لا يزال قرار جيشالاحتلال الأخير، بتصنيف ست منظمات فلسطينية حقوقية بأنها "إرهابية"، يثيرجدلا حتى داخل الساحة الإسرائيلية، باعتبار أن ما قدمته وزارة الحرب وجهازالمخابرات "الشاباك"، في تبريرهما لهذا القرار، ليس سوى قصص متخيلة،وليست وقائع على الأرض.
ميرون رابابورت، الباحث الإسرائيلي، كتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "هذه الطريقة الأمنيةالإسرائيلية هي ذاتها التي تم التعامل وفقها مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية،وبذلك امتلك الشاباك بصورة حصرية تحديد مصير هذه المنظمات الست التي أعلنها وزيرالحرب بيني غانتس مؤخرا بأنها إرهابية، رغم أنها تعمل ضمن منظومة المجتمع المدني،لكن الشاباك ارتأى أنها تنتمي عمليا وتشكل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية لتحريرفلسطين، التي تهدف لتدمير إسرائيل".
وأضاف في مقالترجمته "عربي21" أن "غانتس والشاباك رغم ذلك لم يحاولا إقناعالجمهور الإسرائيلي بهذه الذرائع والتبريرات، لأن هذا الجمهور مقتنع مسبقا بهذهالاتهامات، نظرًا لأنها تتمتع بتمويل سخي من الدول والمؤسسات الأوروبية، رغم أنالحديث يدور عن منظمات عريقة ومعروفة عالميًا، مثل "الحق والضمير والجمعيةالدولية لحماية الأطفال".
تجدر الإشارة إلىأن جهاز الشاباك أعد تقريرا من 74 صفحة باللغة الإنجليزية، وأرسله إلى الدولالأوروبية في أوائل شهر أيار/ مايو، تحت عنوان "نتائج التحقيق: التمويل الأجنبيللجبهة الشعبية من خلال شبكة من المنظمات المدنية"، لكن وزيرة التنمية الاقتصاديةالبلجيكية ميريام كيتير أعلنت في المقابل أنها قرأت التقرير، وفحصت النتائجالواردة فيه بشكل مستقل، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه "لا يوجد دليلملموس" على وجود صلة بين هذه المنظمات والجبهة الشعبية.
وعلى غرارها، تحدثتسيغريد كاغ، وزيرة خارجية هولندا، حتى وقت قريب، والتي تعتبر من أكثر الدول تعاطفاًمع إسرائيل في أوروبا الغربية، من أن الشاباك انتزع هذه الاعترافات من اثنين منالمحاسبين الفلسطينيين الذين استندت وثيقة الشاباك على أساسهما بالكامل تقريباً.
مزيد من التفاصيل