تصاعدت الضغوطالداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة مع اندلاع احتجاجات في مدينة عقارب،إضافة إلى تبعات ما بعد انقلابه على الحكومة والبرلمان.
والأربعاء، دعاالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسارتصحيح حقيقي والإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهيالمرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق، بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناءالديمقراطية".
وجاءت هذه الدعوة، فيوقت تشهد فيه مدينة عقارب منذ الإثنين، احتجاجات لاسيما في محيط مصب"القنة" للنفايات، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، احتجاجا على إعادةفتح المصب.
وتصاعدت الاحتجاجاتالثلاثاء، وأقدم المتظاهرون على إحراق أحد مراكز الحرس الوطني بعقارب على خلفية مايقولون وفاة شاب جراء استنشاق الغاز خلال فض احتجاجات الإثنين، وهو ما نفتهالداخلية، ثم عم إضراب عام المدينة الأربعاء، بدعوة من الاتحاد العام للشغل.
وقالت أستاذة علمالاجتماع صابرين الجلاصي: "من الأكيد والوارد أن تكون الاحتجاجات في الفترةالمقبلة مؤثرة ودافعة للأحزاب المعارضة أو المبعدة من الصورة السياسية لإعادةترتيب صفوفها وحشد الأصوات ضد التوجه السياسي الواقع".
وأشارت إلى أن"غياب موقف سياسي واضح من الأحداث الاجتماعية على غرار احتجاجات مدينة عقارب،سيكون سببًا في زيادة التصعيد وتوسع دائرة الاحتجاجات، الأمر لا يهم مساندة موقفاتحاد الشغل قدر ما ستكون بدفع من الأحزاب المبعدة عن مجرى الفعل السياسي".
وأضافت الجلاصي:"غياب رؤية سياسية واضحة وعدم التفاعل مع الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، سيكونسببًا في اختيار الذهاب لمقايضة اجتماعية من الأحزاب المبعدة واتحاد الشغل، لإنهاءالصمت والتجاهل اللذين تعتمدهما السلطة".
وأكدت أنه في صورةتأجج الاحتجاجات وتزايد الضغوطات الداخلية على سعيد، فإنه "لا يمكن الجزم أواستقراء توجهاته وما ستمليه عليه مبادئه، بالتالي يبقى الغموض في ارتباط دائم معشخصية الرئيس الحالي الذي منذ توليه السلطة كان مخالفا للشخصيات المعتادة سياسيا".
من جهته يرى المحللالسياسي مراد علالة، أن "تطور الأزمة السياسية في تونس سببه بطء الرئيس سعيدفي التقدم بالمشروع السياسي، ومراكمة الضغوطات عليه ودفع خصومه ومعارضيه إلى تزايدمخاوفهم وتحفظهم من مواقفه وتوجهاته".
وأشار علالة إلى أن"موقف اتحاد الشغل بضرورة تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وكشف خارطةطريق واضحة، يُعتبر دفعًا لسعيد للجنوح للحوار والتفاعل مع الأوضاع الاجتماعيةوالسياسية المتأزمة بالبلاد".
وأضاف "الأحداثالأخيرة والاحتجاجات الاجتماعية بمدينة عقارب قد تكون كرة ثلجٍ صغيرة بصدد التشكل،تنذر بإمكانية دخول أطراف أخرى على خط أزمة مشروعة غالبًا ما سيتم توظيفها لأهدافسياسية مناهضة لسلطة الرئيس المنفردة".
واعتبر المحلل السياسيفي تحديده للسيناريوهات الأقرب للواقع مع تزايد الضغوطات الداخلية، أن"الحديث يمكن أن يكون على تقلص الخيارات الممكن اعتمادها في ظل طلبات داخليةوخارجية عديدة، وعليه تلقف الرسائل المتقاطعة على مستوى نقاط محددة أبرزها العودةللمسار الديمقراطي وإنهاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية".
وتابع علالة:"حتى بعض الأحزاب التي كانت مساندة له، أعلنت خروجها عن خياراته على غرارحراك الشعب التي طالبت علنًا في الفترة الأخيرة بتوضيح الرؤى والخروج من النفقالمظلم الذي دخلته البلاد".تصاعدت الضغوطالداخلية على الرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة مع اندلاع احتجاجات في مدينة عقارب،إضافة إلى تبعات ما بعد انقلابه على الحكومة والبرلمان.
