال أزميراو برهان الذي يعمل لحسابه الخاص: "إنهم أعداء إثيوبيا، يجب تحييدهم، لذا فإن علينا جميعا أن نكون متعاونين مع حالة الطوارئ".

وفي إطار حالة الطوارئ التي يفترض أن يصادق عليها البرلمان الأربعاء، ستتمكن السلطات من تجنيد "أي مواطن في سن القتال ويملك سلاحا" أو تعليق وسائل الإعلام التي يشتبه في أنها "تقدم دعما معنويا مباشرا أو غير مباشر" لجبهة تحرير شعب تيغراي، بحسب ما أوردت وسيلة الإعلام الرسمية "فانا برودكاستينغ كوربوريت".

ووصف غيتاشو رضا هذه الإجراءات بأنها "تفويض مطلق لسجن أبناء تيغراي أو قتلهم".

والأربعاء أكد محاميان ينشطان في رصد الاعتقالات العشوائية لأبناء تيغراي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أنهما تلقّيا معلومات تفيد بتوقيف الشرطة عشرات الأشخاص في أديس أبابا منذ فرض حالة الطوارئ.

وبدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وقد شهد تحولا كبيرا في الأشهر الأخيرة.

وأعلن آبي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، الانتصار في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بعد إرسال الجيش إلى المنطقة لإزاحة السلطات المنشقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية.

لكن في حزيران/ يونيو استولى مقاتلو الجبهة على الجزء الأكبر من المنطقة.

وسحبت الحكومة قواتها وأعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد في 28 حزيران/ يونيو، لكن المتمردين واصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.



اقرأ أيضا: خبير أفريقي لـ"عربي21": حرب "تيغراي" قد تؤدي لتفكك إثيوبيا

"جرائم ضد الإنسانية"



وتخللت النزاع الدائر منذ عام روايات عن انتهاكات من مجازر وجرائم اغتصاب وغيرها خصوصا في حق مدنيين، وفق تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي أشارت إلى تجاوزات "قد ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية".

وأعدت المفوضية الأممية تقريرها للفترة الممتدة بين الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 28 حزيران/ يونيو، بالتعاون مع المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الإثيوبية.

وأشارت المفوضية الأممية إلى أنها رصدت انتهاكات ارتكبت بعد الفترة المشمولة بالتقرير، وخصوصا مقتل 47 مدنيا في أيلول/ سبتمبر في قرية شينا في أمهرة الخاضعة لسيطرة "جبهة تحرير شعب تيغراي".

وشدد آبي أحمد على أن التقرير لا يقدّم أي دليل على ارتكاب إبادة جماعية في تيغراي، لكن المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه قالت إن التقرير لم يتح لا تأكيد هذه الاتّهامات التي تتطلّب تحقيقا معمّقا، ولا استبعادها.

وأغرق النزاع الدائر منذ عام شمال إثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة وبات مئات آلاف السكان يواجهون خطر المجاعة.





مزيد من التفاصيل