والأربعاء، دعاالاتحاد العام التّونسي للشغل في بيان، إلى "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسارتصحيح حقيقي والإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهيالمرحلة الاستثنائية وتحدد الآفاق، بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناءالديمقراطية".
وجاءت هذه الدعوة، فيوقت تشهد فيه مدينة عقارب منذ الإثنين، احتجاجات لاسيما في محيط مصب"القنة" للنفايات، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، احتجاجا على إعادةفتح المصب.
وتصاعدت الاحتجاجاتالثلاثاء، وأقدم المتظاهرون على إحراق أحد مراكز الحرس الوطني بعقارب على خلفية مايقولون وفاة شاب جراء استنشاق الغاز خلال فض احتجاجات الإثنين، وهو ما نفتهالداخلية، ثم عم إضراب عام المدينة الأربعاء، بدعوة من الاتحاد العام للشغل.
وقالت أستاذة علمالاجتماع صابرين الجلاصي: "من الأكيد والوارد أن تكون الاحتجاجات في الفترةالمقبلة مؤثرة ودافعة للأحزاب المعارضة أو المبعدة من الصّورة السّياسية لإعادةترتيب صفوفها وحشد الأصوات ضدّ التّوجه السّياسي الواقع".
وأشارت إلى أن"غياب موقف سياسي واضح من الأحداث الاجتماعية على غرار احتجاجات مدينة عقارب،سيكون سببًا في زيادة التّصعيد وتوسع دائرة الاحتجاجات، الأمر لا يهم مساندة موقفاتحاد الشغل قدر ما ستكون بدفع من الأحزاب المبعدة عن مجرى الفعل السّياسي".
وأضافت الجلاصي:"غياب رؤية سياسية واضحة وعدم التّفاعل مع الأوضاع الاجتماعية بالبلاد، سيكونسببًا في اختيار الذهاب لمقايضة اجتماعية من الأحزاب المبعدة واتحاد الشّغل،لإنهاء الصّمت والتّجاهل اللذين تعتمدهما السلطة".
وأكدت أنه في صورةتأجج الاحتجاجات وتزايد الضغوطات الداخلية على سعيد، فإنه "لا يمكن الجزم أواستقراء توجهاته وما ستمليه عليه مبادئه، بالتالي يبقى الغموض في ارتباط دائم معشخصية الرّئيس الحالي الذي منذ توليه السلطة كان مخالفا للشخصيات المعتادة سياسيا".
من جهته يرى المحللالسياسي مراد علالة، أن "تطور الأزمة السياسية في تونس سببه بطء الرئيسسعيد في التقدم بالمشروع السّياسي، ومراكمة الضغوطات عليه ودفع خصومه ومعارضيهإلى تزايد مخاوفهم وتحفظهم من مواقفه وتوجهاته".
وأشار علالة إلى أن"موقف اتحاد الشغل بضرورة تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وكشف خارطةطريق واضحة، يُعتبر دفعًا لسعيّد للجنوح للحوار والتّفاعل مع الأوضاع الاجتماعيةوالسّياسية المتأزمة بالبلاد".
وأضاف "الأحداثالأخيرة والاحتجاجات الاجتماعية بمدينة عقارب قد تكون كرة ثلجٍ صغيرة بصددالتّشكل، تنذر بإمكانية دخول أطراف أخرى على خط أزمة مشروعة غالبًا ما سيتمتوظيفها لأهداف سياسية مناهضة لسلطة الرئيس المنفردة".
واعتبر المحللالسياسي في تحديده للسيناريوهات الأقرب للواقع مع تزايد الضغوطات الداخلية، أن"الحديث يمكن أن يكون على تقلص الخيارات الممكن اعتمادها في ظل طلبات داخليةوخارجية عديدة، وعليه تلقف الرسائل المتقاطعة على مستوى نقاط محددة أبرزها العودةللمسار الديمقراطي وإنهاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية".
وتابع علالة:"حتى بعض الأحزاب التي كانت مساندة له، أعلنت خروجها عن خياراته على غرارحراك الشّعب التي طالبت علنًا في الفترة الأخيرة بتوضيح الرؤى والخروج من النّفقالمظلم الذي دخلته البلاد".
مزيد من التفاصيل